صحيفة السوسنة الأردنية

اعتقد ان حبوب المسكن هذه التي اصبحت تخرج في اوقات الازمات لم تعد تجدي نفعاً ولاتسكن الماً فما جدوى ان تعطي المواطن عشرون او خمسون او حتى مئة ديناراً وهناك ذئاب (تجار جشعون) يتربصون به الداوائر ولا يرقبون بمواطن الاً ولا ذمة. لا استطيع ان افهم هذا الانفلات الذي تشهدة اسواقنا واقتصادنا. ان ما يحتاجه المواطن اليوم هو نظام حماية من تغَول الجشع والطمع الذي بلغ حدوداً لاتطاق على مراء من حكوماتنا المتعاقبة التي باتت توفر الغطاء للاحتكار بحجة اننا سوق حرة ولا نستطيع ان نتدخل . كل دول العالم التي تحترم مواطينيها تحمى مواطنيها من الاحتكار وتوفر اجواء المنافسة الشريفة والصادقة والتي تؤول في النهاية الى مصلحة المواطن.




المساءلة ليست ان ارتفاع الاسعار قضية عالمية - وان كان لهذا الموضوع بعض الصحة- الا ان القضية هي غياب الرقابة واداوات الضبط للسوق فقد اصبح المواطن بين فكي كماشة كبار وصغار التجار على حد سواء والجميع يتآمر على قوت المواطن .فاذا ما زاد سعر سلعة ما 1% فان الزياده في النهاية تصبح 30% على الاقل للمستهلك لان كل صاحب عمل او مصلحة ما يريد ان يعوض فرق الارتفاع، وكل ذلك في النهاية يكون على حساب ذوي الدخل المحدود الذين لاحول لهم ولاقوة.




 المواطن يتساءل اين الرقابة على من يتحكمون في الاسواق والي متى سنبقى رهينه بيد حفنة من التجار الذين يحتكرون السوق و ليس لهم هم الا زيادة ارصدتهم في البنوك المواطن يتساءل اين الرقابة على اعلان الاسعار على كل مادة استهلاكية سواء اكانت غذائية او غير ذلك المواطن يتساءل اين الرقابة على الجودة واين الرقابة بيان المنشاً فقد اصبح المواطن لايدري الغث من السمين المواطن يتساءل متى تتدخل الدولة ليكون هناك هناك هامش ربحي منطقي ومعقول بحيث وكما يقال لايموت الذئب ولا تفنى الغنم. المواطن يتساءل متى تصبح الرقابة نهج مؤسسي واضح ويحاسب المخطىء دون هوادة وان تبقى عملية الرقابة فعالة وبشكل مستمر وان لا نبقى نتعامل مع الامور بشكل موسمي حسب الضروف والازمات (نظام الهبات).




 المواطن يتساءل من يحميه ومن يسمع صوته..............فهل من مجيب