صحيفة السوسنة الأردنية

أحـمد الحـياري

الحديث عن موضوع المصفاة وقضية الشريك الاستراتيجي أصبحت تعني المواطن والسبب بسيط يتمثل بانعكاسات القرار على غلاء المعيشة إذا لم يتم اتخاذ القرار الأنسب أو مراعاة أبعاد وحيثيات أي سلبيات أو ايجابيات لهذا القرار .

فمنذ تأسيس شركة مصفاة البترول الاردنية في العام 1956 م (برأس مال 4 مليون دينار) وهـي تعتبر منشأة وطنية لم يتم التداول في قرار بخصوصها على هذا المستوى نظراً لحق الإمتياز الذي قامت الحكومة بتوقيعه في العام 1967 م مع الشركة لمدة 50 عام .

ومنذ ذلك التاريخ والشركة تقوم بتقديم خدماتها بما يغطي السوق المحـلي واستهلاك الجميع مـن كافة المشتقات البترولية وبدون تقصير ــ غالباً ــ ومع انتهاء مدة الامتياز منذ سنتين كـان التمديد يتم بشكـل سنـوي ،وأصبحت المصفـاة بحـاجـه للتوسعـة و لشـريك استراتـيـجي لـتغـطـية قيـمة المصاريف التي ستترتب على التوسعة والتطوير والتحديث والبالغة قرابة مليار دينار.

ونظرا لما تعنيه أهمية مسألة اتخاذ قرار بخصوص المصفاة للمستهلك في شـتّى المجالات ابتداء برغيف الخبز والارتفاع الذي سيطرأ في أسعار المواد التموينية الأساسية ودفئ الشتاء وفاتورة الكهرباء وأجور المواصلات وأسعار الحديد والاسمنت وما يترتب عليه من زيادة في رفع لقيمة إيجارات المنازل والمحال التجارية وما يترتب مـن تضخم في أسعار العـقار وأقساط المدارس وانتهاء بكل ما لم أذكره .

لذلك كان من الأفضل ولمصلحة الجميع أن تقوم الحكومة بالتعامل مع هذا الملف تحت ضوء الشمس وسرد المستجدات أولاً بأوّل وجعل المواطن هو الشريك الاستراتيجي الأمثل وذلك من خلال طــرح أسـهـم جـديـدة للـشـركة للإكـتـتـاب ، تـغـطّي الحـكـومة منها نفـقـات الـتوسـعـة المطلوبة ويستفيد المواطن من أرباحها ـ بصفته مستهلك مستمر وزبون دائم وصاحب الحق والأولوية ـ وبـذلك تكـون الحكومة قد عثرت على شـريك إستراتيجي لا جدال فيه ولا غبار عليه.

مجرد رأي كنت أتمنى أن يكون مذكور في هامش الملف الحكومي أثناء بحثها عن شريك متفّـقٌ عليه ..

Ahmedhyr@Gmail.com