صحيفة السوسنة الأردنية

إن مشاركة النساء في الانتخابات النيابية  السابقة لعام 2007 كانت مرتفعة ووصلت إلى نسبة 52 بالمئة من مجموع المقترعين وهذا مؤشر كبير على دور المرأة الأردنية في الانتخاب والتصويت ووصول عدد كبير من النواب في المجالس السابقة واللاحقة ولكن لماذا لم يصل سوى عدد قليل جدا من السيدات لمجلس الأمة ولماذا تحجم المرأة عن انتخاب المرأة المرشحة لمجلس النواب خاصة؟.


 إن النساء في الأردن وعلى ضوء النسبة الكبيرة التي يحق لها التصويت قادرة على  رسم ملامح أي مجلس نواب في حال توفر إرادة حقيقة مستندة للحرية في الترشيح والتصويت وعكس المرحلة المتطورة من الوعي التي نحاول في الأردن من تمثيلها كلاميا دون تطبيق عملي لما نشعر به وننادي به حتى المنظمات النسائية التي تقف عاجزة عن عكس الصورة التي تعيشها المرأة في الأردن وعدم قدرتها على الخروج من سيطرة مفهوم سيادة الذكورية والعشائرية والمفاهيم القديمة السائدة التي لا تستند لمنطق الأمور وما نعيشة في الأردن من حالة حراك اجتماعي تمثله كل التيارات والاتجاهات ومنها الحركة النسائية التي يجب أن يكون موقفها أقوى وان تعكس ذلك في حالة متطورة من التطبيق ووقوف المرأة الناخبة بجانب أختها المرشحة ممن تتوافر فيهن عناصر القدرة والقيادة والتمثيل الصحيح لاحتياجات المجتمعات الأردنية .


إن الانتخابات في الأردن   لدينا مازالت أسيرة للمجتمع   بأنساقه التقليدية جمهورا وقوانين ,وأيضا الجهود الحكومية والدعم الملكي في إيجاد نظام الكوتا هو دليل على رغبة صانع القرار والمشرعين في الاستدراك النسبي لهذا الخلل التقليدي ورغبة أكيدة على أهمية دور المرأة الأردنية وإعطائها فرصة لخلق حالة من التطوير التلقائي والمستمر للمجتمعات الأردنية والإيمان بدور المرأة وتجذير مفهوم مشاركة المرأة في الحياة الديمقراطية ووصول اكبر عدد ممكن لمجلس النواب .



ولو تتبعنا حضور المرأة الأردنية في مجلس النواب منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989حتى أخر مجلس نواب في انتخابات 2007 سنلاحظ ما يلي :
- عام 1989 شاركت النساء في الانتخابات تصويتا وترشيحا حيث ترشحت 12 امرأة ولكن لم تفز أية امرأة في هذه الانتخابات .
- عام 1993 ترشحت ثلاثة سيدات وفازت سيدة واحدة .
- عام 1997 ترشحت سبعة عشر امرأة ولكن لم تفز أية مرشحة .
- وفي انتخابات عام 2003 ترشحت 54 ، وتم خلال هذه الانتخابات طرح نظام الكوتا والذي سمح بدخول ستة نساء إلى مجلس النواب ولكن ليس خارج نظام الكوتا بل بمساعدة الكوتا .
- عام 2007 ترشحت 199 امرأة وفازت ستة نساء على أساس نظام الكوتا في حين فازت مرشحة واحد بالتنافس الحر.

 
وهذا العام يتوقع مشاركة 148 مرشحة لمجلس النواب الأردني
ويمكن القول انه يوجد مجموعة من المعيقات والتحديات والتي تحول دون زيادة مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية حسب الدراسات  لعل أبرزها :
1 – سيادة الثقافة الأبوية في المجتمع الأردني مستندةً في ذلك للثقافة الدينية والاجتماعية والاقتصادية.
2 – الواقع الثقافي والاجتماعي للمجتمع الأردني الرافض لعمل المرأة السياسي .
3 – قلة خبرة المرأة الأردنية في الميدان السياسي فهي بحاجة إلى مزيد من التثقيف والتدريب في هذا الميدان .
4 – حصر مرشحي الأحزاب والعشائر والجمعيات والمنظمات في الذكور دون الإناث .
5 – تبعية المرأة للرجل في اختيار المرشحين .
6 - عدم تقبل الرجل لعمل المرأة في الحياة السياسية وعدم تقبل المجتمع أيضا لعمل المرأة في الحياة السياسية
7 – ضعف ومحدودية التجربة السياسية لمؤسسات المجتمع المدني في الأردن . حيث تعاني الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى من الضعف وعدم الاستقرار مما ينعكس بشكل سلبي على الارتقاء بدور المرأة في السلم السياسي .
8 – ضعف نشاط المرأة في الميدان الاقتصادي أدى إلى تبعيتها للرجل ، وبالتالي صعوبة اعتمادها على نفسها في تقرير ما هو مناسب لها نتيجة لقلة الموارد المالية بين يديها والتي تمنعها من اتخاذ قراراتها بعيدا عن الرجل .
 

إن وصول المرأة إلى مجلس النواب  ليست قضية شعارات ترفع ولا مجموعة أفكار يروج لها إعلاميا في الندوات والمؤتمرات ووسائل الاتصال المختلفة، بل إن أهمية ذلك تكمن في جدية طرحها وتناولها كقضية لها مساس بفعاليات المجتمع المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية.


وتتحمل التنظيمات النسائية والأحزاب السياسية مسؤولية هامة في جدية طرحها في إطار ومحتوى علمي لا تجعل منها قضية بلا مضمون وإيجاد الآليات التي تساعد المرأة على الوصول إلى موقعها بجدارة في السلطة التشريعية للمشاركة في حياة الأردنيين  السياسة والاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين ودعم المرأة الأردنية التي تمثل السواد الأعظم من عدد السكان والخروج من دور الكوتات والتمثيل الغير الحقيقي ووصولها بجدارة واستحقاق من خلال انتخابها المباشر والاستفادة من الدعم الملكي الذي يعطي حاليا للمرأة الأردنية وإعطائها الفرصة الكبرى في كافة مجالات الدولة الأردنية، مستندة إلي أنها شريك أساسي في تقدم وازدهار هذا الوطن وعلى أن الدستور منحها حق المساواة مع الغير باعتبارها أردنية ، حيث ينص الدستور الأردني في المادة السادسة منه على ( الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات ) .


إن المرأة الأردنية مطلوب منها دور اكبر في حق الانتخاب خاصة للمرأة الأردنية التي تراها جديرة بالانتخاب وتمثيلها بصورة حقيقية وان لاتبقى تقف موقف المتفرج وأن لا يكون دورها مجرد شكلي في المهرجانات النسائية والمنظمات المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني ولا يمكن السير للإمام بخطوات ايجابية وعملية لنجاح النساء في الأردن دون أن يكون هناك خطوات عملية وان نظرة لعدد النساء المترشحات في محافظة عشائرية كالمفرق هذا العام هو مؤشر ايجابي ومتميز يدل على الوعي والتطوير في نظرة المجتمعات حتى المحافظة لدور المرأة والخطوات الايجابية والعملية  التي تقوم بها النساء في هذه المحافظة على طريق الديمقراطية الايجابية والتحول الكبير في مفهوم ودور المرأة في بناء المجتمعات . 
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

hayeljo@yahoo.com