صحيفة السوسنة الأردنية

هناك عدة معايير لتقسيم الفئات الاجتماعية للسكان عادةً ، ومن أهم هذه المعايير : "التركيب العمري" وهو معيار ديموغرافي هام للدلالة على قوة الدولة وكيفية توزيع القوى العاملة فيها ، وباعتماد هذا المعيار ينقسم المجتمع الأردني الى الفئات الرئيسية التالية :

أوّلاً - فئة الاطفال أو صغار السن (دون 15 سنة):

ويشكلون نسبة عالية في المجتمع الأردني ولذلك جاء في الميثاق الوطني الأردني لسنة 1991 ما نصه "للاطفال الحق في الحصول على أفضل مستوى ممكن من الرعاية والحماية من الوالدين ومن الدولة، من أجل بناء الشخصية المستقلة المتعاونة للطفل الأردني دون تمييز بين الذكور والاناث".

وتبلغ نسبة الاطفال في المجتمع الأردني 39.6% وذلك لعام 2001 ويعود ذلك الى ارتفاع معدل الخصوبة وانخفاض وفيات الاطفال الرضع بسبب تحسُّن المستوى الصحي والمعيشي.

ثانياً- فئة الشباب(15-64سنه):

وهي الفئة العاملة وعصب الانتاج والانتاجية , ولذلك أعطاها الميثاق الوطني الأردني المذكور آنفاً الاهتمام الكبير وبما نصّه "الشباب مستقبل الوطن وثروتة البشرية المتجددة , وعلى الدولة ان تصنع السياسات والبرامج الوطنية لحشد طاقاتهم وتأهيلهم لتحمل المسؤولية والانخراط في العمل المنتج المعبر عن امكاناتهم في التجديد والابتكار , والسعي لحمايتهم من الانحراف وتوحيد قدراتهم الخلاقة نحو البناء والتنمية" وتبلغ نسبة هذه الفئة في المجتمع الأردني 57.7%.

ثالثاً- فئة الشيوخ او كبار السن(65 سنه فأكثر):

وتبلغ نسبتها 2.7% حسب احصائية عام 2001 , وهي نسبة متدنية , ويتراوح العُمر المُتوقّع للإنسان في الأردن مابين 60-65 عاماً ، وترتفع نسبة الإعالة الفعلية في المجتمع الأردني كما اشارت بعض الدراسات نتيجة لإرتفاع نسبة الاطفال ، ووجود نسبة لا بأس بها من المجتمع الأردني من الشيوخ(كبار السن) والفئات الخاصة(المعوقين) ، ونتيجة لارتفاع نسبة البطالة .

وتقع على فئة الشباب العامل هذه المسؤولية, ولذا تعتبر نسبة الاعالة الفعليةفي الأردن من أعلى النسب في الوطن العربي والعالم حيث تبلغ 5:1 (أي ان كل شاب عامل يعيل خمسة افراد في المجتمع) وإذ علمنا أنّ هذه النسبة في الدول النامية هي 3:1 وفي الدول المتقدمة 2:1 لاتضح لنا مقدار العبء بالنسبة الى المجتمع الأردني واقتصادة ، مما يترتب عنه ضغوطا اضافية على الموارد المتاحة والمرافق الاخرى كالصحة والتعليم والغذاء .

من هنا نتمنّى على الحكومة ومراكز صُنع القرار والمخططين والقطاع الخاص أن يأخذوا هذه النِسب بعين الإعتبار ، كما نتمنّى على الوزارات المعنيّة ( وخاصّة التربية والصحّة ) أن تُراعي ذلك في تقديمها للخدمات للمواطنين ، وذلك من أجل أردن قوي سليم معافى متوازن ، تقلّ فيه نسب الفقر والبطالة والإعالة إن شاء الله .