صحيفة السوسنة الأردنية

نظريا..لا يختلف مفهوم المعارضة الوطنية كثيراََ في فحواها الأصلي من دولة لأخرى ، فالمعارضة تعتبر في أهداف نشوءها رقيباَ على أعمال الحكومة وأداءها وتشخيص نقاط الضعف ومعالجة معالم الخطأ الكامن فيها من اجل التقدم بالمسيرة الوطنية إلى الأمام لخدمة الصالح العام.

 

المعارضة ظاهرة صحية مدنية مهمتها الارتقاء بالدولة من خلال دورها الفعال في إصلاح ما تفسده الأجهزة المقصرة في أداء واجباتها او الوقوف في وجه الفساد الذي يمارسه أشخاص متنفذين في السلطة .

 

إلا أن المعارضة الأردنية ، للأسف ، لا تقوم بدور المعارضة انف الذكر بقدر ما تحاول فرض شروطها التي تعتمد في مضمونها على أجندات خاصة (أيديولوجية ، مصالح شخصية ، فئوية .. الخ ) من شأنها تغير ثوابت السياسة العامة للحكومة . لذلك ابتكرت الأقلية المعارضة في الأردن ثقافة ( لا ) وثقافة الوقوف بالند للحكومة بسبب أو بدون سبب . هنا يأتي الخلط في فكر المعارضة التي لا تجد طريقة لإثبات وجودها على الساحة إلا بأن تكون العظمة التي تعلق في حلق المواطن . بعكس ما نراه اليوم من دور المعارضة في بلدان العالم التي تنتهج منحىً ايجابيا في تغيير سلبيات أداء المؤسسة الحكومية عبر دراسات مقنعة توجهها نحو الأفضل .



فقد اصبحت كلمة ( لا) تستخدم من قبل المعارضة الأردنية بموجب أو بدون موجب حتى في تمرير المشاريع الخدمية والاستثمارية التي يكون المستفيد الوحيد منها هو الشعب ، وأصبح الفيتو شعارها حتى في إدراج القوانين التي من شأنها تنظيم شؤون الدولة والحفاظ على حياة المواطنين. يبدوا أن الحركات والأحزاب التي تظهر في مجتمعات متماسكة متلاحمة , ترفع شعار ( خالف تعرف ) لتقول للجميع ........ نحن هنا .



ففي محاولاتها للاستحواذ على السلطة تقوم أحزاب المعارضة الأردنية والجهات التي بروزت نفسها في أطار المعارضة بتلقين المواطنين الأردنيين بأفكار ومخاوف غير واقعية عن مستقبلهم وتحسيسهم قسرَا بالمظلومية.



وتحاول الأقلية المعارضة في الأردن جاهدة ان تثبت لأبناء شعبنا الأردني ، عبثا ، إن حكوماتنا الأردنية ليست بمستوى المسؤولية والأمانة ، من خلال التفنن بتحويل الايجابيات إلى سلبيات والانجازات إلى عيوب إضافة إلى ترويج إشاعات من شانها ضعضعت ثقة الأردنيين بحكومتهم.



ان أساليب التضليل للمشهد الأردني التي تمارسها الأقلية المعارضة في الأردن هذه الأيام والمتمثلة في تقديم صورة سوداوية عن وطنهم، واختلاقهم أحداثاً وقضايا ما أنزل الله بها من سلطان ومطالبتهم مطالبا لا معقولة ولا مقبولة تعتبر ممارسات ديموغوجية   تأتي في إطار إسقاطات لا هدف لها سوى النيل من الحكومة ( أي حكومة أردنية ) ولو كان ذلك على حساب ما تعيشه الحكومة من إشراقات حقيقية في الممارسات الديمقراطية وتحقيق الانجازات الاقتصادية وغيرها، في محاولة يائسة للوصول إلى السلطة عن طريق استبدال الشرعية الدستورية المعبرة عن إرادة الشعب ، باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والسيادة ، بالشرعية الإيديولوجية التي يتبناها الحزب (أي حزب) او شرعية الطموحات والتطلعات والأطماع الفردية أو الفئوية لدى أفراد معارضين.