صحيفة السوسنة الأردنية

  شكل بيان اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين حالة فريدة من الحراك والجدل حول هموم وأولويات المرحلة الراهنة. ووصل في حدته إلى المناكفة, في تبني الايدولوجيا وحتى حدود الكلام غير المباح. بظني, لن تهدأ الحالة بسهولة لشهور قادمة.سببه, قلق وخوف من القادم المجهول لدى المواطن الأردني, لوجود مسودات, قيل أنه يتم صياغة بعضها خارج الحدود الوطنية للدولة الأردنية. فالحساسية من المشهد الكلي للحياة العامة, وعدم إحساس شرائح من المجتمع بعدالة توزيع المناصب العليا والمتوسطة لمن هو كفء لها, علاوة على المشاهد المصدرة من الماضي السياسي, يبطئ تحقيق وعود قطعت, وهو مدعى للتوتر والقلق.




 يضاف إلى ما سبق, التحول الدائم في خلط النوايا والعودة عما تم انجازه, أو تبنيه من شعارات تبعها تناول ملفات وجهد جهيد, تم القفز عنها و تجاوزها كليا أو جزئيا كما في تقارير الميثاق الوطني والأجندة الوطنية. عناوين رائدة, وجدت في ظروف خاصة, تبعها لجان خصصت للإصلاح أملا" في التغيير, جلها انقضى في طريقه, حتى وصلنا إلى حالة "محلك سر". مشاريع وخطط كانت توحي بالتنمية والإصلاح الاجتماعي والسياسي, ناهيك عن المفاوضات مع عدو الأمة المتعثرة بكل مراحلها. والواقع الذي انجلى للناس أن "لا أرض لأصحابها عادت, ولا سلام لإقليم قد تحقق ولا عودة للاجئين في المنظور القريب أقنع أحد. بالمقابل, ما يخيفنا في الأردن أن نتعامل مع قضايا السكان, بعد استلاب أرضهم على ما يبدو, حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وتوالت ردود الفعل من كل الاتجاهات بعضها عارض بيان المتقاعدين والبعض الآخر سانده ودخل على خط السجال,رؤساء حكومات سابقون وشخصيات مستقلة ومعارضة وكلهم ثقات.صدر البيان على نحو قوي من فئة من المحاربين القدماء, أهم ما فيه هم, الموقعين على البيان. 




أسعدني كما غيري التوصية إلى تأهيل الجيش العربي الباسل بقوة الردع الصاروخية الحديثة, والقضاء على الفساد, ودعوته الصريحة إلى تولي أصحاب التأهيل والحكمة زمام الأمور في المواقع الحساسة للدولة .

       

ردود الفعل الشعبية من سياسيين كبار بحجم دولة الأستاذ أحمد عبيدات وغيره من أصحاب الرأي على البيان تبدو محقة حول الوحدة الوطنية في البلاد. لكن من غير العدل تحميل بيان المتقاعدين المسؤولية عن الحالة الراهنة, من تقليب للأمور وتحشد مؤلم. فمنذ سنوات والحديث الداخلي حول العلاقة الأردنية الفلسطينية يتنامى حسب  الأحداث, وخاصة بعد استلام اليمين للسلطة في إسرائيل.



وأمام الحالة الراهنة فلا بد من طرح ما يلي أسئلة:

1.     هل فشل بعض الأردنيين في إثبات المواطنة كما يبتغي الوطن ؟

2.     هل ملف الفساد يتم التعامل معه حسب الأصول والهدف الوطني ؟

3.     هل الاقتصاد في غرفة الإنعاش, وما هو السبيل ل انعتاقه ؟

4.     هل ما زلنا أمام حالة هشة من المحاصصة والمكابدة والنكد !

5.     هل نحن بحاجة إلى تعزيز الأمن وترتيب الحالة الديمقراطية أولا !

6.  هل البرلمان القادم على الطريق سيأتي بنفس الطريقة السابقة, ضمن قانون الصوت الواحد, محسنا حسب رأي الحكومة  السري ؟

7.  ما هو مستوى النية إلى جدية اليمين المتطرف في إسرائيل في موضوع حق العودة, وهل ما زالت عودة اللاجئين ممكنة !

8.  هل الإدارة الأمريكية عازمة على السير بعدل, في مسار الحل للدولتين ولدينا الاطمئنان الكافي والمواثيق كوديعة نضمنها !

9.     هل... وهل... وهل...



فالأردني المواطن, بستة ملايينه لم يتلقى إجابات شافية حول ما سبق من أسئلة كثيرة ومشروعة, قبل بيان المتقاعدين العسكريين مع العلم بأن الوحدة الوطنية لم تكن بأفضل حال قبل البيان. لقد صدرت مواقف سياسية وإعلامية تطالب علنا بالمحاصصة وتحث الدول الغربية بالضغط على الأردن للقبول بالمحاصصة ولم يتورع البعض عن الكتابة في الصحف الإسرائيلية بهذا الخصوص وهذا غير لائق وغير مباح من الناحية الوطنية. ولطالما أننا  سنسمع الكثير منه, فلماذا لا نعود للميثاق الوطني الذي شكل في حينه وما زال "أساسا متينا لعلاقة أردنية فلسطينية كفاحية تشكل صمام أمان لشعار الوحدة الوطنية, وكان له أن يستمر كذلك لولا أن أحداثا كبيرة قد وقعت بعد إقراره بفترة قصيرة وزلزلت المشهد الأردني الفلسطيني برمته, بعد اتفاقية أوسلو وبعدها معاهدة وادي عربة, التي أنهى الأردن بموجبها "على المستوى الرسمي" حالة العداء مع إسرائيل, لكنها لم يصبح حالة شعبية.




 وأقام الفلسطينيون سلطة تحت الاحتلال أملوا أن تتحول بعد 10 سنوات إلى دولة متناغمة مع طموحات وهموم أبنائهم. سنوات السلام الأردني والفلسطيني مع إسرائيل حدث خلالها تحولات هائلة في الصراع وفرخت صراعات وخلافات في الداخل الأردني والداخل الفلسطيني, كان لا بد بعدها أن يعاد النظر في أسس الوحدة الوطنية ومقومات بقائها, بعدما أصبحت قضايا الحل النهائي رهن التفاوض والتنازل أيضا" كما كتب الأستاذ فهد الخيطان في العرب اليوم وعمون الإخبارية . بيان المتقاعدين جاء ليذكرنا بالحاجة إلى صياغة جديدة لمنظور متطور للميثاق الوطني, ليس فيما يخص العلاقة الأردنية الفلسطينية فحسب, وإنما ما يتعلق منها بشؤون داخلية عديدة أولها أحساس المواطن بثمار الجهد على كافة الأصعدة .




وعليه, فالميثاق الوطني يشكل النواة المثلى للعمل الوطني, وهو الضمان الأكيد لترتيب الأولويات في العلاقة الأردنية الفلسطينية والنموذج العادل لكل ملفاتنا الذي نعيش وليس لنا إلا الصبر في التعامل معها بروية مع تسجيل الشكر والإعجاب لما تتضمنه أطروحات دولة الذات الوطنية, الأستاذ أحمد عبيدات من حكمة وبعد نظر