صحيفة السوسنة الأردنية

بعد انتشار الفساد بصوره المختلفة والذي أصبح سرطان يتهدد المجتمعات عامه والمجتمع الأردني خاصة وهو ما يهم المواطن بالدرجة الأولى, وبعد سماعنا الأخبار والتقارير التي تتحدث عن محاربه الفساد فأن المواطن أصبح في حيره من أمره هل ما يسمعه حقيقي أم يدخل ذلك في دائرة الإسكات وإغلاق الحديث عن هذا الموضوع , في الواقع أن كل الدلائل تشير أن محاربه الفساد لم يرتقي إلى الجدية في البحث عن من عاثوا ويعيثوا فسادا في معظم الدوائر والمؤسسات في الدولة ومسائلتهم وتقديمهم للعدالة , ولو كان إقرار المسائلة القانونية موجود وفعالا لوجدنا أثاره في المحاكم المختصة, ووجدنا المعنيين في المسائلة خلف القضبان .



لذا فإننا وكل فئات الشعب الأردني نتوجه إلى الحكومة المقبلة ونطالبها لإقرار( قانون من أين لك هذا ) وإعلان الحرب على الفساد والمفسدين وإلا سنبقى محلك سر ويجب أن تبدأ الحكومة بتطبيق القانون مع من تولوا مناصب وزارية ورؤساء وزارات ومدراء مؤسسات عامه حتى نصل إلى اقل وظيفة فالجميع سواسية أمام القانون ولا يوجد من هو فوقه , فلا يعقل أن يكون شخص قبل توليه منصب وزاريا أو أي منصب يسمح له بالإثراء الغير مشروع ,كان يسكن بيت بالأجرة وبعد توليه المنصب وإذ به يسكن قصرا أو بيت فخم يقدر ثمنه بالملايين أليس هذا يستوجب الملاحقة والمسائلة القانونية,




 ومن ثم إخضاعه لقانون من أين لك هذا ,ثم أليس من يستغل منصبه لإصدار القوانين المؤقتة التي تخدم شركاته يخضع أيضا لتطبيق هذا القانون , ومن يعتمد على منصبه ووظيفته من اجل تحقيق مكاسب ماديه وتضخيم أرصدته البنكية ويحقق إثراء غير مشروع من أموال الوطن وثرواته ومن جيوب المواطنين, ألا يستحق هذا إخضاعه وتطبيق القانون عليه أم يبقى هؤلاء خارج دائرة المسائلة ويبقى تطبيق القانون مقتصرا على الضعفاء وفقراء الحال .



لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال ( لقد هلك من قبلكم كانوا إذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وإذا سرق القوي أو الشريف تركوه أيم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )صدق رسول الله .



أليس بيع قصر لأحد الوزراء السابقين بمبلغ 12مليون دولار يقع في دائرة المسائلة وتطبيق قانون من أين لك هذا , والصور والوقائع كثيرة.