صحيفة السوسنة الأردنية

صاحب الدولة والرئاسة, أكتب إليك لما عرفته عنك من صفات جليلة, ويشجعني أكثر في مخاطبتك, ما قرأته لك وسمعته منك من أطروحات وطنية صلبة غير مره. و على الخصوص, يوم رأيتك حازما وجازما في فقرات خطابك الجلي, عند اعتلائك مقعد رئاسة مجلس النواب, فعزمت عندها الكتابة إليك, ومن خلالك لمن حولك أخوتك نواب الوطن. لقد سمعت بين سطور خطابك قرع لكل الأجراس وما يختلج في الصدور, ولكني لم أقرأ فيها الهدي الواضح للمجلس التشريعي العتيد, فلعلي أستعجل الخطاب منك واليك.



فالنائب الذي يمثلنا هو الذي ينتصر لقضايا الوطن وحقوق المواطن التفصيلية, برقابته للحكومة بموجب الدستور ويعيد روح النصوص للقوانين المؤقتة, حسب مفاهيم دستور الأردنيين الصادر عام 1952 كما كان, بإعادة تفعيل ما تم تجاوزه أو تعطيله من مواد ونصوص أساسية.



 فلا نريد أن يكون لكل حكومة أردنيه قوانينها المؤقتة والخاصة بها, تحكم كيف تشاء وكيف ما تعتقد, وتدخل من القوانين بالجملة بغير سماح من فقرات الدستور, كما أشار النائب معالي الدكتور عبد الله النسور في مداخلته البينة أول من أمس. فالمعارضة المنظمة الدستورية هي التي توازن الإيقاع داخل المجلس, ومراقبة الحكومة ياسيدي تكون كما نفهم بموجب الدستور وحسب نصوصه التي تحمي المحكوم من تعسف الحاكم لا سمح الله !



 والجديد هنا يا صاحب الرئاسة, أنه قد آن الأوان على نوابنا أن ينتبهوا إلى إعادة صياغة مفاهيم النصوص لقانون الانتخاب وتصويبه كي يكون عادلا ومتوازنا لكي يكون مستمرا ودائما, وكذا قانون الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين وغيرها من مشاريع القوانين الباقية. وعلى المجلس أيضا أن يعيد الثقة والهيبة لنوابه عند المواطنين كي يمّحي ما قد قيل أو أشيع عن الصفة الديكورية للمجلس وليس التمثيلية, الملتزمة بمفاهيم النصوص الدستورية الرقابية للسلطة التنفيذية, حتى يدرك المواطن أن الحكومة تحترم أطروحات ممثليهم, وبياناتهم قبل طرح الثقة. وعليه, ما المانع في أن ينسجم خطاب نوابنا مع تصويتهم المنتظر بمنح الثقة أو حجبها عن الحكومة.



 ولكي لا تكون الديمقراطية في بلدنا طريحة الفراش فعلى الثقات أمثالك في هذا البلد, أن يقودوا الشرعية الدستورية تحت القبة في البرلمان السادس عشر, مسلحين بفهم نص وروح الدستور كما يفهمه الخبراء والمشرعون في بلدنا, ولا بأس من عقد ورشات مكثفة من قبل خبراء برلمانيين ودستوريين ورجال قانون واقتصاد, وخبراء موازنة حكوميين وأهليين وكل ما يحتاجه المجلس العتيد من خبرات أساسيه وضرورية في مجالات شتى, يحضرها أصحاب المعالي والسعادة نواب المجلس الكريم, ولا ضير في ذلك ولا تصغير لقدراتهم.



ونتمنى عليكم أن يتاح للصحافة والإعلام كسلطة رابعة مستحقة لدورها, في النشر من الوثائق الرسمية, للنقد البناء, وكذا النشر الالكتروني, وهو الأقرب إلى نبض الجيل الشاب في بلدنا, وهم الباحثين عن منابر الكلمة الصادقة الحرة بكل صبر وتبصر, وذلك من أجل إعادة ثقتهم بسلامة بناء برلماني رفيع في بيت الديمقراطية الكبير, ولفهم مبدأ استقلال السلطات وآليات تطبيقاتها العملية. ولمّا كان من نافلة القول, أن عمل الكتل البرلمانية والحزبية يحتاج إلى مراجعة وتصويب ليقوى عودها, كي يستمر ويدوم, فهو يحتاج كذلك إلى تناوب المراكز القيادية الحزبية والصبر على متطلبات الديمقراطية كما ينبغي لها وهو الأجدى كمقدمه لقناعة الناس بالعمل الحزبي ألبرامجي, وذلك بعودة المؤسسين والمفكرين في أحزابهم للصفوف الخلفية الفكرية, مما يجعل الاستمرارية أدوم لأحزابهم الوطنية, ولكي تقتنع الكوادر الفاترة بأحقية التناوب, وأن دورها يمكن أن يكون قادم منتظر, ليتطابق التنظير مع الواقع الممارس.



فالمرحلة جد دقيقة يا صاحب الدولة والرئاسة, فلا عمل يجدي بدون تفعيل لمؤسسات المجتمع المدني المنبثقة من تفاصيل حاجة المجتمع للخدمة وللإصلاح, وتصويب الأمر كما تريد ونريد. أما الفوضى أو ما يوصف بالقول بسيادة سلطة على أخرى "أو بتغولها" فتحتاج إلى جهدكم الدءوب مع زملائكم من الأعيان لطي صفحتها وهي غاية أصحاب الأجندات, الضعفاء في وطنيتهم, المكثرين من المكتسبات الخاصة بهم. وهو ذاته واقع نريده من الماضي, ولا نريد من لم يقم بفهم دوره كاملا" بينكم أو من لم يستطع فهم كيمياء المرحلة القادمة من استحقاقات محلية وإقليمية وأخرى دولية, ربما نكون بصددها عاجلا" أو في أتونها بوقت غير بعيد, مع صادق شكري لك أيها الرئيس الجليل