صحيفة السوسنة الأردنية

      حكاية بتداولها موظفو صندوق إستثمار أموال الضمان ؛ مفادها أن مجلس الوزراء السابق كان منعقدا في جلسة خاصة لإصدار قرار بتعيين رئيسا للصندوق خلفا للشريف فارس شرف الذي أصبح محافظا للبنك المركزي، وفي أثناء الإنعقاد، وفق الحكاية، يدخل رسول الملك إلى المجتمعين؛ ويقول لهم: ضعوا الأقلام !!!.
      أعجبتني هذه الحكاية كثيرا، وأثارت لدي العديد من التساؤلات، غير البريئة بالطبع، ومنها: هل من حق الحكومات إنشاء المؤسسات العامة لفتح الشواغر للمحاسيب؟!، ثم : هل هناك وصفة معينة يجب توافرها بالأشخاص الذين تسند لهم قيادة المؤسسات الوطنية؛ غير الجدارة والإستحقاق؟!، وهل هناك من جهة تراقب وتقيم أداء هؤلاء - المقطوع وصفهم - ليصار إلى مساءلتهم بعد عامين أوأكثر من توليهم مواقعم؟!، وكذلك؛ لماذا يتم إبعاد الكفاءات الوطنية عن فرصة تولي إدارة مؤسساتهم التي هم أدرى بواقعها وهمومها؟!.
        وعودة الى حكايتنا، فقد إنسلخت الوحدة الإستثمارية (صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي)، من جسم المؤسسة الأم لتصبح مؤسسة جديدة ، لها نظام موظفين وكادر مستقل، وتستقطب المستشارين والشركات الإستشارية بأرقام خيالية؛ لاتبررها العوائد الإستثمارية على أرض الواقع!!!.إضافة الى النفقات الإدارية الباهظة جدا والتي يتحملها الشعب الأردني!!.
       رئيس الحكومة، والذي صدع للأمر الملكي، في محاربة الفساد والسير بخطوات جادة نحو الإصلاح، لا أعتقد أنه يقبل ببقاء كينونة هذه المؤسسة، والتي نعتها أحد المدراء السابقين للضمان " بالابن غير الشرعي للضمان " خارج بيت الطاعة، فالضمان الإجتماعي هو خزينة الشعب، والحكومة صاحبة الولاية العامة في حماية أموال الشعب، وعليه، فالشعب بانتظار خطوات إصلاحية حقيقية تبدأ بإعادة النظر بقانون الضمان الإجتماعي بالشكل الذي يعزز من حوكمة المؤسسة، ويوحد شقيها التأميني والإستثماري تحت ادارة مؤسسة واحدة مستقرة بعيدة عن التأثيرات السياسية والتعديلات الوزارية.
        من جهة أخرى، فإن الشعب من حقه أن يسأل عن خلفيات وإمكانيات القيادات الإدارية التي تسند اليها مهمة إدارة مؤسسات الدولة، فهل يعقل أن يتم تعيين صبية أربعينية بموقع مديرعام وفي أقل من أربعة شهور يتم توزيرها، وتخصيص راتبا تقاعديا لها من أموال الشعب أيضا؟؟؟!!، وهل يعقل أن يعيين مدير عام؛ لمؤسسة عامة؛ ليس لديه خبرة في الإدارة العامة بعدد أصابع اليد الواحدة؟!، ثم هل يعقل أن تخصص الرواتب الخيالية لبعض المدراء، والتي تتجاوز خمسة أضعاف راتب رئيس الحكومة؟؟!!، أما الشركات الإستشارية، والتي يمتلكها متنفذون، فحدث ولا حرج، فقد أصبحت وسيلة حديثة للفساد المستتر، والتي نأمل من دولة الرئيس توجية المعنيين للتركيز على هذا اللون الجديد من الفساد، والتي سيكون لنا كتابات لاحقة عنها.
        نتطلع إلى توجيه من دولة الرئيس الى الأهتمام بالكفاءات الوطنية، والمشهود لها خارج الوطن قبل داخله، وهي تعيش التهميش والقتل البطيء، وتتبع بحقها سياسة الإبعاد ، وإستبدالها بالمحاسيب والرويبضة، لقد آن الآوان، أن تقولوا ياسيدي، للإدارات الهجينة: ضعوا الأقلام!!!.
a.qudah@yahoo.com