صحيفة السوسنة الأردنية

هل صحيح ان بلدنا قد تحول من دولة رعاية الى دولة جباية ؟ فبعد ان كانت الحكومات المتعاقبة تدعم السلع الضرورية ونحدد اسعارها ولكنها انصاعت الآن لتعليمات صندوق البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية في الغاء وزارة التموين ، بل لم تتنازل الامتيازات الحكومية عن بهارجها وكمالياتها وسياراتها الفارهة ولم تضبط الانفاق الحكومي.

واذا حضر اى زائر للاردن ويشاهد الفلل والقصور والسيارت الفخمة والكرميد الاحمر والاخضر المنتشر في عمان فانه حتما سيعتقد انه يزور دولة نفطية ، وخاصة عندما يرى زحمة السيارات في كل الاوقات وفي معظم الشوارع فيحس انه في كراج للسيارت او بحر من السيارات تتحرك داخل شوارع عمان ، وكأن البنزين يوزع مجانا لاننا دولة نفطية كما يعتقد هذا الزائر.

وللاسف فقد أضحت عمان عاصمة بلا ذاكرة فتم طمس المعالم بالمباني الشاهقة والابراج ، فنتساءل أين فندق فيلادلفيا الذي كان مقاما امام المدرج الروماني والذي حظي باستضافة المغفور له الملك عبدالله الاول عندما بدأ مشواره في تكوين الدولة الاردنية من القرن الماضي. وكذلك أين مقهى الجامعة العربية المقهى العماني الذي كان يلتقي به النخب من ابناء الوطن ، وحتى مقهى حمدان ؟

مازال الترهل الاداري موجودا في مفاصل الوزارات والدوائر والبلديات .. ناهيك عن ممثلي الشعب الذين يهمهم الحصول على الامتيازات من سيارات ورواتب وغيرها. حتى الموظف الذى هو في خدمة الوظيفة وهذه الوظيفة تكون في خدمة المواطن وما نراه الآن ان الموقع الاداري مفصلا على مقاس المرشحين لاشغاله ، وبات ابناء الشخصيات المتنفذة يتبوأون أفضل المناصب والمراتب بحكم المحسوبية وليس الكفاءة.

أما العائلات فبعضها لاتستطيع دفع فاتورة المعيشة بسبب الغلاء والضرائب وتصاعد اسعار الخدمات وكلفة السكن والتعليم والمواصلات فلا يتوائم دخلهم مع مستوى الانفاق ، بل اصبحت اسعار الاراضي والشقق خارج قدرة المواطن العادي ناهيك عن بعض المدن والقرى بدون تسمية ، طاردة للسكان في حين تحتوي اراضيها على معادن ثمينة وثروات طبيعية ولكن بدون استخراج .

في الحقيقة ، نحن بحاجة الى ايقاظ العدالة والمساواة بين الناس حتى تقوم الحكومة أية حكومة بمحاربة الفساد والمحسوبية والجهوية والمتطاولين على المال العام.

أما الاستراتيجيات وما اكثرها في بلدنا واشهرها استراتيجية الفقر ، ورغم ذلك فان الفقر والفقراء وكذلك البطالة كلها مستمرة بفضل هذه الاستراتيجية التي تعمل على اعادة تدوير الفقر وتوابعه ، ويبقى للمواطن هواجسه باثقال كاهله بالضريبة في حين نرى اعفاء البنوك والشركات المختلفة من نسب ضريبية كبيرة رغم تراكم ارباحها.

وتهل علينا بعض السفارات حيث تقوم بتمويل مايسمى بمنظمات المجتمع المدني مثل مراكز ابحاث ودكاكين للديمقراطية والشفافية وحماية الصحفيين وحماية المرأة والاسرة والطفل ، لكنها في الواقع هي تمويل للتنفيعات وبؤر فساد وافساد.

في مدن كثيرة من العالم ، يوجد قطارات تحت الارض تسمى (Under Ground) فيتنقل الناس هناك تحت الارض عبر هذه القطارات وليس فوق الارض التى تخف فيها الازدحامات والاختناقات المرورية في الشوارع وربما يقل عدد السيارات وتوفر استهلاك البترول وتوفر استنزاف جيوب المواطنين لشراء السيارات ويصبحوا مدينين للبنوك مقارنة مع المواطنين في عمان على سبيل المثال حتى اصبحت الاختناقات المرورية في معظم شوارع عمان .

اما الباصات الكبيرة (النقل العام) وحتى الصغيرة فترى الركاب الواقفون اكثر من الجالسين في حين في البلدان الراقية لا يوجد راكب واحد ليس له مقعد يجلس عليه لانه عندهم نظام وممنوع ان يصعد راكب واحد زائد عن عدد الكراسي في الباص . ومع احتفالات امانة عمان بالمئوية للبلدية قامت باقتلاع أشجار من بعض الارصفة وتركت الباقي ، وكذلك قامت بازالة الآرمات من بعض المباني وتركت الباقي!

اما جشع بعض التجار وحتى بعض المحلات او المطاعم وخاصة المطاعم الشعبية التي لم تعد شعبية بسبب اسعارها حتى بعد ان الغت الحكومة الضريبة عنها وبعض هذه المطاعم يبيع حبة الفلافل بخمسة قروش! (الحق على الطليان)

Bassam_Oran@hotmail.com