صحيفة السوسنة الأردنية

صمت أيها المواطن...! ليس هناك ما يعكر صفوفك, وليس هناك ما يؤرقك, وليس هناك ما يغضبك, واحمُد ربك عشيّه وضحاها, فالمحسوبيات في وطنك لا وجود لها, والفوارق الاجتماعية تكاد تكون معدومة, والمعلم في مدرسته والوزير في وزارته متشبهان كلاهما يخدم الوطن وكلاهما متساويان في الحقوق والواجبات, فالوزير يتقاضى 1000 دينار والمعلم يتقاضى 700 دينار, فالرواتب عادله والفارق يكاد يكون معدوم, وأنت يامن تتقاضى تقاعد من الضمان لماذا التململ راتبك 300 دينار وراتب غيرك 700 أو 1000على أعلي تقدير, إذن لماذا تتململ وبماذا تتمتم, سياساتنا منذُ القدم واقعيه, وكان شعارها لا للفوارق الاجتماعية, ... إذن فلتصمت أيها المواطن ...! .



لم يكن هدف المواطن عندما بدأ حِراكه وأعلا صوته هو الحصول على زيادة بمقدار 20 أو حتى 50 دينار, أجزم بأن ذلك لم يكن هدفه, بل كان خوفه على هذا الوطن وإحساسه بالمسئولية هو من حرّكـه, وأجزم أيضا إن المواطن على استعداد بإن يأكل الخبز والزيت فقط, أذا شعر بأنه مواطن كباقي المواطنين له ما لهم وعليه ما عليهم, ولكن عندما ينظر هنا ويشاهد المحسوبيات وينظر هناك ويشاهد قرارات تفصل على مقاس فئه معينه من الناس دون غيرهم, ويشاهد الحيتان يهددون عيشه ويهددون أمنه ويهددون وطنه, عندما يشاهد كل ذلك لأبد إن يصرخ ليس طمعاً بزيادة ولكن إيماناً منه بأن هذا الوطن وطنه, وهو مطالب بالدفاع عنه لأنه بكل بساطه وطنه ووطن ابأه وأجداده وفيه مستقبل أبنائه وأحفاده, وهنا لا بد من التسأل هل سيبقى الباطل باطلا, فهناك الكثيرمن الأمور نحنُ ملزمون بإعادة النظر بها,




 وأولى هذه الامور من وجهة نظري هي مؤسسة الضمان الأجتماعي, فالمواطن يتسأل مثلاً عن ما يحدث في مؤسسة الضمان الاجتماعي, وكيف جاءت تلك الارقام الفلكيه لبعض الرواتب, وهل ما يحدث ألان في الضمان وما نسمعه ظاهره صحية, أم إن ما يحدث غير قانوني وغير صحي وغير أخلاقي ايضاً, ما يحدث في الضمان الان هو بلغة الفلاحين سرقه ونصب واحتيال واستغلال, متى كان راتب المواطن في بلدي 20000 ألف دينار..؟ ومتى كان 15000 ألف دينار..؟ ومتى كان 5000 ألاف دينار..؟ ما أعرفه انا كمواطن بسيط إن متوسط دخل الفرد الشهري 350 دينار, اذن من حق المواطن إن يسأل متى..؟ وكيف..؟ وفي ظل أية حكومة حدثت هذه المسخرة..؟ وتحت أي مسمى ...؟ وتحت أي سياسة أو نظام .. أصبح ألا منطق...منطقا ,




 الا تجعلني هذه السياسات أو الإجراءات أو الانظمه التي يتبعها الضمان أتساءل, هل وطنية فلان ابوالــ 20000 أكثر من وطنيتي انا أبو الــ300 دينار, أم انه هيئت له ظروف ولم تهيئ لي, أو انه أتيحت له فرصه ولم تتح لي, أم انه هو من شارك في الرسم والتخطيط والاستفادة وانأ سمعت متأخراً بعد فوات الأوان . أن هذا الوطن اكبر من أكبر مواطن فيه, وأن أي قانون يثبت لاحقاً جوفه وبطلانه وضرره بالوطن والمواطن فمن الأولى التراجع عنه, أذا كنا جادين في سعينا لتحقيق العداله الأجتماعيه, وأذا علمنا ان هذا القانون أو هذه الأنظمة والإجراءات وضعت أساسا لخدمة الكبار ولتعميق وزيادة ألهوه بين طبقات المجتمع, وهدفها الإبقاء على الفقير فقيراً وزيادة الغني غنى,




وهنا يجب على نوابنا ومشرعينا إن يعيدوا الأمور إلى نصابها, تلك الأنظمة والإجراءات التي خولت فئة من الناس سرقة أموال الضمان الاجتماعي, تحت مسمى شرعي : راتب ضمان 20,000 دينار, ماذا فعل هذا الشخص ليحصل على تقاعد 20,000 ألف دينار ؟ دفع اشتراكات عاليه أذن لنعيد له كل اشتراكاته, ولنقل له شكراً وضع الوطن لا يسمح ووضع الضمان لا يسمح ووضع المواطن لا يسمح, وإذا أخذنا بعين الاعتبار إن اغلب المواطنين الذين يتقاضون تقاعد من الضمان رواتبهم لا تزيد عن 300 دينار بل 90% منهم يتقاضون 280 دينار, فلماذا أنت ؟




 هل استغلالك لقانون يشوبه عيب فاضح في فتره من الفترات يبيح لك الاستمرار في سلب ونهب أموال الضمان إلى مشاء الله, لا فهناك أجيال قادمة لها الحق كما أنت في أموال الضمان, والوطن اغلي ومستقبل أبناءه أولى . هذا غيض من فيض مما يدور في خلد المواطن ويشعره بالظلم ويزيد من أوجاعه ويعمق جراحاته, سياسات تلو السياسات وقوانين يشوبها عيوب وثغرات, وشعارات تلو الشعارات, والأمور تزداد سوء, إلى متى ...؟ هل لدى الحكومة الموقرة جواب ؟!! .... هل لدا نوابنا الاكارم جواب ...؟! .