الحكومة بين سندان شراء الذمم ومطرقة رفع نسبة الاقتراع

مقالات السوسنة

الحكومة بين سندان شراء الذمم ومطرقة رفع نسبة الاقتراع

09-11-2010 02:38 AM

اقتربت ساعة الصفر للمجلس السادس عشر وازدادت المنافسة المحمومة بين المرشحين على الناخبين، فالمرشح يرى الناخب صوتاً مجرداً لا إنساناً يحمل مشاعراً ودماً ولحماً، وفكراً نيراً ويتمتع باستقلالية تامة لاختيار من يمثله للدفاع عن القضايا الوطنية، ورقيبا على أداء الحكومة ، وسلطةً تشريعية ومحارباً للفساد والمفسدين.

ويعلم الجميع كلفة الحملات الدعائية للمرشحين بكافة وسائلها ابتدأًََ من الترشيح وانتهاءً بالدعاية قبل يوم واحد من ظهور النتائج، وتقدر المبالغ المصروفة بحسب خبراء بالحملات الانتخابية بحوالي (100) مليون دينار أردني، ووصلت بورصة أسعار الأصوات إلى (300) دينار للصوت الواحد بحسب تقارير أعدت من قبل مطلعين على عمليات الشراء، وترتفع باقتراب موعد الاقتراع .

واختلفت آليات التزوير فمنهم من يقوم بحجز الهويات الشخصية للناخبين، ومنهم من يتستر بترتيبات دقيقة جدا، من اجل عدم كشف الرشاوى الانتخابية ، تحت غطاء المساعدات الإنسانية للمواطنين، باستخدام جراثيم لا تعيش إلا بمثل هذه الأجواء، والتي لا يمكن كشفها حتى بالمجهر العادي نظرا لصغر حجمها، ومنهم من يشارك بالمناسبات المختلفة رغم عدم دعوته لها، ودفع مبالغ بحسب أصحاب المناسبات بأنها كبيرة مقارنة بالأشخاص المدعوين العاديين، عداك عن إشراك الأموات في عمليات الاقتراع وتحملهم وزر أولئك النواب.

كما أن الإجراءات الحكومية ابتداء تشكيل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية، وانتهاءً بدخول الناخبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم كلها تشير إلى عدم جدية الحكومة بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية برمتها،مع العلم ان هناك إجراءات يمكن إتباعها من اجل النزاهة والشفافية، منها البطاقة الممغنطة والتي لا تسمح للناخب بالإدلاء بصوته أكثر من مرة واحدة، أو الحبر الذي يوضع على إبهام الناخب بعد عملية الاقتراع ويثبت مدة 48 ساعة لا يستطيع احد إزالته، ناهيك عن عدم حيادية الحكومة وتدخلها بالمباشر بالانتخابات.

وعليه فان عمليات التزوير التي حصلت وستحصل بين المرشحين والمواطنين ، وإجراءات الجانب الرسمي، ما هي إلا انتكاسةً للديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتدخل في إرادة الناخبين، وتغيب العقل، واستغلال ظروف المواطنين الذين يعانون من الفقر والحرمان، وهذه العمليات ستفوق مجزرة التزوير التي حصلت عام 2007م ، ويظن أولئك المرشحون الفاسدون بأنهم بهذه الوسيلة سيصلون إلى مجلس النواب، والكارثة أن يصلوا هؤلاء إلى المجلس، فكيف بنائب يشتري الذمم ويزور إرادة الناخبين ان يقف محارباً للفساد والفاسدين مدافعا عن حقوق المواطنين.

الدور الحكومي تمثل بالسلبية مع الأسف الشديد، ووصف بالمتفرج ، وبهذه الحالة أوقعت الحكومة نفسها بين سندان شراء الذمم والتزوير ومطرقة رفع نسبة الاقتراع لإثبات أن الحركة الإسلامية والقوى المقاطعة للانتخابات ليس لها تأثير على الشارع سواءً شاركت أم لم تشارك.

Frihat1964@yahoo.com