صحيفة السوسنة الأردنية

تشرفت بالمشاركة وجمع غفير من المدعوين في الصلح "العشائري/ البرلماني" بين عشيرتي التل و الشقيرات مساء الثلاثاء في رحاب ديوان آل التل العريق في اربد المدينة. ترأس دولة رئيس مجلس النواب الجاهة, وحل الوئام بعد الخصام بحمد الله, بعد أن سمعت خطابا فخما" من الخطباء, لسفر رجال ورجال, ذكر فيه أسماء الكبار من رموز الوطن وعلى رأسهم الشهيد وصفي التل. بداء فيصل الفايز حديثه بطلب وهو  "إعطاء مجلس النواب الحالي فرصة من قبل المواطنين والإعلاميين على وجه الخصوص للحكم على أدائه لمدة عام واحد".



حسب المفهوم العشائري, طلب الفايز عطوة لمجلس النواب السادس عشر من الناس كان جديدا" بعرف من حضر الصلح, حيث لم يفصح دولته عن سبب العطوة التي طلبها, وهل هي عطوة اعتراف أم عطوة حق... أم ماذا ! لم يعلم دولته الناس بوجود أزمة حقيقة في الثقة, بين أغلب الأردنيون ومجلس النواب.  والسبب الذي لم يقله صاحب الوجاهة هو, إغراق الحكومة الحالية بالثقة الزائدة عن حاجتها من لدن نواب المجلس (المناط بهم التغيير نحو الأفضل) الذي لم يستطع مجلس نواب سابق انجازه, فتم حله من قبل صاحب الجلالة والولاية, توطئة لانتخاب المجلس الحالي.



فهل كان الباروميتر البرلماني معطل لدى أغلب نواب المجلس عندما منحوا الثقة للحكومة (111 من 119 نائب) ! حين كان باروميتر المواطن يقضا, الأمر الذي أوقع المجلس في نقد وصل حد التجريح, علاوة على الهرج في مجالسنا, وكتابات النقد اللاذع من مشاهير الكتاب والمواطنين في المدونات ونواصي الإعلام.
لم يتح للناس الحوار مع دولة الرئيس,  فالوقت لا يتسع والمناسبة لا تحتمل. لكن الذي كتب (قبل طرح الثقة من أصحاب الرأي, وكان يستعجل الخطاب من النواب و إليهم) لم يتم قرأته من سعادتهم بحكمة وروية.



والحق أنني قرأت عبر العديد من المواقع الإعلامية الهدي اللازم لنواب المجلس العتيد وخلاصته تفيد, بأن النائب هو الذي ينتصر لقضايا الوطن وحقوق المواطن التفصيلية, برقابته للحكومة بموجب الدستور, حسب مفاهيم دستور الأردنيين الصادر عام 1952. والرأي يوصي بأن لا يكون لكل حكومة أردنيه قوانينها المؤقتة الخاصة بها, تحكم كيف تشاء وكيف ما تعتقد, وتدخل من القوانين بالجملة بغير سماح من فقرات الدستور.




ويقول الرأي كذلك, عند عدم توفر معارضة حزبيه دستورية داخل المجلس, يقوم النواب بصفة الادعاء العام بمراقبة الحكومة بموجب الدستور, حسب نصوصه التي تحمي المحكوم من تعسف الحاكم لا سمح الله ! وفي الحالة الراهنة فالمجلس لم يستطع حتى الآن, إعادة الثقة والهيبة لنوابه عند المواطنين كما ينبغي, كي يمّحي ما قد قيل عن الصفة الديكورية للمجلس. ولم  يدرك المواطن حتى الآن, أن الحكومة تحترم أطروحات ممثليهم, وبياناتهم بعد منحهم الثقة لها. فلم تنسجم خطابات أغلب النواب مع النتيجة المنطقية, عندما لوحة خطبهم بالحجب, وعند التصويت أغرقت الحكومة بالثقة.




فالمواطن يشعر أن الديمقراطية طريحة فراش ! ولم تقاد الشرعية الدستورية بعد, تحت في البرلمان السادس عشر كما يتمنى أغلب المواطنين. ولم يتح للصحافة والإعلام كسلطة رابعة مستحقة لدورها, في النشر من الوثائق الرسمية, من أجل إعادة ثقتها والمواطن بسلامة البناء البرلماني الرفيع في بيت الديمقراطية الكبير, في ممارسة مبدأ استقلال السلطات  وآليات تطبيقاتها على ارض الواقع. وعليه, "يعز علي ومن أتفق معه" منح العطوة لدولته ومرافقيه من النواب لأنها مرهونة بالاعتراف بالحق, وربما تحتاج العطوة المطلوبة إلى "فراش عطوة", ومبررها, أن يتم الاعتراف بحق المواطن الناخب الذي أدخل النائب تحت القبة لمهمة واحدة هي الدفاع عن مصالحه الوطنية والمعيشية وليس لمجاملة الحكومة على حسابه صوته.