صحيفة السوسنة الأردنية

يدَّعي منظروا السياسة, انّ التناغم بين مؤسسات الحكم من جهة والقيم الاجتماعيّة السائدة في مجتمعٍ ما من جهة اخرى هو اساس متين من اسس إنبعاث ونجاح التنمية في كيانات المجتمع المدني, وقبل الشروع في مناقشة حيثيّات هذا التناغم المنشود فلا بًدَّ لنا ان نضع في اذهاننا سلفا انّة لا بًدَّ من وجود فكرة لتبنّيها وكما لابًدَّ من وجود قياده مؤمنة متمثّلة للفكرة, قيادة فرديّة تاريخيّة حيث يؤمن الكثير من المنظرين انّ الفرد هو اساس التاريخ ولا ادلّ على ذلك من ذكر سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم كقائدٍ في التاريخ الاسلامي ,وغاندي في التاريخ الهندي و اتاتورك في تاريخ تركيّا.

         لعلَّ شعبيّة النظام الحاكم من اهم الاسس العاملة على ايجاد وتشكيل التناغم والتي هي بدورها تستند مرةً اخرى الى ذات التناغم, فالقضيّة إذا عملية تشابيكة يغذي كلٌ منها الآخر. اي انّ التناغم بين مؤسسات الحكم و قيم المجتمع السائدة يزيد من شعبيّة مؤسسات الحكم التي بدورها تعزز التناغم ذاته, وهنا لا بُدَّ من ان يمايز القارئ بين مؤسسة  العرش من جهة و بين السلطات الثلاث من جهة اخرى وذلك عند الحديث عن بلدي المحبوب " الاردن " وفي الوقت نفسه ان ابيّن جليا شعبيّة مؤسسة العرش المنقطعة النظير المستندة الى عناصر التاريخ والدين والنسب مقارنة مع شعبيّة السلطات الثلاث والتي يشوبها او يعتريها الريبة وعدم إكتمال الثقة المتبادلة مع شخوص الشارع الاردني, و لا  ادلّ على ذلك من حل البرلمان الاردني الاخير كسلطة تشريعيّة وإشاعات الفساد التي تصابحنا كل يوم في مؤسسات السلطة التنفيذيّة بينما والحمد لله ما زالت السلطة القضائية تحتفظ نسبيا بثقة شخوص الشارع الاردني.

        لقد تمّ التسويق لكثير من القيم الاجتماعيّة وعلى مختلق الصُعٌُد و المستويات,فمن القيم التي تمّ التسويق لها من قبل مؤسسة  العرش"المواطن اغلى ما نملك" "كلنا الاردن" بينما قامت السلطة التنفيذيّة بالتسويق لرزمة من الشعارات تعكس مجموعة قيميّة مثل " عوائد الخصخصة للجميع" "الشفافية" " ديمقراطية سقفها السماء"...... وغيرها الكثير.

        ينتقل بنا سياق الحديث الى الاساس الآخر للولوج للتناغم المرجو ألا وهو ثقاقة الديمقراطيّة. الثقافة التي تسعى لتغيير بنية الفرد الداخليّة و آليات إتخاذ القرار لديه وإستراتيجيّات التفكير المتّبعة لدى الفرد لتسعى وفي النهاية لإعادة تشكيل الفرد أو الانسان الفطري ونخلّصه من صورة الانسان المفسّخ او المشوّه و الملّوث, ولعلّ مثل هذا الثقافة لا تتأتى فجأة وبقرار سياسي بل هي بحاجة لإعادة تربية والتي هي بدورها بحاجة لعناية خاصة بالمؤسسات التعليميّة والدينيّة والاعلاميّة العاملة على بناء الفرد بالاضافة لفترة زمنيّة لا يستهان بها.

