صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال عمرو إن:" مجلس الوزراء ينتظر حالياً انتهاء ديوان التشريع والرأي من دراسة مشروع القانون، وتقديم كافة الاستشارات القانونية ودراسة مواده، وتقديمها بشكلها النهائي لمجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره وتحويله لمجلس النواب. 

 

وأوضح أن هذا القانون سيوحد التشريعات المرتبطة بالاستثمار والأعمال في الأردن تحت مظلة قانون عصري وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى وجود حوالي 44 قانوناً وأكثر من 1800 نظام وتعليمات مرتبطة بالاستثمار حالياً، تمت مراجعتها لصياغة مشروع قانون البيئة الاستثمارية.  

 

وبين أن الحكومة ملتزمة بتقديم مشروع القانون بأسرع وقت لمجلس النواب، تمهيداً لمناقشته وإقراره خلال الفترة المقبلة.  ورجح عمرو، تحويل مشروع القانون لمجلس النواب قبيل الدورة الاستثنائية المقبلة.  ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات والبيئة الاستثمارية.  

 

وفي تصريح سابق، قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، إن الدورة الاستثنائية المقبلة ستحمل طابعا اقتصاديا، من خلال إدراج مشروع قانون البيئة الاستثمارية ومشروع قانون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبعض مشاريع القوانين الاقتصادية الأخرى التي تتناسب والإصلاح الاقتصادي الذي عزمت عليه الدولة.  

 

وأكد الدغمي أن المجلس سيولي مشاريع القوانين الاقتصادية كل الاهتمام والتقدير، مضيفاً "سنجودها ونقدمها بالصيغة التي تناسب المجتمع والاقتصاد الوطني".