صحيفة السوسنة الأردنية

ثمة بصيص أمل في العراق ، لكنه ليس نتاج زيادة عدد قوات الولايات المتحدة. رغم ان زيادة عدد الجنود ، والتطهير العرقي السابق الذي فصل الجماعات العرقية الطائفية المتحاربة ، ودفع الجيش الأميركي لأجور المتمردين السنة قد قلل العنف ، إلا أنه من المحتمل أن يكون هذا الهدوء مؤقتا. فلا يمكن إصلاح الانشقاق الطائفي - العرقي في المجتمع المدني ولا يمكن إخفاؤه بالقوانين التي أجيزت مركزيا ، مثل التشريع الجديد الذي يسمح لبعض السنة من حزب البعث بالعودة إلى الحكومة (في الحقيقة ، هذا القانون يحرم البعثيين من الخدمة في قوات الأمن).

لحسن الحظ ، أدركت بعض الشخصيات العراقية البارزة أن المؤسسات والقوانين والحلول المفروضة مركزيا لن تجدي نفعا في هذه الدولة التي تحتوي على ثلاث مجموعات طائفية عرقية. أحد تلك الشخصيات العراقية موفق الربيعي ، مستشار الأمن القومي العراقي. الذي اقترح يوم 18 كانون الثاني 2008 ، على صفحة آراء في صحيفة الواشنطن بوست ، جعل العراق لا مركزيا بشكل جوهري يكون للمناطق المستقلة ذاتيا قدرا كبيرا من سلطة الحكم من خلال الدوائر التفيذية الإقليمية والبرلمان. وسيتم تزويد تلك الحكومات الإقليمية بحصص تتناسب وعدد سكان كل منطقة من عائدات النفط العراقي.

وستكون الحكومة المركزية مسؤولة عن الدفاع والسياسة الخارجية ، والعلاقات الإقليمية الداخلية ، والأعمال المصرفية والسياسة النقدية والمالية. ادرك الربيعي أن العراق قد صادق على دستور قبل أن تتوصل المجموعات الطائفية - العرقية إلى إجماع حول إلى أي حد يجب أن تكون الحكومة المركزية قوية فيما يتعلق بسلطات المناطق.

ويشير إلى نقطة واضحة غابت عن صناع السياسة العراقيين والأميركيين: إن الجماعات الطائفية العرقية أساس المجتمع العراقي متعدد الانتماءات ، وليس للحكومة المركزية شرعية ما لم تمنحها تلك الجماعات لها. ويلمح إلى أنه كلما مر الوقت وشعرت الجماعات المختلفة بالمزيد من الأمن ، سوف يمنحوا المزيد من الشرعية والسلطة للحكومة المركزية. هنا يختلف تفكير الربيعي بالنسبة لحقيقة أصعب. حيث أن العراق شهد عقودا عديدة من حكم طائفة واحدة (العرب السنة) تحكم وتتحكم بالجماعات الآخرى (الأكراد والشيعة) ، فإن الهويات العرقية - الطائفية لن تموت بسهولة .

ولضمان الاستقرار لفترة طويلة ، على العراق أن يصبح لا مركزيا بشكل أكبر بكثير مما يقترح الربيعي. فعلى سبيل المثال ، الجماعات الطائفية العرقية لن تسمح أبدا للحكومة المركزية بالسيطرة على الأمن الداخلي أو قوات الدفاع. في الحقيقة ، لم يقم أحد بمحاولة جادة لنزع سلاح المليشيات الطائفية العرقية المختلفة العاملة في العراق ، ومحاولة حكومة الولايات المتحدة اليائسة تقليل العنف تطلبت تدريب وتسليح مليشيات جديدة - المتمردين السنة السابقين. وهكذا ، يجب توفير الأمن أيضا على مستوى إقليمي عن طريق تفويض المليشيات الموجودة في المناطق المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تشك الجماعات الطائفية العرقية بأن إحدى الجماعات تسعى للسيطرة على وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية وتحول المزيد من العائدات لمنطقتها أو مناطقها الخاصة بها.

وبدون شك ، سيكون العرب السنة أكثر ريبة ، لأن مناطقهم ، وبشكل مختلف عن أراضي الشيعة والأكراد ، فيها مقادير أقل من احتياطي النفط (على الأقل الآن). وهكذا ، حتى استغلال النفط وأنتاجه وبيعه يجب ان يكون لا مركزيا بالنسبة للمناطق. ولمنع حرب مستقبلية بين الجماعات حول عائدات النفط ، يجب إعادة رسم حدود المناطق لإعطاء مناطق السنة آبارا منتجة للنفط تعطي عائدات وفقا لنسبة عدد سكانها إلى إجمالي عدد السكان. باختصار ، لا يمكن لحكومة مركزية ضعيفة أن تسيطر على شيء سوى السياسة الخارجية والتجارة الإقليمية الداخلية. ومع وجود هوية طائفية عرقية قوية في العراق ، فإن أي سلطة مركزية أقوى ستولد الخوف من عودة القمع والاستغلال الاقتصادي. لكن الربيعي على الطريق الصحيح ويتعين الإصغاء إليه إذا أراد العراقيون تجنب حرب أهلية مستقبلية.