صحيفة السوسنة الأردنية

ظهر الاهتمام بالمجتمع المدني منذ تأسيس الامارة وظهرت هذه المؤسسات بشكل بارز عندما عادت الحياة النيابية في الشارع الأردني في أواخر عام 1989 وما تبع ذلك من صدور وتشريعات اصلاحية لمختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية (منها على سبيل المثال قانون الأحزاب عام 1992).

وقد خطى الأردن خطوات متقدمة في هذا المجال, إذ توجد حالياً حوالي 2500 مؤسسة اجتماعية مدنية في مختلف جوانب الحياة , ونطمح ان يزيد العدد إلى 5000 لأن التنمية السياسية والاقتصادية لايمكن تحقيقها دون منظومة المجتمع المدني القادرة على تقديم الدعم والمساندة للحكومة في التشارك والتفاعل.

قطع الأردن شوطاً كبيراً في تطوير مؤسسات المجتمع الأردني ومازال يطمح إلى ان يكون مؤسسة لكل 1000 مواطن فيما تبلغ النسبة حالياً مؤسسة لكل 2000 مواطن.

وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دوراً رقابياً ودوراً تشاركياً في تطوير المجتمع وتلبية احتياجاته حتى اصبحت تمثل السلطة الرابعة لما لها من ادوار تفوق الصحافة والإعلام.

إن الطيف المتنوع لمؤسسات المجتمع المدني الأردني قد دفع البعض إلى اقتراح تأسيس هيئة أعلى تنظم شؤون هذه المؤسسات بما ينعكس على التنمية بشكل عام.

في حين اقترح البعض الآخر فكرة إنشاء مجلس أعلى لتسويق المنتوجات والخدمات الأردنية من سياحة وتعهدات السلع والخدمات لتنسيق أعمال مؤسسات المجتمع المدني فيما بينها اولاً وبين المؤسسات الرسمية ثانياً.

ونتيجة للإهتمام الأردني في مؤسسات المجتمع المدني فقد تم تأسيس:

1- مركز الأردن الجديد للدراسات : ويولي اهتماماً رئيسياً لقضايا الديمقراطية التي تعد مفتاح التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

2- برنامج المجتمع الأردني والتنمية الديمقراطية: ويوجه هذا البرنامج بصفة ثابتة عناية لدراسة واقع المجتمع المدني الأردني وتطوره والتعريف بمختلف فئاته وقضاياه, ويسعى إلى المساهمة في تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني على النهوض بأوضاعها وعلى تقوية دورها في الحياة العامة بما يساعد في حماية المكتسبات الديمقراطية وترسيخ النهج الديمقراطي في حياة البلاد على الصعد المختلفة.

ونتيجة للإهتمام الأردني كذلك في مؤسسات المجتمع المدني فقد تم عقد مؤتمر دعت اليه الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة وذلك في 17/1/2004 وكان المؤتمر حول مؤسسات المجتمع الأردني: الواقع والتطلعات وعقد بمشاركة واسعة من أصحاب القرار.

وكان هذا المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني الأردني في الحياة السياسية الأردنية وتنظيمها والاسراع في بناء المجتمع الحديث.

وقد ناقش المجتمعون في حينها خمسة محاور هي:

1- الوضع الراهن لمؤسسات المجتمع المدني في الأردن.

2- الخلفية السياسية والاجتماعية الثقافية المعيقة للعمل التطوعي.

3- التشريعات الناظمة لعمل هذه المؤسسات.

4- مصادر التمويل لمؤسسات المجتمع المدني في الأردن.

5- مؤسسات المجتمع المدني في ظل العولمة.

وعن وعي الأردنيين وإقبالهم على الانتساب لمؤسسات المجتمع ، اجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً عن ذلك حيث اظهرت النتائج ان هناك ارتفاعا طفيفاً في نسبة المنتسبين لمؤسسات المجتمع المدني, فقد ارتفعت نسبة المنتسبين إلى 19.9% عام 2001 مقارنة مع 14.5% عام 2000 و 17.2% عام 1996 و 15.4% عام 1998.

وعن دور مؤسسات المجتمع المدني للعمل على خدمة الوطن أشار رئيس الهيئة الأردنية للثقافة الانسانية وذلك تعقيباً على خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني الذي ألقاه في كانون الثاني 2005 قائلاً:

- على مؤسسات المجتمع المدني ان تأخذ دورها الفاعل في خدمة الوطن والمواطنين وأن لا يقتصر عملها على نخبة معينة أو تخدم مصالح ذاتية.

- إن اللامركزية المنشودة التي طالما تحدثت عنها ارادها جلالة الملك ان تترجم على أرض الواقع, وأن يساهم كل مواطن في بناء الحضارة والتقدم, وان تقسم المملكة إلى أقاليم تنموية وانتخاب مجالس لها, تجعل المواطنين شركاء فعليين في صنع القرار.

- أن الشعب الأردني دائما يطمح للتقدم وتطبيق القوانين بعدالة لتصبح الدولة الأردنية دولة مؤسسات ودولة قوانين وعلى الجميع ان يحترم هذه القوانين.