صحيفة السوسنة الأردنية

من هذا المنطلق فإن المبادرة أو البرنامج الذي أطلقته الحكومة مؤخراً على لسان وزير العمل تنفيذاً لتوجيهات ملكية سامية لدعم تشغيل الأردنيين جاءت في وقتها، فالمبادرة تقضي بدعم الحكومة لأصحاب العمل والعمال الأردنيين سواء المتعطلين عن العمل بشكل عام أو العمال الزراعيين الأردنيين تحديداً من خلال تحمّل الحكومة لجزء من الاشتراكات المترتبة للضمان الاجتماعي سواء على العمال المشتغلين أنفسهم أو أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيلهم، وفي هذا تحقيق لأكثر من هدف، فهي من جهة تخفف من معدلات البطالة في المجتمع الأردني التي سجلت خلال الربع الثالث من العام ما يقرب من (13%)، كما أنها تعمل على تحريك السوق بدخول فئات جديدة إلى سوق العمل والانتاج، لتصبح من أصحاب الكسب والدخول، وتحفّز أصحاب العمل في مختلف نشاطات القطاع الخاص على تشغيل الأردنيين خصوصاً وأنها تستهدف المواطنين الأقل حظاً في التعليم، ممن لا يحملون شهادة الثانوية العامة، وبالتالي فنحن نتكلم عن عمالة أردنية غير ماهرة على الأغلب وأجورها في السوق متواضعة، ويحتل مواقعها عمال وافدون، وهي عمالة باحثة عن عمل، وتقول الإحصائيات أن نسبة المتعطلين الأردنيين ممن تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة تصل إلى حوالي (47%) من إجمالي المتعطلين الأردنيين عن العمل، وهؤلاء فضلاً عن أنهم لا يعملون أو لا يجدون فرص عمل مناسبة، فهم أيضاً خارج نطاق أي مظلة تغطية أو حماية اجتماعية مما يستدعي شمولهم بمبادرات وبرامج من هذا القبيل، وهي إحدى أهم مسؤوليات الدولة بصفتها الراعية لمواطنيها..

من أجل ذلك فإن هذه المبادرة ستعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشمول فئة واسعة من المواطنين بحاجة ماسّة إلى حماية بمظلة الضمان الاجتماعي، ناهيك عن أنها تدعم توجهات الدولة في تشجيع القطاع الزراعي وتنشيطه وخصوصاً في العام الحالي الذي أعلناه عاماً للزراعة، وتدعم العمال وأصحاب العمل الأردنيين العاملين أو المستثمرين في هذا القطاع بما يعزز من فاعلية الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وفي مقدمة هؤلاء أصحاب الحيازات الزراعية وأفراد أسرهم العاملين في حيازاتهم وهم منْ تستهدفهم المبادرة أيضاً بالدعم والحماية الاجتماعية.

الأمل كبير في أن تنجح هذه المبادرة وتحقق أهدافها، فالمبالغ المرصودة من الحكومة لدعم تشغيل (20) ألف أردني متعطل عن العمل، وتشغيل الأردنيين العاملين في القطاع الزراعي ودفع كل أو جزء من اشتراكاتهم بالضمان الاجتماعي والتي تصل كلفتها إلى حوالي (37) مليون دينار، يجب أن تؤتي أُكُلها، وذلك يتطلب عدة أمور: أولها: ضرورة إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بشكل عام وفي مجالات القطاع الزراعي تحديداً وإنْ بأجور زهيدة في باديء الأمر وخصوصاً من غير حملة الدرجات الأكاديمية. وثانيها: تعاون أصحاب العمل في القطاع الخاص مع جهود الحكومة في تشغيل الأردنيين ومنحهم أجوراً معقولة تؤمّن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم على الأقل، وهو ما سيضمن لأصحاب العمل تحقيق فائدة أكبر كنتيجة حتمية لشعور العامل بالأمان والاطمئنان الوظيفي والمعيشي، فضلاً عن أن هذا التعاون يدل على الانتماء الحقيقي والشعور بالمسؤولية الوطنية.. وثالثها: قيام أصحاب الحيازات الزراعية غير المستثمرة باستثمار حيازاتهم وتشغيل أفراد أسرهم أو تشغيل عمالة أردنية في حيازاتهم في حال كانت حيازاتهم مستثمرة. ورابعها: ضبط العملية تدريجياً عبر توازنات تحقق مبدأ إعطاء المعول بدلاً من المعونة. وخامسها: إقرار مشرع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي يوسع بشكل كبير جداً من فرص الانضواء تحت مظلة الضمان، ويضمن شمول فئات وشرائح جديدة تحت مظلته كأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وكافة العاملين الأردنيين، وهو ما سينعكس إيجاباً على المبادرة بصورة واضحة تماماً، ويشجع على التفاعل معها وإنجاحها.

مدير إدارة الإعلام وعلاقات المشتركين/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي