صحيفة السوسنة الأردنية

تحية طيبة وبعد رحمة الله على الاستاذ راشد البرايسه ( الفاتحة عن روح المرحوم ) ان ملئ المقعد الشاغر في الدستور يتوجب اعادة الانتخاب الفرعي و ليس تعيين المرشح الذي يليه وذلك وفقا للدستور و المادة 88 و لكن هل الدوله الاردنيه على استعداد لخوض الانتخابات في الدائرة الاولى مرة اخرى و هل سوف يتم تعطيل سكان الدائرة الاولى لغايات الانتخاب ام سكان الاردن كاملة و ذلك غير منطقي طبعا و هل تعطيل سكان الدائرة فقط يكفي ويحقق العدل لان هنالك ناخبين ليسو سكان الدائرة الاولى ولن يتمكنو من ممارسة حقهم الدستوري اذا لم يتم تعطيل الدولة كاملة وهل الدولة تتحمل عطل جديدة و هل ميزانيه الدوله تتحمل اعادة الانتخاب للدائرة الاولى..



 وهنا يأتي السؤال الاهم هل ستمر الانتخابات بسلام ودون تعكير صفوها ام انها سوف تتأتي بنتائج لا تحمد عقباها و ذلك كون الدائرة الفرعية التي نجح بها المرحوم الاستاذ راشد البرايسه و هي الدائرة الرابعة ضمت ايضا مرشحين من اقارب المرحوم و لغايات الا تعم الفوضى في الدائرة الاولى بسبب اعادة الانتخابات و بعض التكتلات التي لا ترغب في اعادة الانتخابات و حتى لا تستغل الفرصة لتحقيق بعض المئارب الشخصية التي تضر بالوطن وتسيئ لسمعته و لذلك من الافضل ان لا تعاد الانتخابات ويتم اللجوء للخيار البديل و القانوني والذي يحميه الدستور في المادة 88 من الدستور و ان الدستور قد عالج هذا الموضوع سابقا في المادة 73 /6 من الدستور و التي جائت كالتالي (- إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة، فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر، ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الأعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخابات فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل وفقاً للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة)



وهنا فاننا نجد بأخر المادة بانه يحق للاعضاء الفائزون بأنتخاب ما لا يزيد عن نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخابات فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل وفقاً للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور و التي بينت في اخرها الطريقة التي يتوجب استعمالها لتكليف مجلس النواب و المدة و طريقة الاختيار و التي تركها المشرع الدستوري دون تحديد و ترك صلاحية تحديدها لمجلس النواب و بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة .




و على الرغم من ذلك فأننا نلاحظ بان النص في نهاية المادة 88 من الدستور لم يحصر الانتخاب بالمرشحين السابقين الذين رسبوا في الانتخابات بل ترك امر تحديد المرشحين لمجلس النواب و ذلك بذكره جمله واضحة ( بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة ) مما يعطي فرصة لاشخاص غير المرشحين السابقين الذين خسروا الانتخابات في البدايه عن الدائرة الاولى و بذلك تصبح الامور الان كمرحلة اخرى للانتخابات و التي بقي بعض المرشحين الخاسرين يعملون و يحضرون لها و كانه الانتخابات لم تنتهي و كلهم ينتظرون بفارغ الصبر وفاة النائب الناجح على المقعد في الدائرة الاولى الفرعية الرابعة لاعادة الانتخابات و حصولهم على فرصة جديدة و لكن هل سيمر الموضوع بسلام ،




 لا زلت ارى بأن الحل الوحيد والسليم هو ان يتم تطبيق نص المادة 88 من الدستور و اعطاء مجلس النواب الضوء الاخضر ليقوموا بأنتخاب من يرون انه اهلا للثقة وعلى درجة من المسؤوليه التي تم اعطائها للمرحوم الاستاذ راشد البرايسه رحمه الله و حسم النزاع الانتخابي بطريقة قانونية دستورية تؤكد للعالم بأن الاردن بلد ديمقراطي و دستوري ولا يستطيع ايا كان النيل من الوحدة الوطنيه واثبات بأن مجلس النواب الحالي هو المجلس الافضل و القادر على مواجهة المصاعب و نصرة الوطن و المواطنين ودمت لنا يا ابا الحسين فخرا و تاجا في اعلى رؤوس جميع الاردنيين ومن يعيش على تراب الاردن الغالي