صحيفة السوسنة الأردنية

الطلاق هو أهم مشكلة تواجه الأسرة وحتى اليوم لم يستطع مجلس الإفتاء  والتشريع أن يضع الإقتراح الجاد لنظام يحدد آلية الطلاق الذي  يحدث نتائج لايمكن تداركها في المجتمع الذي هو بحاجة إلى نصوص تشريعية جديدة تحدد حرية الزوجين في الطلاق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .




والوصف الشرعي للطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان في الكتاب ، أما السنة أبغض الحلال إلى الله الطلاق إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ، وقد أجمع العلماء على مشروعيته ، والعقل يؤيد ذلك لأنه ربما تفسد الحياة فلا بد من الطلاق ولافرق بين الزوج والزوجة في أمر الطلاق ولأصح حظر الطلاق  ومنعه إلا لحاجة ودفع الضرر واجب ولا يتم الواجب إلا به ، وهذا هو الطلاق الواجب ولا أمل في علاجه ، وهناك الطلاق المندوب ويكون فعله أرجح من تركه ويجوز تركه , والطلاق المكروه تركه خير من فعله ، والطلاق المباح وطلاقها قبل الدخول قال تعالى :" لاجناح عليكم  إن طلقتم النساء مالم تمسوهن " . والطلاق المحرم حرام لغيره لالنفسه وهو إثم .




ومن مآسي الطلاق أولاد حرموا من لذة العيش في كنف أسرة نووية فيها مودة ومحبة ورحمة وألفة ، ونساء مطلقات أصبن بالبؤس والفاقة والحزن والأمراض النفسية ، خاصة الطلاق بدون أسباب (الطلاق التعسفي ) ، وتفكك أسر وانفصالها عن بعضها وتشتتها عن بعضها مما أدى إلى العنف المجتمعي الذي نشاهده على صفحات الصحف ، وأصبنا نسمع بظواهر غفي المجتمع ، وانتشار الكراهية بين الناس والقتل العمد وفورة الدم وطمع الرجال برواتب نسائهم حيث اصبحت المرأة البقرة الحلوب وإذا ما نقطع الحليب إنقطع النصيب ويحصل الطلاق .




السؤال المطروح الآن هو : هل وضع المشرعون نظام مطور بما يتناسب مع الكتاب والسنة ؟ وهل فكر المشرعون بإخماد نيران الطلاق في المجتمع الاردني ؟


الحياة الزوجية أصبحت في خطر ولابد من تحدي هذه الظاهرة الخطيرة التي أودت بالحياة الزوجية وزجت المجتمع الأردني بالعنف المجتمعي .