صحيفة السوسنة الأردنية

إن ما حدث في السنوات السبع الأخيرة من إهدار منظم وممنهج للموارد المالية والبشرية ، وتغيب سياسي وتضليل إعلامي متعمد ، أدى إلى زلزلة كيان الدولة الأردنية ، والعبث بأركانها ، ما أدى إلى عجز الدولة عن أداء وظائف التنمية الأساسية مشكلاً إختراقاً سياسياً أمنياً إقتصادياً إجتماعياً .

 

 كما أن معالجة الحكومات المتوالية لمشاكل الوطن ، جاء بنتائج عكسية ، وذلك أن أصحاب الأجندات شكلوا سداً منيعاً أمام أية محاولة للإصلاح الحقيقي ، فقد كان لتراكم السياسات الفاشلة التي إنتهجتها الحكومات المتوالية أعظم الأثر في وصول الأردن إلى هذا المستوى من العجز والمديونية والفقر والبطالة والضعف في السياسيات الخارجية والداخلية ، وتراجع في مجال التعليم والثقافة وضعف في الصناعة والزراعة والسياحة وسوق المال ، ما أدى إلى فقدان رؤوس الأموال الأردنية ، وفقدان الوظائف وعدم القدرة على مواجهة موجات الخريجين في العام الماضي .

 

وتوقفت الحكومة رغم الموازنة الضخمة للثلاث سنوات الأخيرة عن إستحداث أية وظائف عدا في وزارة التربية والتعليم والصحة ، مما ضاعف معدلات البطالة وزاد جيوب الفقر بواقع 33% ، ما أدى إلى إحتقان شعبي تُرجم على شكل مظاهرات وإعتصامات ومطالبات بإصلاحات سياسية وإقتصادية ، دعمتها رغبة ملكية في الوصول إلى حالة إصلاح شاملة شُكلت على أثرها لجنة الحوار الوطني ، وتعهد جلالة الملك برعاية توصياتها وإقرارها على شكل قوانين ، ولتوصيف الحالة وصولاً إلى العلاج ، نرى أن الفساد هو أساس البلاء ، فلا إصلاح إقتصادي ولا إصلاح سياسي بوجود الفساد ، وقد كان لأربعة سياسات الأثر القاتل على الإقتصاد الأردني وهي على التوالي :-

 

1.  سياسة الخصخصة وما نجم عنها من بيع مقدرات الوطن بأقل من ثلث القيمة ، ومنها إمتيازات كانت حكراً على الحكومات التي كانت تملك وتدير هذه المؤسسات .

 

2.  سياسة تفصيل المؤسسات والهيئات لمتنفذي الحكومات ومن لف لفهم من أقارب وأصدقاء ومحاسيب ومعازيب إلى أن وصلت موازنة هذه المؤسسات إلى ثلث موازنة الدولة تنفق دون حسيب أو رقيب.

 

3.  الإتفاقيات الإقتصادية الثنائية والإقليمية والدولية التي وقعتها الحكومات دون مراعاة لحجم السوق الأردني وقدرة الإقتصاد الأردني على الصمود أمام الغزو الإقتصادي من دول الجوار ودول الإقليم وباقي الدول الموقعة على إتفاقية التجارة العالمية .

 

4.  ربط الدينار بالدولار على سعر ثابت حيث إنخفض الدولار أكثر من 25% من قيمته نتيجة للأزمة المالية العالمية جاراً معه الدينار المسكين الذي لا ذنب له مما أدخل الأردن عنوة في الأزمة المالية العالمية والتي لا ناقة لنا فيها ولا جمل ، وكان المفروض أن يستفيد الأردن كثيراً من الأزمة المالية بعد أن إنخفضت فاتورة النفط عام 2009 (3.25) مليار دولار ، وفاتورة القمح والحبوب نصف مليار دولار وكانت هناك فرصة لو تم إغتنامها بخفض الموازنة لكانت أنقذت الأردن من أكثر من ثلاث مليارات دينار مديونية وتخفيض عجز!!.

 

وسوف نعرض في مقالة لاحقة إستراتيجيات مكافحة الفساد وزيادة كفاءة الإدارة عسى أن تكون عوناً للحكومة في تصحيح المسار.