صحيفة السوسنة الأردنية

يضطر كثير من موظفي الدولة وخاصة  في التربية والتعليم  للعمل خارج وزارة التربية والتعليم عن طريق الحصول على عقود عمل في الدول العربية المجاورة وفي هذه الحالة يلجأ الموظف للتقدم بطلب الحصول على إجازة دون راتب أو علاوات ولمدة عشر سنوات كحد أعلى دون فقدان حقه الوظيفي وبعد انتهاء عقودهم يصبح بإمكانهم العودة إلى أماكن عملهم السابقة واستكمال سنوات الخدمة التي توصله إلى سن التقاعد الإجباري  أو العدد الكافي من السنوات الذي يخوله طلب التقاعد الاختياري والذي لا يقل عن 25 سنة خدمة فعلية. وقد قامت الدولة بزيادة عدد السنوات التي يحق للموظف الحفاظ على عقده الخارجي دون فقدان وظيفته لتصبح غير محدودة شريطة موافقة رئاسة الوزراء والدائرة أو الوزارة التي يعمل لديها.




لقد كان لهذه الخطوة الأخيرة أثر جيد على الكثيرين من أبناء الوطن الذين يعملون في  الدول المجاورة بناءً على تعاقدات شخصية حيث أصبح الموظف يشعر بنوع من الأمان الوظيفي الذي يوفر له غطاءً كان مفقودا في السنوات السابقة حيث إن الموظف المتعاقد شخصيا ليس لدية أي ضامن باستمرار عقده لأكثر من سنة قابلة للتجديد والذي يخضع لاعتبارات كثيرة منها الإحلال الوظيفي لأبناء الدول المستضيفة للعمالة الأردنية ومنها الوضع الاقتصادي المتغير ومنها أمور تتعلق بالكفالة الشخصية والعلاقة بأرباب العمل وغيرها من الاعتبارات الطارئة التي قد تلغي العقود فجأة ودون سابق إنذار.




الموظفون المتعاقدون شخصيا هم جزء من الكادر الوظيفي للدولة وهم رافد أساسي من روافد الدخل القومي بالإضافة إلى أنهم بتعاقداتهم يتيحون الفرصة لإفساح المجال للخريجين الجدد للحصول على وظائف داخل الدولة كما أنهم سفراء الوطن ووجهه الثقافي الذي يعطي انطباعا عن المستوى الجيد الذي وصل إليه حال التعليم في الأردن وذلك عن طريق إظهار كفاءاتهم في المواقع التي يتواجدون فيها.




 إلا أن الغريب في الأمر أنه ولغاية الآن لم يجر الحديث عن احتساب سنوات العمل خارجيا ضمن السنوات الخاضعة للتقاعد علما بأن الجميع يبدي استعداده للخضوع لأي قانون يتيح لهم دفع ما يترتب عليهم من التزامات مالية تضمن لهم الحصول على رواتب تقاعدية بحساب سنوات العمل خارج الدولة ضمن السنوات الخاضعة لقانون التقاعد الحالي أو ضمن صيغة معدّلة من هذا القانون كما هو معمول به في بعض الدول العربية المجاورة.




لقد تم تداول الأخبار ضمن بعض الصحف في الأشهر الماضية عن توجه حكومي لإيجاد تشريع يتيح للمتعاقدين خارجيا فرصة احتساب سنوات خدمتهم الخارجية ضمن السنوات المطلوبة للتقاعد بناءً على ترتيبات مالية معينة. نحن جميعا وفي كافة الدول العربية وغير العربية وممن يشملهم الوضع المبين أعلاه نناشد رئاسة الوزراء العمل على إتاحة الفرصة لهؤلاء الموظفين لاحتساب سنوات خدمتهم ضمن سنوات التقاعد علما بأن هذه الفئة من الموظفين لا يجوز لهم الانضمام لقانون الضمان الاجتماعي حيث لا يجوز الحصول على الميزتين معا حسب قانون صندوق الضمان الاجتماعي فلماذا يتم حرمانهم من كلا الميزتين إذا كان لا يجوز الجمع بينهما؟