صحيفة السوسنة الأردنية

كل الشكر والتقدير والامتنان لدولة السيد رئيس الوزراء على مبادراتكم بتخفيض أسعار المشتقات النفطية وللمرة السابعة على التوالي فهذه اللفتة الكريمة نحو شعب أصبح يتضور جوعا هي لفتة نقدرها وتسجل في صفحاتكم البيضاء رغم أن حكومتكم كانت السبب في ما وصلنا إليه من تردي في أوضاعنا المعيشية ....

إن حكومتكم هي من أطلقت العنان للتجار برفع أسعار السلع والمواد الأساسية والغذائية بعد رفع أسعار المشتقات النفطية في شباط 2008 واذا كان ذلك الأمر شرا لا بد منه كان من الأولى التخطيط وبحث السبل الكفيلة لضبط التجاوزات من أي جهة كانت فها هي حكومتكم اليوم تتنصل من ردع التجار عن تحكمهم بقوت الشعب متذرعة(أي حكومتكم) بعدم قدرتها على إجبار التجار على تخفيض الأسعار بحجج واهية تتعلق بحرية التجارة وعدم وجود قوانين رادعة بحق " تجار قوت البشر"... سيدي دولة الرئيس .

لقد سكتت حكومتكم حينما"" تفرعن التجار "" ورفعوا الأسعار على مزاجهم وها هم يتحكمون بالأسعار الآن بعد تراجع أسعار السلع عالميا إلى اقل من النصف وحكومتكم تتذرع بعدم وجود قوانين تردع هولاء التجار لابل أصبحت حكومتكم تعول على أخلاقيات التجار للمبادرة بتخفيض الأسعار وهنا أقول بان ذلك لن يتأتى وكما أسلفت في مقالات سابقة حول هذا الموضوع فإن تجارنا لا زالوا يعملون بعقلية الجشع والاحتكار، هذه العقلية التي قادتنا إلى هذا المستوى المتردي من الوضع المعيشي البائس.

إنني إذ أتحدث بهذه اللغة وهذا اللسان فإنني أتحدث بمعاناة المواطن العادي والذي أصبحت كل حساباته من الدخل والرواتب لا تكفي لسد قوته اليومي...فإذا كان هذا هو الموت فأهلا به....فكما يقال فان "الموت مع الجماعة رحمة"...فإذا كانت هذه المعاناة عالمية فنحن الأقدر على تحمل الصعاب لأننا نؤمن بقداسة الوطن حبا وانتماء وولاء....ولكن أن نرى حكومتنا عاجزة عن مواجهة التجار فهذا العجب العجاب....أهي (أي الحكومة) شريكة للتاجر؟ أم أنها متآمرة معه؟ ام أن الحكومة فوضت السلطة في السوق لتاجر جشع لا يخاف الله؟ ام أن هناك امرا يجهله عامة الشعب وانا منهم؟!!!! .

إن تمرد التجار بهذه الطريقة أمر غير مسبوق في كل اقتصاديات العالم المتحضر منه والمتخلف. فإذا أردتم تطبيق الاقتصاد الحر فعلا فلا تجعلوه مبتورا..عليكم فتح باب الاستيراد لمن أراد إذا حقق شروط معينة لا شروط تعجيزية تتوافق مع مصالح " الهوامير" في هذا البلد.

إن اقتصار رخص استيراد اللحوم أو السكر أو الأرز أو أي سلعة على أشخاص أو شركات محددة لن يساهم في تطبيق الاقتصاد الحر أو التجارة الحرة ولن يأتي بالرخاء لهذا الشعب... إن حرية التجارة تعني حرية الاستيراد والتصدير ضمن ضوابط السوق ،هذه الحرية هي التي تضبط ميزان العرض والطلب فمن ابسط أصول وقواعد التجارة الحرة أن يكون العرض والطلب متوازنين من حيث الانسيابية ولكن ما يحدث إن الطلب يصبح كبيرا "لأن" من يتحكم بالعرض هم مجموعة من " الهوامير" ممن تتغاضى عنهم الحكومة وممن يتحكمون بالسوق.

إن هذا الوضع أصبح لا يطاق وإنني على يقين أن أصحاب القرار في هذا الوطن لن يطول صمتهم فالوضع جد حرج والتجار متمردون على كل شيء بحجج نفاذ سلعهم القديمة وهذا كذب وافتراء على الله والوطن والمواطن...فقد كسبوا ما كسبوه عند رفع الأسعار في شباط 2008 وبتنا في التخفيض السابع لأسعار النفط والأسعار لا زالت كما هي إن لم تكن في تصاعد مستمر.....

سيدي دولة الرئيس....

إذا كان هناك من يعتقد بان المطلوب منا أن نتسلح " بفوار يعنا" وخناجرنا وعصينا لمواجه التجار فهذا لن يكون.....نحن أبناء أردن ابا الحسين ولن نقبل بأقل من عدالة القانون بأن تطال هولاء....إن هذه العدالة هي الشريعة والتشريع الذي نحلم بتطبيقه ويجب أن يطال هذا القانون كل تاجر متجبر محتكر وهذه مسئولية حكومة نتمنى تفعيلها..... والى أصحاب السلطة الرابعة من كتاب وصحفيين وصحافة ووسائل إعلام أقول......... إن الجريمة " المنظمة" التي يمارسها التجار بحق أبناء هذا الوطن يجب أن تتوقف...عليكم الارتقاء بمسؤولياتكم فانتم كنتم أول من قارعتم الحكومة عندما رفعت أسعار المحروقات وما ترتب عليه من فوضى في السوق وكنا آنذاك نساندكم فإذا كانت غايتكم آنذاك مصلحة وطن ومواطن فلماذا انتم صامتون....إننا لم ولن نفقد الأمل فيكم ولا ننكر مساهماتكم في هذه القضية ولكنها مساهمات خجولة.......نتمنى أن نرى أقلامكم متوجهة للتاجر" الجشع" نصحا وفضحا وتعزيرا وللتاجر" الأمين" مدحا وتعزيزا........أنكم إذ تتفاخرون بأنكم سلطة رابعة فإننا نشد على أيديكم ولكننا نتمنى أن نرى اثر هذه السلطة في ردع تجار الاستغلال والجشع.....إننا ننتظر إبداعات أقلامكم على جميع منابرنا الإعلامية .....يجب فضح هولاء التجار وتقديمهم لعدالة الشعب "لمقاطعتهم"..... ...نتمنى أن تزهو صحفنا بأقلامكم جرأة ونزاهة لا أن تسلط على الحكومة عندما تخطيء بينما تصمت عن جرائم وتجنيات تجار "هوامير" فاسدين مفسدين لا خلق لهم ولا ذمة ودمتم.