صحيفة السوسنة الأردنية

تشترك دول العالم بمواجهة تحديات بيئية مُتشابهة لكنها مُتفاوتة في قوّة تأثيرها ، وفي هذا المقال سأشير إلى أبرز مشكلتين بيئيتيْن يشترك فيها الأردن مع غيره على المستويين الإقليمي والعالمي وهما :

أوّلاً- التصحّــرDesertification :

يتعرض الأردن كغيره من دول العالم إلى تحدٍ بيئي كبير يتمثل في الانحسار التدريجي في الثروات الطبيعية المتجددة وغير المتجددة نتيجة للإستغلال غير الرشيد لهذه الثروات والزحف العمراني العشوائي السريع ، وتراجع مساحة الاراضي الحرجية بسبب التحطيب غير المسؤول والرعي الجائر, هذا من جهة المناطق المأهولة بالسكان أما الجهات المجاورة للصحاري فقد بدأ الخصب يتراجع فيها بسبب زحف الصحراء لقلة وتذبذب كميات المطر الساقطة.

تُشير الدراسات إلى ان مساحة الاراضي المتصحّرة بالأردن تصل إلى 75 الف كم2 من اصل 89287 كم2 ( هي مساحة الأردن) ، لذا وصلت نسبة التصحر إلى 84%.

ونظراً لخطورة هذه الظاهرة فقد تبنت الأردن كغيرها من دول العالم تنفيذ اتفاقية دولية لمكافحة التصحر ، انبثقت عن قمة الارض الي عقدتها الامم المتحدة في ريودي جانيرو عام 1992, وجوهر الاتفاقية هو التزام البلدان المتأثرة بالتصحر بأعداد وتنفيذ برامج عمل لمنع تدهور الاراضي.

ثانياً- التلوث البيئي Pollution:

تعتبر الأردن من الدول النظيفة بيئياً –نسبيّاً- سواء على مستوى الهواء أو الماء أو التربة أو النبات ، ومع هذا ينبغي حماية البيئة وحماية الموارد الطبيعية وحماية التنوع الحيوي وضرورة الوصول إلى نمو اقتصادي مبني على ديمومة التنمية.

ونظراً لأهمية البيئة فقد بحثت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994 أهمية المواضيع البيئية التي يتوجب بحثها والتعاون فيها وهي:

- حماية الطبيعة: الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بما في ذلك التعاون في التخطيط والادارة للمحميات المتجاورة مع طول الحدود المشتركة وحماية النوعيات المعرضة للخطر والطيور المهاجرة.

- التحكم بنوعية الهواء بما في ذلك المعايير العامة والمقاييس وكافة أنواع الاشعاعات الخطرة من صنع الإنسان والروائح والغازات المضرة.

- بيئة البحر وإدارة موارد الشطوط.

- ادارة الفضلات بما في ذلك الفضلات الخطرة.

- التحكم بانتشار الحشرات بما في ذلك الذباب المنزلي والبعوض.

- التحكم بالتلوث وإصلاح نتائجة.

- محاربة التصحر.

- الوعي العام والتثقيف البيئي.

- تقليل التلوث الناتج عن الضجيج.

وقد ورد في البند العشرين من الفصل الرابع من الميثاق الوطني الأردني لسنة 1991 ما يلي:

"البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة الأردنية وحمايتها من التلوث من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية تتلازم التعاون الوثيق والتنسيق من المؤسسات الرسمية والهيئات الاجتماعية المتخصصة, وتوعية المواطنين لتكوين رأي عام بيئي متطور, وتحقيق درجة عالية من المشاركة والاهتمام العام بقضايا البيئة ومخاطر التلوث بأنواعه, واعتماد السياسات التي تسعى إلى حماية البيئة الأردنية بجميع عناصرها, ووضع التشريعات والمعايير التي تتسع لمعالجة ما تخلفه التنمية من آثار سلبية تفسد البيئة الطبيعية.

وأخيرا كيف نواجه هذه التحديات ( البيئية والسياسية والثقافية وغيرها ؟؟

بصراحة تامة: تكمن الإجابة في المقطع التالي من كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في الكلمة التي ألقاها جلالته أمام الوزراء والأعيان والنواب يوم الثلاثاء 16/8/2005 ونُشرت في جريدة الرأي يوم الأربعاء 17/8/2005 ، حيث يقول : "إذا اردنا ان يكون الأردن قويّاً يجب أن نكون فريقاً واحداً ويداً واحدةً لمواصلة مسيرة الاصلاح والتحديث والتطوير, وهذه المسيرة يلزمها تشريعات وقوانين وأي تأخير في انجاز هذه التشريعات سيكون عائقاً أمامنا وأمام المسيرة , ونحن ايها الاخوة على أبواب مرحلة جديدة لذلك أرجو من الجميع ان نعمل بأقصى طاقاتنا وبأعلى درجات الشعور بالمسؤولية".

حفظ الله الأردن قيادة وأرضاً وشعباً .