صحيفة السوسنة الأردنية

يقاس مدى نجاح الحكومات أو فشلها بمدى ما تحققه من المصالح العامة للدولة، خاصة تلك التي تمس معيشة المواطنين ومصالحهم.

حكومتنا الحالية (حكومة المهندس نادر الذهبي)، حققت، عبر الخمسة عشرا شهرا الماضية، الكثير من المكتسبات للوطن والمواطن وفي محطات تنموية كثيرة منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

فقد نجحت حكومة الذهبي في الحفاظ على اقتصاد الأردن وتماسكه واستقراره، حيث تحسنت المؤشرات الاقتصادية الكلية وزاد النمو وارتفعت الاحتياطات النقدية الأجنبية، رغم الارتفاع الجنوني لأسعار النفط عالميا، وتأثير الأزمة المالية العالمية، التي ألقت بظلالها على جميع دول العالم.. الحكومة اجتازت تلك الأزمات بأقل الخسائر وخرج الأردن منها (بحمد الله) سالما.

إن إشادة الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور محمد الحلايقة، بحكومة الذهبي، أثناء محاضرة له في جامعة الزيتونة الأردنية حول "الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاديات العربية، قائلا: " أن وعي حكومتنا الكبير في تقديم النصح والإرشاد لجميع القطاعات الاقتصادية الأردنية جعل الأردن الأقل تضررا من الأزمة المالية العالمية".

وكذلك، تأكيدات وحدة دراسة المعلومات الاقتصادية الذي تصدره مجلة الايكونومست البريطانية: "انه ونتيجة لإتباع الحكومة الأردنية سياسات اقتصادية صحيحة، (مثل تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية وخصخصة بعض المرافق الإنتاجية)، سيرتفع الناتج القومي الإجمالي الأردني (GNP) في العام 2009 إلى قرابة 20 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 4و7 % بدلا من 4و5 % العام الماضي، وبناءً على ذلك، سيرتفع دخل الفرد الأردني ليتجاوز الخمسة ألاف دولار سنويا، كما ستنخفض نسبة البطالة من 14،3% إلى 12،9% ، وسينخفض أيضا الدين العام، وسيحافظ الدينار الأردني على سعر صرفه الحالي قياسا للدولار"، تعتبر شهادات أخرى لابد من التوقف عندها أثناء قياس أداء الحكومة ومدى نجاحها في تحقيق المصالح الوطنية العامة للدولة.

على الجانب السياسي: كانت حكومة المهندس نادر الذهبي، منذ البداية، واضحة ومنفتحة وصريحة وشفافة مع المواطنين، إضافة إلى تنحي رئيسها جانبا عن الشللية السياسية، فقد أسس الرئيس الذهبي علاقات قائمة على التوازن مع مختلف الأقطاب السياسية ومع مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات مهنية، حيث تعاملت حكومته مع الجميع من مبدأ إن الحكومة هي حكومة الأردن والأردنيين جميعا وان المصلحة العليا للأردن هي غاية الجميع.

وكانت حكومة الذهبي ولازالت، دائمة التواصل والتنسيق مع مجلس النواب في كل مرحلة من مراحل التنفيذ، حيث ساعدها في ذلك وجود "أغلبية نيابية"، جعلت من العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية علاقة مستقرة أكثر ومؤسسية أكثر، ساهمت في تسريع أعمال وانجازات الحكومة ما انعكس ايجابيا على أدائها. أما على صعيد العلاقات الخارجية، فقد نفذت حكومة المهندس نادر الذهبي إستراتيجية "انفتاح اكبر واشمل" مع الأشقاء العرب ومتنت عرى التعاون معهم، مع الالتزام بثوابت الدولة الأردنية.

فقد انفتحت على الأشقاء في العراق وسوريا وقطر، وعززت أكثر العلاقات الأردنية المتميزة مع باقي الدول العربية، وكذلك مع العديد من الدول الأجنبية، الأمر الذي انعكس إيجابا على سوق العمل والاستثمار وعلى المزاج السياسي العام في للدولة.

وأخيرا نقول للحكومة، التي اثبت رئيسها بأنه رجل دولة بكل المقاييس، بأنها تستحق أن تجدد لها "الثقة الملكية"، وإننا نشد على أياديها ونحن نتطلع إلى المزيد من الانجازات على كافة المستويات لمصلحة الوطن والمواطن.

hanni0789@yahoo.com