       لعلّ القارئ يتلمّس معي انّ كلّ اساس يقود لآخر, قلا يتأتى إعادة تشكيل الفرد لإكسابه الثقافة الديمقراطيّة المنشودة إلاّ بشيوع و سيادة الجو الديمقراطي على كافة الصعد و المستويات إبتداءً من الفرد مع ذاته مرورا بالفرد مع زوجته ثمّ ابناءه فالمدرسة والجامعة و النادي وإنتهاءً ................    ,غير متناسين ما تأتى مع تكنولوجيا المعلومات والتي يُتهَمُ جاهلوها بالاميّة الحديثة, وما تأتى مع عالم الاتصالات الحديث وما احدث من متغيّرات على كثيرٍة عاى زمرة المفاهيم مثل مفاهيم الامن الوطني والقومي والعالمي  التي لم يعد بمقدور الفرد ولا حتى الباحث الفصل بينها بسهولة لشيوع العولمة وفكرة القرية العالمية و ........ .

        مرةٌ اخرى , اين نحن كأردنيين من هذا ؟ وأين مواطن الخلل؟ لنستعرض ما سبق بتوازٍ مع بلدي الحبيب. فالقيادة التاريخية المستندة للشرعية التاريخية و الدينيّة و النسب معا هبة الله لهذا البلد على وجه الخصوص والتميّز والتي لم يربوا اليها شك على مر العصور والمستويات ولن, وعليه وكما ذكرت آنفا فعنصر التناغم بينهما في ابها صوره و انقاها. هنا يلج سؤال على ذهن الباحث: فلما اهتزاز الثقة بين شخوص الشارع الاردني و السلطتين السالفتي الذكر" التنفيذيّة و التشريعيّة"؟  أو: ما سبب هذا التفاوت في الثقة لدى شخوص الشارع الاردني؟ أو هل تتمثّل هذه السلطات التي تعتريها اهنزاز الثقة التوجيهات الملكيّة على المستوى التنفيذى بذات المستوى النظري الاعلامي؟ للوصول لإجابة حياديّة ذات مصداقيّة عاليه نسبيا لا بُدَّ للقارئ من الاجابة لنفسه على الفرعيّات التالية"

    * هل عملت هذه السلطات على إلغاء الفكرة السائدة" إحذر الدوله "؟
    * هل تلمّس المواطن ايجابيا عوائد الخصخصه؟ كيف؟
    * هل يشعر المواطن فعلا بحرّية سقفها السماء؟ام هذا السقف له تعريف اجرائي خاص؟
    * هل تشعر انت ايها المواطن انك فعلا شريك في الحكم؟
    * هل تلمُسَ مَواطِن الشفافيّة في القرارات المتخذة من هاتين السلطتين؟

          ثمّ على القارئ وقبل اصدار الحكم ان يتفحّص طبيعة  الثقافة السائدة وذلك لتحسس مدى التناغم الموجود بين قيم مجتمعنا والسلطات موضوع البحث, وللوصول لنتائجٍ حياديةٍ لا بدّ لك  عزيزي من التعامل مع مجموعة تساؤلات فرعيّة مثل:

    * هل سبق وأن حاورت مسؤولا؟ ماذا كانت النتيجة؟
    * هل تقبل انت نفسك الرأي و الرأي الآخر؟
    * هل صدف وأن ارسلت تعليقا ناقدا لصحيفة ما؟ هل تم ّنشره؟ وما ردة الفعل؟
    * هل تجرؤ على انتقاد قرار اتخذه وزير ما او من هو بمستواه؟ إن كانت الاجابة "لا"
    * فلماذا
    * هل تدرّبت في ايٍ من المؤسسات التعليميّة على اساليب الحوار او النقد البناء؟

      آن لك الآن وبعد الاجابة عن مثل هذه التساؤلات اخي القارئ ان تجرؤ على اصدار حكم مبدئ خاضع للمراجعة وإعادة التفكير كخطوة اوّليّة لعلّك تشرع في وضع خطة او استراتيجيّة علاجية تتبناها في حال استلامك موقع صتع القرار.