صحيفة السوسنة الأردنية

ستمعت كغيري؛ من المواطنين الأردنيين إلى الحديث الصريح الذي أدلى به رئيس هيئة مكافحة الفساد للتلفزيون الأردني؛ عبر برنامج ستون دقيقة، والذي بين من خلاله المحددات الرئيسة لعمل الهيئة؛ سواء كانت بنقص الكادر الفني والموارد المالية أوزيادة حجم وعدد الملفات المحولة للهيئة.


      وكغيري من المواطنين؛ فقد تولدت لدي تساؤلات هامة؛ رغبت في إثارتها؛ لعلي أجد لها إجابة لدى حكومتنا؛ ويقتنع بها الشارع الأردني؛ والذي هو في مرحلة الغليان، كما وصفه أحد الزملاء!!.


ولعل أول هذه التساؤلات هو: هل الحكومة؛ تريد هيئة مكافحة الفساد واجهة إعلامية ودعائية؛ للتنفيس على المواطنين من جهة، وكسب الرأي العام الخارجي من جهة اخرى؟!!، وهذا ماقد يفسره المراقبون، أن الحكومة "ولا أقصد حكومة بعينها"، تحيل ملفا أو أكثر؛ من الملفات الساخنة للهيئة، مع قناعة تامة لديها بعدم قدرة الهيئة على إكماله في عهدها، وعندما تأتي حكومة اخرى تلعن أختها....وهكذا...!!!، فلو كانت الحكومة"أي حكومة" جادة في مكافحة الفساد، فهل تعجز حقا عن تعزيز الهيئة بالكادر المتخصص وبالسرعة الممكنة؟!،ولو اقتضى الأمر إنتداب العديد من الموظفين المشهود بنزاهتهم من بعض المؤسسات العامة، والتي تعاني من الفائض في كادرها الوظيفي!!، ولماذا لا تعجز الحكومة"ولا أقصد حكومة بعينها"، في توظيف الجميلات وجماعة "البزنس" بعقود خيالية؟؟!!. 


       والتساؤل الآخر: هل يكفي أن تعرف هيئة مكافحة الفساد، الفاسدين والمفسدين، وتجمع المعلومات الدقيقة عنهم، فلماذا لاتتخذ الإجراءات الفورية بحقهم، كتوقيفهم ومصادرة أملاكهم (أملاك الشعب) وإعادة حقوق الدولة لخزينتها، ثم؛ لماذا لاتحال كافة القضايا للهيئة؟!، ولماذا لايتم الإسراع في تعزيز الهيئة بتشريع قوي يخولها وقف أي مسؤول تدور حوله شبهة الفساد، ولو أقتضى ذلك توقيف الحكومة"اي حكومة" عن العمل ومساءلتها، ومن غير الإسئذان من أحد!!!.


وبقي القول أن هناك حديث لدى القوى الوطنية الأردنية، ونشر عبر الصحافة الوطنية"الالكترونية والورقية"، حول وجود شبهة فساد في بعض المؤسسات الوطنية، والسؤال هنا: لماذا يؤتى بوزراء ومدراء سابقين لهذه المؤسسات ليتولوا الإشراف على مكافحة الفساد في الدولة؟!، فهل تريد الحكومة من حبة القمح أن تشتكي والقاضي دجاجة؟؟!!.


        توجيه جلالة الملك، واضح وصريح: إصلاح حقيقي وفوري.....مكافحة للفساد على كافة المستويات...، , ولتعلم حكومتنا: أن عملية جذب الاستثمارات الخارجية والمحافظة على الموجود منها تعتمد بشكل كبير على شعور المستثمرين بنتائج حقيقية وفعلية لمكافحة الفساد، وعليه؛ فلا نريد من الحكومة أن تقول: سميح باشا: إذهب أنت وربك فقاتلا !!!.
 
a.qudah@yahoo.com