صحيفة السوسنة الأردنية

أخيرا افاق مجلس النواب من نومه على قضية لا أدري في اي مدى أصنف أهميتها، وهي تلك القضية التي قيل أن رئيس مفوضية العقبة تورط فيها بإحالة عطاء هندسي على مكتب مسجل باسم زوجته في حين هو مالكه أصلا.

افاق مجلس النواب بعد أن قرر رئيس الوزراء نادر الذهبي إيقاف العطاء، في حين قرر المكتب الدائم للنواب، هكذا ودون مقدمات تشكيل لجنة تحقيق.. لنكتشف أن اللجنة لديها صلاحية البحث في كل قضايا الفساد .. أمر غريب هذا عمل أشبه بمقاولة شاملة.

نحن ضد الفساد بكل الأشكال وضد الإفساد وضد من يستثمر الوظيفة لتزوير الحقيقية والنهب والسلب والمنح والحجب، نحن نريد وطنا نظيفا خاليا من الشبهات التي تتناثر في كل زاوية وركن.

وافهم جيدا ان يتحرك رئيس الوزراء لوقف مخالفة هنا أو مخالفة هناك, وافهم ان تتحرك الجهات التي تكافح الفساد لحجب مفسد ووقف فساد، لكني اريد أن  أفهم سر حركة مجلس النواب وكأن هناك من حركه لذلك، فكيف يمكن لمجلس النواب الموصوم بأنه مجلس ضعيف وأتى أغلبه بالتزوير والتحريف والتدليس ان يحقق ويعطي نتيجة لا تحمل غير الحقيقية.

أريد أن يشكل في الأردن لجنة تحقيق أو تحقق أو استقصاء، سموها ما أردتم، لتقف على مدى أهلية مجلس النواب السياسية ومدى قدرته على القيام بدوره الرقابي والتشريعي.

اجزم أن أغلب الأردنيين يتمنون أن يكرمهم جلالة الملك بحل مجلس النواب الذي لم يتلفت إلاّ إلى زيادة رواتبه ومكتسباته.. فكيف نفسر ان عددا من النواب أعضاء في كتلة تركوها لان مصالحهم تضررت ..وما هي مصالحهم وأحد يريد كفالة تاجر مخدرات والأخر لديه مطحنة مخالفة أغلقت لثلاث مرات ويريد فتحه رغم أنف وزير الصناعة التجارة.

فوق هذا وذاك التشريعات التي أقرت بصورة تغضب وجه الله لأنها لم تراع مصالح الناس ومررت من مجلسي النواب والأعيان من دون تغيير.. نعم كان المطلوب أن يكون للمجلس إنجاز، أي إنجاز .. فكان أن أنجز كما لا نوعا.

ليس منطقيا أن يكون مجلس النواب ديكورا، لغايات برستيج الدولة.. ولا أداة طيعة بيد الحكومات.. نريد مجلس نوابا حقيقيا، يشرع ويراقب ويأخذ مواقف سياسية من ثنايا إرادته لا بفعل أوامر من خارج أسواره..