صحيفة السوسنة الأردنية

الحماية الاجتماعية هي مجموعة الآليات والأنشطة المترابطة الهادفة الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، بتحرير الإنسان من ضغط الحاجة والعوز والحرمان ، والحد من خسائره وحمايته مما يهدده من إخطار داخلية وخارجية كالأزمات الاقتصادية المالية و الحروب و حالة الحصار الاقتصادي والكوارث الطبيعية كالمجاعات والفيضانات والأمراض الوبائية .
        ويشمل مفهوم الحماية الاجتماعية على مجموعة من التدابير الحمائية التي تؤهل الإنسان للحصول على احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج خاصة في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة اقتصادية وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وهذه التدابير الاقتصادية هي التي تصب في النهاية في خلق الآمان الاجتماعي أو الاقتصادي للناس،الذي ينطوي على بُعد نفسي للإنسان إضافة للبعد المادي الذي يوفره الأمن الاقتصادي.وأكثر الفئات الاجتماعية حاجة للأمن الاقتصادي هم اليتامى والأرامل والعجزة، والمعاقون والشيوخ والأطفال،والأشخاص الذين يعانون من وطأة الفقر المدقع، والعاطلون عن العمل بسبب من الأسباب الخارجة عن إرادتهم.
           التأمينات الإجتماعية وسيلة إلزامية لتحقيق الحماية الاجتماعية في مقابل اشتراكات يدفعها العمال وأصحاب العمل.ومن هنا جاء قانون الضمان الإجتماعي كنظام قانوني ووسيلة إلزامية تأخذ بها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها من المخاطر الإجتماعية، وحتى تتحقق هذه الخماية توجد وسيلتان :-
- الضمان الإجتماعي :- ويشمل التأمينات التي تطبقها مؤسسة الضمان الإجتماعي على القادرين على دفع لإشتراكات الشهرية ، وتغطي هذا التأمينات حاليا عددا من المخاطر وهي: (الشيخوخة، العجز ، الوفاة ، إصابات العمل ،وستغطي في المستقبل القريب(التعطل والأمومة).
- المساعدات الإجتماعية:- وتقدم للأشخاص الذين لا يستطيعون دفع إشتراكات التأمين الاجتماعي .
         ومن هنا؛ ينبثق السؤال الهام وهو: هل يوفر قانون الضمان الإجتماعي الحماية الكاملة للأردنيين؟!، وبكل صراحة نقول: قانون الضمان غير قادر على توفير هذه الحماية كاملة؛ وبشكل أكثر دقة فإن الحماية الإجتماعية هي مسؤلية دولة وليست فقط مسؤلية مؤسسة الضمان الإجتماعي، وعلى الرغم من إقرار قانون الضمان الجد يد، والذي يعد بحق نقلة استراتيجية في تاريخ مؤسسة الضمان ، لما له من أثر في وقف النزيف الذي كاد أن يعصف بالمؤسسة نتيجة الإستغلال السيء من بعض الفئات لهذا القانون ومحاولتهم إخراجه من نطاق الحماية الاجتماعية الى نطاق الرفاه الاجتماعي .
          لكن، وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك فئات من العاملين قد لايستطيعون الحصول على الحماية الاجتماعية من قانون الضمان الاجتماعي لأسباب تتعلق بعدم انطباق شروط الاستفادة عليهم في القانون، وللتوضيح، فقد يشمل عامل في الضمان ويتعرض للعجز الطبيعي الكلي وتنهى خدماته لهذا السبب قبل اكماله مدة الخمس سنوات اللازمة لحصوله على راتب العجز الطبيعي الكلي ،وبخروجه من نطاق العمل لايستطيع أن يستمر بالصفة الإختيارية لعدم قدرته على دفع الإشتراكات المترتبة على ذلك، وعليه ، يصبح هذا العامل عاجزا جسديا وماديا، وبالتالي يخرج من دائرة الحماية الإجتماعية، ولاتوجد جهة مؤسسية تؤمن حماية هذا العامل بدفع الإشتراكات الشهرية عنة للضمان الاجتماعي وتقديم مساعده ماليه شهرية له لحين إستحقاقه الراتب المقرر من الضمان الاجتماعي .
           كما أن هناك حاله اخرى شبيهة يجب الإشارة اليها؛ وهي إنهاء خدمات العامل بسبب الشيخوخة قبل إكماله المدة الموجبة لإستحقاق راتب تقاعدي من الضمان الإجتماعي، صحيح أن قانون الضمان أتاح لمثل هذا العامل الإستمرار بالصفة الإختيارية أوبشراء المدة الموجبه لإستحقاق الراتب التقاعدي، إلا أن العامل قد لايستطيع أن يدفع ثمن السنوات التي يتطلب شراؤها؛ أوحتى القسط الشهري المترتب على إستمراره بالاشتراك بالصفة الإختيارية، وصحيح أن هذه الحالات لا تشكل نسبة تذكر، ولكن موجوده فعلا، وهنا تكمن أهمية وجود جهة مؤسسية تتولى "الحماية التكميلية" في دفع ثمن المدة المطلوبة، أوالقسط الشهري للإشتراك الإختياري لمثل هذه الحالات لتمكينها من الحصول على الراتب التقاعدي .
 ومما سبق ، يتضح جليا، أن هناك فئات مجتمعية ، لاتستطيع أن تنضوي تحت مضلة الحماية الإجتماعية التي يوفرها قانون الضمان الإجتماعي، وتصبح حكما ضمن دائرة الفقر، وهنا يأتي دور المساعدات الإجتماعية، المشار اليها أعلاه، والتي يمكن أن تقدم للأشخاص الذين لا يستطيعون دفع إشتراكات التأمين الاجتماعي ، وهذه المساعدات يمكن تقديمها من خلال صندوق دعم الفقراء،وصندوق المعونة الوطنية، وصناديق المسؤلية المجتمعية التي يفترض إخراجها إلى حيز الوجود وتمويلها من القطاع الخاص؛ لتجسيد عملية الشراكة المجتمعية الحقيقية في تحقيق الحماية الإجتماعية الشاملة التي تشكل المتطلب السابق لمحاربة الفقر والبطالة في المجتمع.
a.qudah@yahoo.com
 
مدير التطوير الادري /مؤسسة الضمان الاجتماعي