الحرية الأكاديمية والتدخل الأمني في الجامعات

الحرية الأكاديمية والتدخل الأمني في الجامعات

03-04-2011 02:00 PM

الحقيقة أن الشكر موصول لجلالة الملك الذي وجه بضرورة وقف التدخل الأمني في الجامعات وخصوصا الجامعات الرسمية منها، وهذ يأتي انسجاما مع الحرية الأكاديمية التي تتطلبها النشاطات الجامعية بكافة أشكالها، كما أنه يتسق مع الشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري الذي تتمتع به الجامعات الرسمية بحكم القوانين المنشأة لها.

وأود هنا أن أشير بأن التدخل الأمني لا يقتصر على انتخابات الطلبة والجمعيات الطلابية ولكن يتعدى ذلك لما هو أخطر مثل قبول طلبة الدراسات العليا في بعض الجامعات وتعيين أعضاء هيئة التدريس ، لا بل ويشمل تعيين رؤساء الجامعات ونواب الرئيس والعمداء حيث يتم استمزاج الدوائر الأمنية قبل التعيين،وأصبح التعيين لا يستند بالضرورة لكفآءة الشخص بقدر ما يستند الى الموافقة وأحيانا التزكية الأمنية مما يولد شعورا بالمرارة عند أعضاء هيئة التدريس الذين يتوقع منهم أن يعلموا طلابهم أن الكفآءة والجدارة هي الطريق الى التقدم الوظيفي والنمو المهني .

نعم أقول شكرا لجلالة الملك على توجيهاته بالحد من التدخل الأمني في الجامعات وأتمنى على جلالته أن يوقف هذا التدخل الأمني في التعيين في المواقع القيادية في الجامعات وكذلك الوزارات والأجهزة الحكومية. فقد أشارت النتائج الأولية لدراسة علمية حديثة أجريت على عينة مكونة من أكثر من 400 موظف حكومي من كافة الشرائح الوظيفية والمهنية الى أن الإعتبارات الأمنية تأتي في مقدمة العوامل المؤثرة في فرص الموظفين في الوصول للمواقع القيادية في الوزارات والدوائر الحكومية.

أقول ذلك ونحن في خضم الحديث عن التوجهات الإصلاحية لجلالة الملك وفي أوج المطالب التي تتناول الفساد، وعدم تكافؤ الفرص، وتجاوز المخلصين من أبناء الوطن لا لشيء الا لكلمة أو موقف أو رأي سياسي أوعدم تعاون أمني مخابراتي يمكن أن يدفع المرء ثمنه ليس بالسجن ولكن بالحرمان من الحقوق والفرص والتقدم الوظيفي.

جلالة الملك دأبه دوما أن يسبق الجميع في البدء بالإصلاح ولذلك أنا على يقين بأن جلالته سيوعز بوقف كافة أشكال وأنواع التدخل الأمني في التعيينات في الوظائف العليا سواء في الجامعات الحكومية أو في مؤسسات ووزارات الدولة الأردنية.

khassawneh_anis@hotmail.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد