صحيفة السوسنة الأردنية

ان انشاء قسم او دائرة تعنى بالتطوير الاداري والتنظيمي وتنمية الموارد البشرية في اي دائرة حكومية مهما كان حجمها وطبيعة عملها يعد امرا ضرورياً، وتعود تبعيتها الادارية حسب نظرة الادارة العليا اليها، فاحيانا تتبع للادارة العليا واحيانا يتم الصاقها بدائرة الموارد البشرية لتتبع لمدير الدائرة.



 بالغالب تعاني إدارات التدريب من بعض المشاكل التي تعيق أداءها وتجعلها بالتالي مقصرة في القيام بمسؤولياتها. من هذه المشاكل القوى البشرية من حيث الكم والنوع إذ احيانا لا يتوفر في إدارات التدريب عدد كاف من الموظفين المؤهلين للقيام بمسؤوليات التدريب من الفه الى يائه، بل إن بعض الإدارات التدريبية وجدت نفسها مكاناً للموظف غير المرغوب فيه وغير الكفؤ. من ابرز مسؤوليات إدارة التدريب وضع خطة تدريب علمية وعملية مبنية على دراسة الاحتياجات التدريبية وعلى نتائج تقييم الأداء ومن ثم البحث عن البرامج التدريبية المناسبة وتصميمها وتنفيذها ومتابعة التنفيذ واخيرا التقييم لمعرفة آثار التدريب على تحسين الاداء.



 أضافة إلى ما سبق هناك مجموعة من الاعمال والاجراءات الادارية تتضمن التنسيق والاتصال مع المراكز والمعاهد التدريبية ووضع الميزانيات اللازمة لذلك لتحقيق اهداف التدريب، اضافة الى عمل قاعدة بيانات لجميع الامور ذات العلاقة بالتدريب. هذا الجانب الإداري من عمل إدارة التدريب يتطلب وجود كفاءات متخصصة وتوفر عدد مناسب من الموظفين التنفيذيين القادرين على القيام بتنفيذ مهام الإدارة باحترافية عالية. لكن في حقيقة الامر فان واقع إدارات التدريب لدى بعض الدوائر يعبر عن نظرة غير جادة لدور التدريب وأهميته في عملية التطوير، حيث ينظر اليه على انه عمل لا ضرورة له فالعمل ما شي بالتدريب او من غيره، فغاب عن ذهن هؤلاء ان العامل المدرَب اقدر على انجاز العمل باعلى درجات الكفاءة والجودة والسرعة التي توفر الكثير من الوقت والمال على الدائرة والمتعاملين معها.



 فالتدريب يشكل عنصر اساسي للاستمثار في الموارد البشرية فمهما بلغت تكاليفه فهو بالنهاية يعود بالنفع على الجميع على الدائرة المعنية والموظف والمتعاملين (متلقي الخدمة). فكثير من الدوائر تخصص ميزانية خاصة للتدريب لا ينفق الا جزء بسيط منها بحجة المحافظة على المال العام، في حين تنفق الكثير من الاموال على امور لا طائل لها مثل اقامة الحفلات والمؤتمرات والندوات التي تشكل حملة علاقات عامة لا تقدم ولا تؤخر.



 إن التطوير الإداري والتنظيمي ورفع القدرات كطموح وهدف استراتيجي يسعى إليه القطاعين العام والخاص لا يتحقق الا من خلال وسائل متعددة أهمها التدريب المستمر والمتواصل لجميع الموظفين بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية. أمام تلك المسؤوليات، ولأهمية التدريب في التنمية الإدارية، وتطوير الأداء، وتحسين الخدمات، وخاصة مع حتمية استخدام التقنية الادارية، لابد من إعادة النظر في واقع ادارات التدريب في الأجهزة الحكومية من حيث هيكلتها، ومسؤولياتها، والإمكانات المالية وقدراتها البشرية، فالتدريب هو الذي سينقل الأداء من المستوى العادي إلى درجة التميز.