صحيفة السوسنة الأردنية

نشكر لكم اهتمامكم الكبير بمشاكل الوطن و التي نسعى جميعا كل من مكانه لعلاجها او وضع النقاط على الحروف كل ضمن إمكاناته ومكانته ولكن هذا الاهتمام من قبلكم هو واجب والتزام قبلتموه حين شرفتم بثقة القائد المفدى الذي نتعلم منه معاني الوفاء والانتماء لهذا الوطن.

وبما تفرضه عليكم المسؤولية الاخلاقية والمهنية في أداء الواجب خدمة للمنصب وتحمل للمسؤوليات الملقاة على عاتقكم. حين طرحتم قضية انتشار المخدرات وتكلمتم بجرأة عالية كان هذا هو عين الصواب لان الحق احق ان يقال ولا يجوز اهمال الحقائق ان كانت ظاهرة للعيان فليست المشكلة في المخدرات بحد ذاتها فقط وانما بتبعاتها الاخرى من انتشار اعمال البلطجة وظواهر العنف المتنامية في المجتمع الذي كان وما يزال مثالا للامن والامان.

فمن حق المواطن ان ينعم بالامن في وطنه وبحريته في التنقل والتجول بسلام كما نص دستورنا الذي هو اسمى من كل التشريعات والقوانيين فهو كما تعلمون المظلة التي تخرج من تحتها القوانيين والتشريعات وهو الفيصل في كل شيء.

ان انتشار ظاهرة المخدرات بين كل الفئات العمرية وبين طلبة المدارس على الاخص بشكل مرعب وانتقاله الى شرائح لم تكن في السابق ضمن المهددون بتعاطي المخدرات كالفتيات وطلبة المدارس الاساسية الدنيا والعليا اضف اليه شبابنا في الجامعات ينم عن ظاهرة ان لم يتم تداركها سقطنا في مستنقعها ولا اعتقد اننا حينئذ قادرون على الخروج من هذا المنزلق الخطير ابدا لان الظاهرة اذا تفشت فهي كالوباء القاتل اضف اليها التبعات الاجتماعية من انتشار الجريمة والعنف الاسري وتفكك نظام الاسرة الذي نعتز بتماسكها وترابطها رغم قسوة الحياة والظروف المعيشية التي تعانيها كثير من الاسر في هذا الوطن. اين تكمن الحلول لظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات وما يرافقهما من انتشار للجريمة والتي نخشى ان تصبح جريمة منظمة لا سمح الله على غرار الدول التي ابتليت بهذا الداء ان الحل لا يكمن فقط في حملات التوعية والنشرات التلفزيونية لان احدا لم يعد يطالع وسائل الاعلام المحلية وخاصة من فئة الشباب لانشغالهم بالفضائيات وغيرها ويجب الا يفوتنا اننا مجتمع عربي شرقي لنا مكونات نفسية وسلوكية وعاطفية تختلف عن الغرب الذي نأخذ عنه بعض التشريعات ونحاول تطبيقها فلكل شعب من الشعوب خصائص تختلف عن غيره وتبرز في عدة نواحي منها العاطفة والشعور والتعبير عن مكنونات النفس وغيرها اترك المجال لعلماء الاجتماع فلا يتسع المقام هنا لشرحها.

لذك ما يصلح عند الغرب ليس بالضرورة ان يكون صالحا لنا. ان الحلول يا دولة الرئيس ويا ووزير داخليتنا قد يكمن في الاتي :

- 1-وضع تشريعات جديدة لاحكام المخدرات من حيث التعاطي والاتجار فالعقوبات والقوانين الحالية غير رادعة وتكاد تكون هزيلة لانها لا تردع المجرم عن عدم معاودة القيام بالفعل الذي جرى معاقبته فيجب تشديد العقوبات على الاتجار بحيث تكون احكامها قاسية رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالامن الاجتماعي للوطن ودون هواده وهنا لا ادعو لايقاع عقوبة الاعدام بل بعقوبة الحكم مدى الحياة لمن ضبط اكثر من مرة بجرم الاتجار بالمخدرات اوالترويج لها وبذلك نكون قد منحناه فرصة اولى ليرتدع فان عاد كان الجزاء بحقه قاسيا ورادعا لغيره.

2-تغيير قوانين الاعتداء والايذاء بالالات الحاده لان هذه الظاهرة متفشية بشكل كبير في مجتمعنا لعدم وجود قانون رادع لها. فالعقوبات التي تنزل بحق هؤلاء الاشخاص تصل الى مرحلة التشجيع عليها عوضا عن كونها رادعه لهم.

3-لا يعقل ان يعاقب الشخص على تكراره لنفس الجرم بنفس العقوبة بل يجب ان تشدد العقوبات على من يكرر جريمته لاننا نعلم ان هؤلاء قد اعتادوا على السجن بسبب تدني فترات الحكم ودمج القضايا مع بعضها البعض وبذلك يكون قد استفاد من الاحكام المخففة وبالتالي تشجيعه على معاودة الكرة مرة اخرى. 4-منع من تكررت جرائمهم من البقاء داخل المدن والاحياء السكنية ويجب اعتماد مبدأ الابعاد الى مناطق اخرى كنوع من العقاب مع تشديد اجراءات الاقامة الجبرية وعدم التهاون مع من يقومون بخرقها وقيام الاجهزة الامنية المعنية بمتابعتهم.

وفي النهاية لتحقيق الامن الاجتماعي والحفاظ على تماسك المجتمع لابد من توفر الارادة لدى الجميع وخاصة لدى المشرعيين لوضع حزمة من القوانيين الكفيلة بتوفير الامن للمجتمع ورادعة لذوي النفوس المريضة.

فهل تتوفر هذه الارادة لدينا نحن من اجل تنفيذ توجيهات جلالة القائد الاعلى الذي يسعى لخدمة مواطنيه والسهر على راحتهم وامنهم..؟؟؟؟ سؤال مفتوح امام رئيس الوزراء ووزير الداخلية بحاجة الى جواب شافٍ.