صحيفة السوسنة الأردنية

في محاضرة أمام جمع طيب من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة الطفيلة التقنية الأسبوع الماضي دعاني لها مشكوراً مركز الشراكة المجتمعية في الجامعة، للحديث عن معالم قانون الضمان الاجتماعي الجديد وموجبات الإصلاح، دار حوار هاديء وعقلاني ومكثف حول أهمية الإصلاحات التي تضمنها القانون الجديد ودور الضمان في معالجة ظاهرتي التقاعد المبكر والرواتب العالية اللتين أخذتا تستنزفان صندوق الضمان وتؤثران سلباً على تكافلية النظام التأميني وعدالة التوزيع بين المشتركين والمنتفعين من النظام، وبين الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة..

ما أسعدني أن الجميع، ومن بينهم عمداء كليات وأساتذة كبار في الجامعة، تفهّموا جيداً الإصلاحات التي حملها القانون الجديد، لا بل واستهجنوا التأخّر في إقرار هذه الإصلاحات، خصوصاً وأن الاختلالات التي كان يعاني منها النظام التأميني كانت واضحة وخطيرة، إضافة إلى التأمينات والتعديلات الأخرى التي تضمنها القانون الجديد بهدف تعزيز مبدأ الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والإنسان العامل مما كان ضرورياً وبخاصة ما يتعلق بالتوسع في شمولية التغطية للفئات المستثناة.

سمعت الكثير من التعقيبات والملاحظات، وأهمها تحديد سقف للراتب الخاضع للضمان، الذي أيّده الجميع دون استثناء، وعندما قلت لهم بأن هنالك بعض الأصوات التي لم يعجبها سقف الخمسة آلاف دينار، دُهشوا جداً.. واستهجنوا ما وصلت إليه بعض الرواتب الخاضعة للضمان من عشرات الآلاف.. فأي مستوى للأجور في بلد مثل الأردن.. مع العلم بأن متوسط أجور المشتركين بالضمان خلال العام الماضي لم يتجاوز مبلغ ألـ (360) ديناراً.. فما الذي يدفع البعض إلى رفض سقف الخمسة آلاف..؟!! أي جشع وأي طمع، وأي نظام تأميني عام هذا الذي يحفّز على رواتب تقاعدية تتجاوز حدود الكفاية والحماية إلى الإثراء..!! وهل بإمكان أي نظام تأميني الاستمرار في ظل حالة انفلات صارخة لبعض الرواتب والأجور..!!؟؟ والحديث يدور عن فئة قليلة جداً في المجتمع، ولو تُركت المشكلة دون علاج لكنا شهدنا استحواذ هذه الفئة على الجزء الأكبر من ثمرات زيتونة الضمان المباركة، وربما وصل الأمر إلى تخريب أغصانها، فيما الأغلبية تتقاسم الجزء القليل مما يمكن أن يتبقى من ثمارها..!!  

 

كانت محاضرة جامعة الطفيلة مثالاً يُحتذى في تفهم الإصلاحات الجديدة في قانون الضمان، وهي إصلاحات تنبع من الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه نظام تأميني لا بد أن يُراقب بعناية، وأن يظل يعمل ضمن "ميكانيزم" واضحة وصحيحة ومُراقَبة حتى يستمر ويحقق رسالته وغاياته.. وكما قلنا سابقاً: أَنْ تتألم فئة قليلة من الناس الآن خير من أن يتألم المجتمع بأسره مستقبلاً.. 

تفهّم إصلاحات الضمان الاجتماعي ودواعيها مسألة مهمة للغاية، وتعكس شعوراً عالياً بالمسؤولية من مختلف الأطراف.. فالنظر إلى هذه الإصلاحات كحزمة متكاملة يدفع إلى مزيد من القناعة بأهميتها كمصلحة وطنية عليا.