صحيفة السوسنة الأردنية

بعيدا عن الجدل و المناكفة و قريبا من الحوار البناء الهادف و بالتزامنا جميعاَ بأدبيات الحوار نطرح القضية الآتية: إن الدستور بشكل عام يعتبر من الثوابت الوطنية التي تحدد سيادة البلدان, أما الحديث الدائر بالمطالبة بالرجوع إلى دستور عام 1952؟ فهي حالة من التناقض و القارئ الجيد لدستورنا الأردني يجد عدم الحاجة لذلك لعدة أسباب حقيقية وطنية بعيدة عن التزلف و التضليل.
 


ويمكننا القول هنا بأن الإصلاح بجميع أبعاده السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية كان و ما يزال من المفاهيم المحورية,و أما المطالبة به بجميع أبعاده فهو مطلب أساسي لا يختلف عليه جميعنا. و نختلف من اجل مصلحة الوطن لا على مصلحة الوطن فمحاربة الفساد بجميع أشكاله و المضي قدما لقانون انتخاب عصري توافقي من الاهتمامات و الأولويات الوطنية و لكن علينا المصارحة و المكاشفة بأن كلمات الحق التي يراد بها الباطل غير مقبولة مهما كانت.



و حرية التعبير التي كفلها الدستور الأردني هي حق عين و ليست حق كفاية فليس من المقبول أيضا أن يتحدث احدهم عن نبضنا و أفكارنا بالنيابة عنا فالشاب الأردني ليس بأبكم ولا بأصم و لا بأعمى و إن كان كذلك عضوياَ فهو بصير بوطنه و همومه .
 


و دعونا نعقد مصالحة مع أنفسنا و نعترف بالأخطاء إن وجدت و نعظم الانجازات و هي كثيرة و النظر لكأس الماء على أن نصفه ممتلئ و إن كان نصفه الآخر فارغا و حينها فلنعمل بروح الفريق الواحد لملئ نصف الكأس الفارغ و الافتخار بمنجزاتنا و الحفاظ على الثوابت الوطنية . أما خلق قضية النزاع و الأضداد فهي مهارة يتقنها المخادعون و يحترفون مهارة كسب الأعداء و إن كان الهدف هو خلق هذه الحالة لاستغلالها للوصول لأهدافهم الدنيئة الشخصية فلسنا في سوق مالي ولم نصل و لن نصل بإذن الله لأسواق النخاسة.



وأما قصة صكوك الغفران التي تسلب الشارع الأردني حقه بالتعبير عن نفسه و طموحاته و تتحدث باسمه دون الرجوع إليه و استطلاع آرائه فهي كالصكوك التي كانت تباع في عصور الجهل لتغفر لمشتريها ذنوبهم و أخطائهم. أما اليوم فما يمارس بها سوى سرقة حقوقنا بالتعبير عن أفكارنا و بتنويب أنفسهم متحدثين باسمنا عموما و باسم الشارع الأردني فمطالبة بتغيير الدستور و أخرى بالرجوع بنا ستين سنة للوراء و لو قمنا بجهد بسيط بالاطلاع على مواد الدستور لبدا لنا واضحاَ جليا ما هي الغاية من المطالبة بذلك غير خلق حالة من الاختلاف وتجاهل سيادة القانون بجميع المواد التي عدلت في الدستور الأردني المعمول به حاليا حيث تم تعديلها بموجب المادة 25 من الدستور الأردني (السلطة التشريعية ) وهذه المادة تحديدا لم يتم تعديلها منذ نشأة الدستور الأردني فكيف يمكن لنا إلغاء مادة دستورية و تجاهل اتفاق وطني تشريعي عليها.
 


وكنت أتمنى كمواطن أردني من تلك الممارسات أن تبين بوضوح و بمكاشفة ما هي الغاية من ذلك و ما هي القيمة المضافة لنا كمواطنين أردنيين من تلك المطالبة. إن حالة الصمت التي خيمت علينا والتي لا يجب أن يكتب لها الاستمرار هي واحدة من العوامل التي جعلت بعضهم يمتطون صهوة الحديث و للأسف فبعضهم لم يكتب يوماَ من الأيام للمصلحة العامة فما هي دوافعهم الآن و أين نحن منها؟ وحان الوقت لنا جميعا من مختلف مواقعنا لحمل الأقلام الأردنية بمدادها الطيب و الرد على كل المشككين بالوطن انجازاَ كان أم ثوابت فمنظومة القيم التي عشناها و نعيشها ترفض رفضاَ تاما لأي ممارسة من شأنها النيل من مرتكزات هذا الوطن المعطاء تحت غطاء الإصلاح .



وإن كانت قوة الخطاب تعتمد بالدرجة الأولى على قدرته على خلق حالة التواصل الناجح و هذا بالطبع لا يتحقق إلا من خلال المحاججة و البراهين و الإقناع فدعوتنا لهم جميعاَ لحوار وطني بناء تسوده مشاعر المحبة و المودة و لكن شريطة أن يكون من اجل مصلحة الوطن فان اختلفنا فاختلافنا لا يكون على مصلحة الوطن بل من اجل مصلحته و غير ذلك فهو الدليل الواضح على أن غاياتهم غير شرعية و وسائلهم غير سليمة