صحيفة السوسنة الأردنية

إتصل بي صاحب عمل؛ يستشيرني عن عامل لديه أكمل الستين؛ إلا أنه لم يكمل الخدمة المطلوبة للحصول على الراتب التقاعدي، حيث أن خدمته مائة وعشرون شهرا فقط، وهذه الخدمه ينقصها ستون إشتراكا لتؤهله الحصول على الراتب التقاعدي، فهل من خيار لعمله من أجل توفير الحماية لهذا العامل؟.



 شعرت أن صاحب العمل على قدر من المسؤولية، وانه يؤمن بأن الضمان الإجتماعي هو نظام للحماية وليس للجباية، عندها طلبت إليه الإصغاء جيدا إلى الخيارات التي يوفرها القانون لمثل هذه الحالات. الخيار الأول: أجاز القانون التمديد للعامل للإستمرار في عمله لدى صاحب العمل بعد الستين؛ ولغاية إكمال المدة الموجبة لإستحقاق الراتب التقاعدي، وبهذه الحاله يبقى مشمولا بأحكام قانون الضمان الإجتماعي كغيره من العاملين، وعند إكماله سن الخامسة والستين يخصص له الراتب التقاعدي.



 أما الخيار الثاني: فهو طلب إضافة مدة خمس سنوات لغايات إكمال المدة المطلوبة للتقاعد، وإذا إفترضنا أن أجره الأخير الخاضع للضمان الإجتماعي (300) دينارا، فيطلب منه دفع مبلغ (5625) دينارا، وعندها يستحق راتبا تقاعديا من تاريخ الشهر الذي يسدد فيه هذا المبلغ، ويجوز له،بعد ذلك، الالتحاق بعمل جديد، سواء لدى نفس صاحب العمل الذي كان يعمل لديه؛ أو لدى صاحب عمل جديد، وفي هذه الحاله يكون عمله الجديد غير مشمولا بالضمان الإجتماعي، وإنما يشمل بأحكام قانون العمل، ويستحق مكافأة نهاية خدمة عن السنوات التي يخدمها بعد إستحقاقه راتب تقاعدي من الضمان الإجتماعي.



إضافة لماسبق، فهناك خيار ثالث، والذي لاننصح به، وهو تعويض الدفعة الواحدة، بحيث يتوقف عن العمل ويطلب مستحقاته المالية من الضمان عن المدة التي إشترك بها. وفي ضوء هذه الخيارات، طرح صاحب العمل سؤالا آخر وهو: لو تم التمديد للعامل لمدة عامين، وأنهيت خدماته بعد ذلك، فكيف سيكون الحال؟، وهنا تحدثت عن الخيارات المتاحة أمام هذا العامل، فالأول ما ذكرناه أعلاه وهو إضافة مدة ثلاث سنوات، ويستحق الراتبا التقاعدي من تاريخ الشهر الذي يسدد فيه المبلغ المطلوب، وأما الثاني: فهو الإستمرار بالإشتراك بالصفة الإختيارية إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى أن يكمل المدة الموجبة لإستحقاق الراتب، وبهذه الحالة يترتب عليه دفع مانسبته(14.5%) شهريا من أجره الأخير، ويجوز له زيادة أجره الخاضع بواقع(10%)سنويا .



 في ضوء هذه الخيارات، طلب إلي صاحب العمل، أن أقدم له النصيحة، فأشرت عليه بالخيار الأول وهو: إبقاء العامل لديه لغايات إكماله المدة الموجبة لإستحقاق الراتب التقاعدي، لتوفير الحماية له من جهة، وتحفيز زملاءه الآخرين في العمل من جهة اخرى، فوافق على الفور؛ وأصدر توجيهاته لإدارة الموارد البشرية بعدم إنهاء خدمات أي عامل قبل إستحقاق الراتب التقاعدي، كونه الخيار الذي يحقق الحماية الإجتماعية لعمال الوطن، خيار نتمنى على أصحاب العمل الأخذ به . a.qudah@yahoo.com