صحيفة السوسنة الأردنية

 يبدأ مجلس النواب الموقر اليوم, وكما يتوقع المراقبون على مدار خمسة أيام مناقشة بيان حكومة السيد سمير الرفاعي والذي كانت قد تقدمت به لمجلس النواب لاختبار الثقة المجلس النيابي السادس عشر بها.


مناقشات المجالس النيابية السابقة للحكومات المتعاقبة كانت عمليات استعراض للعضلات السياسية والعشائرية يمارسها الكثير من السادة النواب لتحقيق مصالح تبدوا صغيرة مقارنة بحجم الثقة في أي حكومة تخضع لمثل هذا الاختبار الصعب. الأصل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أنها قائمة على التكامل والانسجام والتوازن وليس كما قد يعتقد البعض على المناكفة والاستفزاز أو المقاربة والاحتواء. السلطة التشريعية مناط بها الدور التشريعي الرقابي, والتنفيذية مناط بها تسيير شؤون البلاد والعباد من غير تغول سلطة على أخرى, أو إساءة استخدام للسلطة أو الإفراط في استخدام الصلاحيات والسلطات الممنوحة لأي سلطة كانت.
 

ولما كان الأصل في العلاقة أنها قائمة على التكامل والانسجام, وبما يحقق المصالح العليا للوطن والمواطن على حد سواء, فان هذا التكامل والانسجام ينبغي أن يظهر في الخطاب المتبادل بين السلطتين, وفي وضعهما لمصلحة الوطن والمواطن على رأس أولوياتهما. الحكومة- أي حكومة- حين تقدم بيانها لمجلس النواب , فإنما تقدم برنامج عملها الوطني الذي ترى انه قد يعالج القضايا المفصلية في أوجاع الوطن والمواطنين, وهي أي الحكومة تتوقع دعما مباشرا صريحا من السلطة التشريعية لتتمكن من تطبيق برامجها وإنجاحها وجعلها واقعا ملموسا ينعكس ايجابيا على الوطن والمواطن.


إذن لا مكان للمناكفات في مناقشات الثقة ببرنامج عمل الحكومة, ولا استعراض للعضلات, ولا تلويح بحجب الثقة, ولا ثقة مشروطة بقائمة طويلة من الطلبات, ولا ثقة محسوبة, ولا ثقة بوعود , بل الوطن كل الوطن. المناقشات ينبغي أن تتسم بالموضوعية والعلمية من أعضاء السلطتين بعيدا عن المصالح الصغيرة هنا وهناك. الكثير من أبناء الوطن الأردني الهاشمي, ممن منحوا ثقتهم للسادة النواب في الانتخابات, سيجلسون يستمعون لنوابهم وهم يناقشون برنامج عمل الحكومة, ومن حقهم أن لا يشعروا بخيبة الأمل أن منحوا ثقتهم لهذا النائب أو ذاك؟ فنرجو أن يكون الوطن أولا, وان يكون مجلس النواب كما نتوقع ونرجو أهلا لطموحات المواطن الأردني, والأردن الكبير بقيادته الهاشمية.
 

نتمنى أن تكون مناقشات الثقة هذه المرة, مناقشات لا غالب فيها ولا مغلوب بين السلطتين, وان يكون هناك فائزا واحدا هو الوطن والمواطن معا. المناقشات على غير هذه الأسس يطرح أسئلة عن حقيقة الثقة التي تبحث عنها السلطة التشريعية, وقد يطرح أسئلة عن الثقة التي تنشدها السلطة التنفيذية أيضا. وعن مدى الانسجام والتكامل الذي تسعى إليه السلطتان معا؟ الثقة الثقة ؟ وكيف تنتزعها, وتحافظ عليها السلطتان, ستكون السؤال والقضية الأبرز والاهم في هذا الاختبار والسباق, والذي نتمنى أن تعمل السلطتان معا على تحقيقها ومنحها للوطن و المواطن فقيرا كان أم غنيا, مثقفا أم بسيطا, سياسيا أم فلاحا, فهما الأولى بها.


aajarrah@mutah.edu.jo