صحيفة السوسنة الأردنية

لا ادري هل تعتبر مطالبة البعض بتحويل الأردن إلى ملكية دستورية جهلا بالواقع السياسي الحالي ، أم دعوة خبيثة يراد بها تهيئة الظروف في المستقبل لتنفيذ أجندة سياسية خاصة بهم ، فزيارة وفد من جبهة العمل الإسلامي المعارض لسياسات أمريكا ضد المسلمين ، إلى واشنطن لشرح هذه الفكرة يندرج تحت بند السماح للأجنبي بالتدخل في شؤوننا الداخلية ، بل الأخطر من ذلك فيه اعتراف بدور واشنطن في التأثير على الحكومات والأنظمة في العالم ، وهذا يعتبر تناقضا لدى الإسلاميين أنفسهم فهم ما انفكوا يطالبون الحكومات المتعاقبة برفض السياسات الأمريكية والخروج من الفلك الأمريكي ، وبنفس الوقت يعترفون بمدى تأثير واشنطن على هذه الحكومات ،مطالبين واشنطن بالضغط عليها لتحقيق الإصلاح السياسي المزعوم ، حتى أن البعض كان يشكك في أي مؤتمر أو ندوة تنظم بدعم من أي جهة أمريكية ويعتبرون هذا النشاط نشاطا مشبوها ، لكن عندما يجدون أن مصلحتهم لا تمر إلا من البوابة الأمريكية فان الوضع يتغير ، وينقلب الشيطان الأكبر إلى ملاك الرحمة المنقذ .

ولعلهم نسوا أن ما يصبون إليه من تحويل الأردن إلى ملكية دستورية يجب أن يتم بتعديل الدستور بالطرق القانونية عبر مجلسي النواب والأعيان وبأغلبية الثلثين من كل مجلس حسب المادة 126 من الدستور الأردني ، وليس اللجوء إلى أمريكا التي يعتبرونها الشيطان الأكبر ولطالما حرقوا علمها في مظاهراتهم وداسوا على صور زعمائها باعتبارها الداعم الأول لإسرائيل وللإرهاب فما الذي بدل موقفهم منها 180 درجة .

أن ادعاء البعض أن الزيارة كانت من اجل لقاء مؤسسات أهلية أمريكية وليس مؤسسات رسمية فهذا محض افتراء ، لسببين أولهما أن المؤسسات الأهلية الأمريكية تعمل أولا وأخيرا لتحقيق المصلحة الأمريكية قبل أي مصلحة فلا فرق بينها وبين الحكومة الأمريكية من ناحية اعتبار المصلحة الأمريكية أولا وقبل كل شيء ، والسبب الثاني انه تم لقاء كل من ، احد مساعدي لجنة الشؤون الخارجية واحد مساعدي النائب هوارد بيرمن المسؤول عن السياسة الخارجية في واشنطن ، فالزيارة سياسية بحتة مهما حاولوا القول غير ذلك.

لكن السؤال الذي يطرح بنفسه بقوة لماذا هذا السعي المحموم من قبل الإسلاميين لتحويل الأردن إلى ملكية دستورية وفي هذا الوقت بالذات ، للإجابة عن هذا السؤال يجب علينا أن نعرف ما المقصود بالملكية الدستورية التي تدفع بالإسلاميين إلى اللجوء إلى جهات خارجية من اجل تحقيقها ، أن الملكية الدستورية تعني توزيع سلطات الملك على عدة مؤسسات ، أي أنهم يرون انه يجب الحد من السلطة المطلقة للملك بحيث توزع بعض صلاحياته على بعض المؤسسات فيصبح النظام الملكي في الأردن كالنظام الملكي في بريطانيا أي أن العائلة الهاشمية تصبح عائلة مالكة لا حاكمة ، فهم يريدون إعادة صياغة الدولة الأردنية على أسس جديدة ناسين أو متناسين أن لكل بلد خصوصيته في تطبيق نظام الحكم الخاص به ، فالملكية الدستورية البريطانية أو الأوروبية لا تصلح لتطبيقها في الأردن ، لان الأردن بالذات له خصوصية من حيث نظام الحكم حيث أن النظام الموجود حاليا والذي يعطي لجلالة الملك صلاحيات واسعة هو أفضل الأنظمة السياسية الصالحة للحكم وذلك لظروف داخلية وأخرى خارجية محيطة بهذا البلد ، فالتنوع الديمغرافي للسكان في الأردن ، ووجود الأردن في قلب الأحداث الساخنة إقليميا وعالميا تدفع قيادته السياسية إلى إبقاء هذه الصلاحيات الواسعة في يد جلالة الملك لأنه يعتبر صمام الأمان لهذا البلد والقادر على جمع أبناء الأردن بكافة منابتهم وأصولهم تحت خيمة واحدة ، فلو افترضنا جدلا انه تم تطبيق الملكية الدستورية وتوزيع صلاحيات جلالة الملك على بعض المؤسسات الأخرى ، فان هذا سيفتح الباب للقيل والقال وكثرة السؤال عن سبب اتخاذ هذه الجهة او تلك الجهة لأي قرار يصدر عنها وهل هذا القرار يصب في مصلحة الوطن ككل آم في مصلحة جهة معينة دون أخرى ، وسيبدأ كيل الاتهامات والمزايدات على بعضنا البعض ، ونحن في غنى عن كل هذا .

