صحيفة السوسنة الأردنية

أغلب الظن أنه لو أتيح التصويت الشعبي المباشر على الحكومة المكلفة لفازت بنسبة مرضيه. ولكن طرح الثقة بالحكومة حق نص عليه الدستور للمجلس النيابي. واقع الحال في مجلس النواب يوحي بأن عدد لا بأس به من أصحاب السعادة النواب "مانحو الثقة للحكومة السابقة" لديه حرج بسبب تصويته بالثقة لها بعد إقالتها قبل الأربعين يوما على ولادتها ! ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن, سمع نوابنا نقد المنتخبين واطلعوا على كتابات الكتاب اللاذعة, وتهكم المعلقين وحتى رسومات الكريكتير عليهم بسبب إغراق الحكومة المقالة بالثقة الزئدة عن حاجتها. فإذا أراد بعض النواب مخرج كريم لحرجهم, فالفرصة سانحة للتعامل مع الحرج, وذلك بإعطاء الثقة للحكومة المكلفة وليس حجبها وفق المنطق العقلاني وأخذا بالأطر التالية:
 

1.  وجود وزراء دستوريون أقوياء, من الزاهدين بالمناصب بحجم حسين مجلي وطاهر العدوان وسعد هايل السرور وطارق مصاروه وسمير الحباشنه وعبد الرحيم العكور ومحمد أبو حمور, وكذلك وزراء تكنوقراط معروفين بنزاهتهم وقدراتهم.
2.   السيرة الذاتية المميزة, بتنوع الخبرات للرئيس المكلف علاوة على معرفته التامة بالبلد الذي خبر أراضيها مشيا" على قدميه كضابط سابق, وكسياسي صاحب أطروحات وخطط مكتوبة ومعلنه, تم طرحها في غير مكان, تحدث فيها دولته عن الإصلاح والتداول السلمي للسلطة بلا تحفظ.
3.    الموافقة على إنشاء نقابة للمعلمين مع وعود مغلظة بالعمل الجدي على التسريع بالتنمية السياسية والاجتماعية.
4.    السماح بالمسيرات وحرية التعبير بعقلية منفتحة.

5.  التعامل مع أحداث البلطجة في مسيرة المسجد الحسيني الكبير, بتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة قانونية لكشف ملابسات البلطجة بكل شفافية, وتم التوصل إلى بعض المتسببين بها.

6.    احترام الرأي المعارض, ومحاورة المعارضين وتوفير الحماية لبعضهم.

7.    التأكيد على عدم تقييد سقف الكتابة والنشر والصحافة الالكترونية.

8.  الإيحاء بنهاية عهد الديجتاليين "المتعثر وربما الفاشل" مع التأكيد على الحداثة بفهم مطالب الناس.

9.  إرسال ملف كازينو البحر الميت, الموقع إبان حكومة البخيت الأولى, وغيره من الملفات الشائكة لمكافحة الفساد توطئة للتحقيق بما يكتنف تلك الملفات من غموض وربما فساد.

10.    تجانس الخطاب فيما يتعلق بتشريع قانون انتخابات عصري مع وعود بفتح كافة الملفات الشائكة كما ينبغي لها أن تفتح.  
11.    تسمية لجان مسئولة ذات كفاءة وخبرة, مشهود لها في الحوار الوطني وكذلك أخرى للتدقيق والمتابعة.

12.    نصوص البيان الوزاري الواعد, للحصول على ثقة المجلس مع ذكر الرئيس المكلف عدم نية الحكومة بإصدار قوانين مؤقتة.
13.    وعود الحكومة في بيانها الوزاري أمام البرلمان بالإصلاح الشامل وذلك بفتح كافة الملفات للمساءلة دون هوادة مع بروز النبرة الوطنية الواضحة الدلائل في مسمياتها.

 
وعليه, فعلى المجلس النيابي الموقر نقاش البيان الوزاري بشكل مهني دقيق على أساس ما سمع من برامج, ليوحي بالانسجام ما بين الخطاب قبل التصويت مع فصل الخطاب بالثقة أو الحجب عند التصويت. وهنا أود أن أشير إلى أن حجب الثقة عن الحكومة المكلفة لا ينبغي أن يكون ردة فعل من الماضي القريب, تكفيرا عن ثقة أغرقت بها الحكومة السابقة ونتج عنها ملامة "وربما حرج " أمام الأوساط الشعبية والقواعد الانتخابية.