صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تسعى وزارة النفط العراقية لتطبيق سلسلة من الخطوات لإنفاذ قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بملف إدارة نفط إقليم كردستان -شبه المستقل-، والقاضي بمنح جميع صلاحياته للحكومة العراقية ، وذلك بعد إخفاق الطرفين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة التي استمرت لعقد من الزمن، وقد اعلنت الوزارة ، في الثامن من مايو/أيار الجاري، بعدم التوصل لنتيجة في جولات التفاوض مع إقليم كردستان، وذلك بحثاً عن آليات لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا الآنف ذكره.
 

ووكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت  في 15 فبراير/شباط من العام الجاري حكماً يقضي "بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، و إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية". وقالت المحكمة في بيانها إن القرار "شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".
 

كما طالبت وزارة النفط العراقية شركات النفط والغاز في إقليم كردستان بتوقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة "سومو" بدلاً من حكومة الإقليم، وذلك في محاولة جديدة للسيطرة على إيرادات الإقليم النفطية. 
 

 وزير النفط إحسان عبد الجبارقال "إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير، الذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم".
 

ويذكر أن وزارة النفط العراقية عينت شركة المحاماة الدولية "كليري غوتليب ستين أند هاملتون" كوكيل للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان "لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به"،  وأعلنت الوزارة "أن تنفيذ حكم المحكمة سيتطلب إدخال تغييرات على أنظمة العقود للشركات".

 

وتأتي هذه الخطوة بعد محاولات استمرت لعدة سنوات بهدف سيطرة الحكومة الاتحادية على عائدات إقليم كردستان، مع تهديدات باللجوء للتحكيم الدولي.