أما الغطاء الذي يستتر خلفه الداعين لمثل هذه الفكرة وهو إيجاد حكومة منتخبة ، ككل الديمقراطيات في العالم فهذا كلام حق أريد به باطل ، حيث أن توزيع الصلاحيات ليس له دخل لا من قريب ولا من بعيد في تشكيل هذه الحكومة المنتخبة ، لان تشكيلها يعتمد على مجلس النواب أولا وأخيرا وعلى مدى قدرتهم في الحصول على عدد من مقاعده لتؤهلهم لتشكيل مثل هذه الحكومة وهو ما عجزوا عنه بالرغم من استغلالهم للعواطف الدينية لدى الناس ، وعلى الرغم من كل ذلك فقد عجزوا عن الوصول إلى عشر مجلس النواب وحتى لو فازوا بجميع مرشحيهم فلن يصلوا إلى خمس مجلس النواب ، فهذا هو حجمهم الطبيعي باعترافهم خمس مجلس النواب فهل هذه النسبة تؤهلهم لتشكيل حكومة ، وهم اكبر حزب سياسي موجود على الساحة ، حتى أن الغرايبة نفسه اعترف أثناء زيارته لواشنطن انه لن يفوز أي حزب بأغلبية بسبب العشائرية في الأردن ، فلماذا إذن هذا التناقض لديهم ، ( نريد حكومة منتخبة ....... لن يفوز أي حزب بأغلبية ) ولنسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية فالشمس لا تغطى بغربال.

أولا : توزيع الصلاحيات الذي يدعون إليه يعني تجريد جلالة الملك من صلاحياته ، مهما حاولا أن يجتنبوا قولها بصراحة ، وهذا ما لا يرضى به أي أردني شريف يغار على بلده ويخلص لقيادته الهاشمية التي عهدناها منذ مطلع القرن الماضي واضعة مصلحة الأردن نصب عينيها ، متربصة بكل من له ارتباطات خارجية .

ثانيا : أسلوب الضغط الرخيص الذي يلجأون إليه باتجاههم إلى واشنطن لن يجدي نفعا ، فلو أرادوا الإصلاح السياسي فعلا لبدأوا به من الداخل ، فاللجوء إلى واشنطن يعني استقواء بالخارج لتغيير الداخل وهذا يعتبر تدخلا في سيادة الأردن .

ثالثا : صلاحيات جلالة الملك الواسعة ليست خللا في النظام السياسي الأردني حتى يطالبوا بإصلاح هذا النظام وتوزيع بعض هذه الصلاحيات ، لأنها مستمدة من الدستور الأردني ، يمارسها وفق مواد هذا الدستور ولتعديل مواده يجب اللجوء إلى الطرق القانونية وليس اللجوء إلى الخارج .

رابعا : ولاء الأردنيين جميعا سيبقى للملك الهاشمي عبدا لله الثاني بكافة صلاحياته التي نص عليها الدستور الأردني ، شاء من شاء وأبى من أبى .

حفظ الله الأردن من كل من يتربص به الدوائر ، ويتمنى له السوء ، وأدام ظل العائلة الهاشمية بقيادة عميدها جلالة الملك عبدا لله الثاني ، حامي الأردن وصانع نهضته .

Fd25_25@yahoo.com