صحيفة السوسنة الأردنية

هل تتدخل الحكومة وتضع حداً لارتفاع أسعار الزيت ومراقبة أعمال الغش وخاصة في المعاصر والمخازن و الأقبية؟ .

الأسعار تتصاعد يوماً بعد يوم وقد تقفز هذه المادة باتجاه الأعلى ويا لطيف تلطف بنا ! يقول أصدقائي الفقراء أن زيت الزيتون نفط المستقبل حتى خبراء زراعيون قالوا ان زيت الزيتون أصبح نفط المستقبل ، وهذه الآراء حقيقة واقعية لابد من تصديقها ولا أحد يجهل ذلك لأن اقتناء كيلو من زيت الزيتون في أبسط البيوت أصبح معجزة! فإذاً لابد من إيلاء هذه المادة المزيد من الاهتمام لاسيما أنه مازال لدينا فرص لزيادة عدد الأشجار والمساحات المزروعة بالزيتون، في حين لا تتوفر مثل هذه الفرص لدى دول أخرى وهذا عندنا ممكن جغرافياً وزراعياً.

· فهل يصبح زيت الزيتون نفط المستقبل فعلا ؟ كثيرون هم الذين يقولون إنهم لا يستطيعون شراء زيت الزيتون: نعرف جميعاً أن مواسم الزيتون كثيرة أشجار زيتون مازالت واقفة وتعطي الخيرات والإنتاج ولم يعرف الاردن يوماً أنه استورد زيت الزيتون ما عدا التجار الذين يتعاملون بأمور الاستيراد. ومن جهة ثانية الأرقام التي سجلتها أسعار زيت الزيتون محلياً أمر محير وأثار الكثير من التساؤلات.

ولا يوجد أمام ذلك أي إجراء من شأنه أن ينعم الفقير بزيت زيتون نقي وصحي غير مغشوش، ورغم كل هذا يشتري المستور أو المنعم تنكة الزيت بمبالغ مضاعفة لم يكن يتوقعها او يحسب لها حساب ولا يعرف ما نوعها أو مضمونها.

سنتوقف عند مضمون القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة للسماح ، بتسويق وتصفية وتكرير وتعبئة وتصدير زيت الزيتون استيراد مادة زيت الزيتون، وعلى أن تكون مادة زيت الزيتون المستوردة من صنف جيد وأن لا تزيد نسبة الحموضة عن 0.8%، وأن تكون وفق المواصفات العالمية.

وهكذا قرارات وتسهيلات بالمعنى الصريح اطاحت بامال الفقراء لشراء تنكة زيت حتى ولو كانت مغشوشة من منا لم يسمع بشيء اسمه غش؟ فأحد الناس اشترى تنكة من الزيت بمبلغ 80دينارا وفتح التنكة ليجد أن الزيت ملون بثلاثة ألوان الأخضر والأبيض والأسود، وأعاد التنكة للتاجر ليقول له: لا علاقة لنا بهذا، فنحن نستورد الزيت من الخارج ونتذوق العينات منه فقط وهي تخضع لمخابر خاصة بما يتوافق مع الضوابط! هذا هو الغش المبتكر والذكي الذي يمارسه تجارنا؟ وحتى مزارعينا للزيت المبارك والدليل أن الجهات المختصة ضبطت مؤخراً معاصر و مستودعات لغش الزيت، وضبطت أصباغاً متنوعة لغش الزيت، هذه أساليب نعرفها جميعاً (غش الزيت فوق حقو دقو: زيت غالي بالعلالي ومغشوش كمان! الله أعلم صبغة صحية أو لا) ويا ترى ما هذا اللون الأسود بتنكة الزيت هل هو طرطب ؟ وما هذا الطرطب ؟! نعم ان هناك تقصير او إهمال واضح بما وصلت إليه مراقبة الزيت، من معاصرنا الى اسواقنا الى بيوتنا ، وهم كبير بما وصل إليه سعر زيت الزيتون، هذه (يا ناس يا عالم يا هو) مادة غذائية واستراتيجية هامة، وهذا غير مقبول في بلد يعتبر من البلاد المنتجة لهذه المادة الثمينة والتي هي أغلى من الذهب يا ذهب!

قال البعض إن هناك ارتفاعاً فعلاً في أسعار زيت الزيتون، ولكن هناك أصناف رخيصة في مجمعاتنا ومؤسساتنا بإمكان المواطنين الشراء منها وبعدة أصناف البعض قالوا إن عمليات التصدير العشوائية من قبل أي كان وبكميات غير محسوبة وغير مدروسة، وبغض النظر عن حاجة السوق المحلية، كان لها أثر كبير في ارتفاع أسعار زيت الزيتون.

وارتفع سعر الزيت قبل الموسم وقبل معرفة كميات الزيت أو الزيتون للموسم، وهذا يدعم الرأي القائل بأن التصدير العشوائي هو السبب، ولا شك أن حصر تصدير مادة زيت الزيتون بالشركات والمنشآت المتخصصة والمسجلة لتسويق وتصفية زيت الزيتون، وبالشركات التجارية المتخصصة بتصدير زيت الزيتون والمسجلة مع تحديد رأسمال تلك الشركات، هذا من شأنه الحد من عمليات التصدير العشوائي ومن تصدير زيت الزيتون بشكل خام، لأن هذه الشركات وتبعاً لاختصاصها قامت بتصفية وتعبئة زيت الزيتون.

والأهم أنها ستصدر الزيت وتبيعه تحت اسم زيت صاف وخام، فتضيع سمعته ومواصفاته بين الزيوت الأخرى. واحتكارها لتصديرها وبيعها بأسعار عالية، وإلى إحجام بعض المنتجين عن البيع للسبب ذاته، وأمام هذا الغلاء في أسعار زيت الزيتون فإن الأسر ذات الدخل المحدود عاجزة عن شراء حاجتها من هذه المادة وتذوق طعمها، لا سيما أن موسم المونة مستمر من الزيتون الذي يحتاج إلى زيت، والمكدوس والكشك واللبن المصفى والزعتر وبقية الطبخات التي تحتاج إلى الزيت. السؤال: هل تتدخل جميع الجهات المعنية وتضع حداً لارتفاع أسعار الزيت .

* صحفي في جريدة الدستور