صحيفة السوسنة الأردنية

هل يكون العام الجديد ، كما كانت الأعوام السابقة ، عام القوى العظمى؟ في آذار المقبل ستختار روسيا رئيسا جديدا لها ، وهو الرئيس الذي من المفترض أن يكمل لعب دور السيطرة التي تمتع بها بوتين حتى مع عدم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة. منصب الرئاسة لم يعد بذات الأهمية الشخصية بالنسبة لبوتين بوجود مرشح يحمي مصالحه ومصالح الفريق الذي جاء ببوتين إلى سدة الرئاسة أول مرة.

الغالبية في روسيا يعتقدون بأن بوتين أعاد ترتيب الأوراق الداخلية بقوة ، بطريقة تضمن وجود روسيا في الساحة الدولية بالقوة ذاتها. برغم ذلك ، بدأت فئات غير قليلة من داخل روسيا بالتحرك والمطالبة بالمزيد من التغييرات نحو النموذج الديمقراطي الذي تحدث عنه بوتين مرارا ، خاصة وأن روسيا تمر بمرحلة انتقالية صعبة لتقبل أو رفض مرشح بوتين لخلافته.

تتكل روسيا على ما تمتلكه من قوة عسكرية متطورة لتعويض ضعفها في مجال التأثير الثقافي والإيديولوجي على المستوى العالمي. المشكلة تكمن في كيفية الفهم الحقيقي لمصطلح "القوة العظمى". لا يكفي أن تكون مساحة البلاد هي الأكبر لتكون أي دولة قوة عظمى ، ولا يمكن الإعتماد على ما تحتضنه التربة في تلك المساحات الشاسعة من مصادر أولية للطاقة للتظاهر بأنها قوة عظمى. الصورة يجب أن تضم كل عناصر التأثير السياسي والثقافي والاقتصادي مضافا إليها التفوق العسكري ، وهي صورة لا تكاد تنطبق على النموذج الروسي.

أما الصين فستحاول هي الأخرى الظهور بقوة على الساحة العالمية باحتضانها ، في شهر آب من العام المقبل ، دورة الألعاب الأولمبية. الصين ستحاول بلا شك تصوير تجربتها السياسية على أنها الأمثل ولا تبدو تلك المهمة سهلة أبدا. فالمعروف أن الصين كانت ، وما زالت ، منظمة بقبضة قوية من النظام الحاكم ، كما يتوجب عليها محاولة تغيير الصورة العدائية التي ما زالت في ذهن العالم عن هذا البلد.

في الصين ، وعند التطرق لاحتماليات كونها القوة العظمى للعام الجديد ، لا يدور الحديث فقط عن ملف الحريات العامة ، بل يشمل ذلك أيضا حرية السوق وتوازن الضخ المالي ودعم المنتوجات الحرفية. المؤشرات الاقتصادية في الصين تبعث على التفاؤل حتى أن بعض المراقبين يرجحون بأن اقتصاد الصين سيتحكم باقتصاديات دولية أخرى بقوة خلال سنوات قليلة فقط.

من المفترض أن يشهد الاقتصاد الصيني نموا بمقدار %11 في العام المقبل. وبحساب بسيط للمساحة وللتعداد السكاني نستنتج بأن الجهد الذي يجب أن يبذل للوصول إلى ذلك الرقم لن يكون أمرا سهلا. لكن يبقى أن على الصين أن تحاول تنظيم دخولها الاقتصادي القوي إلى الساحة الدولية وفرض التأثيرات المتصلة بتوسع الأسواق وتطوير العلاقات السياسية لتكون الصين أقرب إلى كونها قوة عظمى.

وقبل نهاية العام الجديد ستختار الولايات المتحدة الأميركية رئيسها الرابع والأربعين. أي أن العام المقبل سيشهد تحركا سياسيا داخليا غير مسبوق في ظل اختلاط الأوراق حول المواقف من تنظيم القاعدة والحرب في العراق والالتزامات العسكرية الأميركية داخل حلف شمال الأطلسي وغيرها. سيكون العالم معنيا بشخصية الرئيس الجديد ربما إلى حد يقترب من درجة اهتمام الأميركيين أنفسهم.

وبالعودة إلى مصطلح القوة العظمى ، يتفق كثيرون بأن الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة حتى الآن ، وفق القياسات والمعطيات التي لم تتوافر لا عند روسيا ولا عند الصين. حتى أن البعض يعتبرها "قوة مفرطة في التعاظم" بقياس حجم التأثير الخارجي وبعيدا عن المطالبات المتزايدة بالتغييرات الاجتماعية والاقتصادية لدعم المواطن الأميركي في الداخل.

العراق سيكون الاختبار الأول لأي رئيس محتمل. وهو الاختبار الجديد القديم للفريق الذي سيأتي إلى البيت الأبيض ، هذا الفريق الذي يتحمل وحده مسئولية بقاء أميركا قوة عظمى أو تراجعها أمام النهوض القوي لروسيا والصين. مصطلح "القوة المفرطة" قد ينقلب على الولايات المتحدة إن لم تحسن التعامل مع الملفات العالقة من جهة ، وإن لم تحسن التحالف مع القوى العظمى الجديدة من جهة أخرى.

الاستحقاقات المطلوبة من القوى العظمى في العام 2008 تتقاطع بشكل كبير مع سياسة الولايات المتحدة خلال العام نفسه. البعض يرى أن أميركا ستبقى قوة عظمى بلا منافس ، فيما يرجح البعض الآخر تراجع دورها أمام تعاظم دور الآخرين. إنها مسألة وقت لا أكثر.