صحيفة السوسنة الأردنية

ان تدني حصة المواطن الأردني النسبية في الاقتصاد قادته الى نتائج غاية في الكارثية،يصعب التنبؤ بها،او تلافيها او تقديرها.السبب الأساس في هذه الحال يعود الى ان اقتصادنا الوطني،اقتصاد ريعي يعتمد في تطوره على الاستثمار العقاري و يتكل على المعونات الخارجية،ويبتعد عن الاستثمار الصناعي،الذي يشكل العماد الأساس لأي اقتصاد. هذا بحد ذاته مفارقة فاسدة عملت عليها الحكومات المتعاقبة،جراء اعتمادها على أساليب مبتذله تقوم أساسا على الترهيب والترغيب،طبعا هذا كان كفيلاً لطمأنة المواطن. الحكومات الموقرة لم تقدر هذا الشعور ،بل عملت على استغلاله بواسطة سلسلة من القرارات المتوالية التي بدلا من توجيها صوب عموم الشعب، حصرتها في حدود طبقة 1% التي تسيطر على مقدرات البلد.



في عين السياق أيا تكن حساسية الحكومة من إي تحرك مجتمعي ضدها،فان صبر المواطن بدا ينفذ،وسوف يكون في لحظة تخطى الحكومة بها حسابها ، لحظة شبيهة بموج عال الارتفاع يجرف في طريقة كل شي. من المؤسف ان نجد اقتصادنا الوطني اليوم شديد الاعتماد على أساليب موجهة،على الرغم من وجود قوانين ناظمة تسهل انطلاقته. الوقع يقول بغير ذلك،فالقوانين تشجيع الاستثمار تنطبق على البعض،في حين لا تنطبق على البعض الأخر،بل يتم التعامل على أساسها وفق سياسات"الخيار والفقوس". هذا لا يعني إنكار وجود قوانين ناظمة تتسم بالتطور وتحاكي تلك الموجودة في الغرب،القائمة على انفتاح الأسواق من اجل تحقيق مكاسب مدروسة. لكن هناك حزمة قوانين وأزلام تسيطر على اقتصادنا وهذه التي نقصدها،حيث يتم تجميد القوانين بشكل مدروس على الورق،لنجدها على ارض الواقع غير ذي صله، بحيث لا يفيد من وجودها المجتمع،اللهم خلا فئة متبرجزة مكروه شعبياً. السبب في ذلك لا يعود الى عدم وجود قوانين،بل نتيجة توجيه الاقتصاد بشكل شمولي بواسطة فئة رأسمالية تسيطر على مفاصل القرار السياسي.




 هذه الحال لا يمكن لها الاستمرار،بل لابد من تفكيكها وبهدوء،خصوصا وان الحكومة اليوم تواجه ازمة مالية متعاظمة،تعصف باركانها،حاولت علاجها بعنجهية حتى بات المرض يختلف ويتبدل ويتطور كل صباح إمام عين الحكومة دونما ان تحرك ساكناً. لقد حاولت الحكومة ان تنتشل جسدها المريض المثقل بجراح الاقتصاد على حساب الشعب من خلال زيادة جرعة الضرائب،لكن النتيجة جرت بما لا تشتهي سفنها،بل انقلبت وستنقلب على رأسها ان هي استمرت في المضي قدما في استخدام أساليب أثبتت عدم نجاعتها في علاج المشكل. كما يقال"المكتوب يقرا من عنوانه"والعنوان الأول الذي حملته لنا الحكومة جاء بعجز هو الأكبر في تاريخ المملكة لم يتم بيان أسبابة او السؤال عنه،بل صير الى الكشف عن ضخامته واستخدام صيغة السؤال لماذا في مداولات الإعلام،وعدم السؤال كيف الذي يبحث عن حيثيات الأشياء وأسبابها. الأزمة التي تعصف بالحكومة ذات صبغة اقتصادية،عنوانها عدم الثقة،من المؤسف القول ببقائها كونها ستؤدي الى الشروع في كتابة بيان إفلاسها الاقتصادي المالي وبالتي العلاجي،ليضاف الى إفلاسها المعلن منذ زمن تحت العنوان الاجتماعي،والثقافي،الشعبي.



 ان أريد التخلص من هذا المستنقع لذي تم ايقاع اقتصادنا به،لابد من تخفيف القيود التي تكبل عجلة الاقتصاد والمؤسسات والإفراد على حد سواء،وأعاده تلك المؤسسات ذات الصبغة السيادية الى حضيرة الحكومة بعد تأميمها . ان بقاء الحال على ما هو عليه سيؤدي الى انحطاط كبير وزلازل اجتماعية،بل ويقود الى انتشار نزاعات وصدامات عنف،وقد تتحول الى مشاكل مستعصية الحل تأكل الأخضر واليابس. هذا الإحساس لم ينتج من فراغ،بل بسبب يأس شعبي من خطى سير الحكومة التي تتسم بالتسرع وقادتها الى التراجع والتقهقر،بدلا من التطور والتقدم. غني عن القول ان السيناريوهات المشئومة لا يمكن التنبؤ بوقت حدوثها. هذه الأفكار المشئومة ان أضحت أمراً واقعا ستنتج هزات وانقلابات لا تحمد عقباها،خصوصاً ان هذه الأخطار ستكون أكثر تطورا وتنوعا،كونها ذات طابع تشاركي تفاعلي،ولنا في حراك المعلمين عظة وعبرة. في الختام:رب سائل يسأل ،ألا يوجد حكيم يوقف هذا الانجراف،ويحول دون الوصول الى نقطة الانهيار. الله يرحمنا برحمته ... وسلام على أردننا الهاشمي ورحمة من الله وبركاته.