صحيفة السوسنة الأردنية

تقتضي الاجابة على هذا السؤال تحديد مفهوم بعض المصطلحات ذائعة الصيت هذه الايام والتي غدا البعض يصطنع لها مفاهيم خالطا بين المفهوم والتطبيق لهذا المصطلح او ذاك

 

   الديموقراطية :

                   عرفها ليزت بانها  " نظام سياسي يوفر فرصا دستورية مستمرة لتغيير الحكام وانها الالية الاجتماعية التي تسمح لاكبر نسبة من المواطنين بالتاثير في عملية صناعة القرارات الاساسية "


                 وعرفها نهرو بانها " ليست سياسة فحسب ولا اقتصاديات فقط بل انها شيء عقلي ككل شيء في النهاية ، انها تقتضي بالضرورة فرصا متكافئة لكل الناس سياسيا واقتصاديا ، انها تعني حرية الفرد في ان ينمووفي ان يعمل كل قدراته وامكانياته "


                   وعرفها د. عبد القادر العلي بانها " نظام سياسي تتحدد قواعده الاساسية بقانون اسمى يدعى الدستور يتيح لكل المواطنين رجالا ونساءا على قدم المساواة  في تدبير الشان العام  "


               وعرفها  دولة الاستاذ عبد الرؤؤف الروابدة المحترم بانها " نتاج الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لكل شعب " معنى ذلك ان مفهوم الديموقراطية في الاردن غير مفهومها في سوريا ، غير مفهومها  في  لبنان غير مفهومها في بريطانيا

 

          الحقيقة ان الديموقراطية ببساطة تعني- حكم الشعب لنفسه - فاصل الكلمة يوناني Demo acratia

 

الديموقراطية الليبرالية :شكل من اشكال الدسموقراطية  يحمي بدوره حقوق وحريات الافراد والاقليات – هذا النوع  لم يكن معروفا لغاية عام 1900

 

النظام الديموقراطي :

                      نظام اجتماعي سياسي يتاسس على دستور ينظم العلاقات والمسؤليات بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية ويوجد التوازن بينها بحيث لا تستبد احداها بامور البلاد ، وبموجب هذا النظام يحدد الدستور مدة خدمة الرئيس ،ويحدد وجود محكمة دستورية عليا تعود لها السلطات التشريعية والتنفيذية في حال الخلاف،ويستشيرها رئيس الدولة، ويحدد استقلال القضاء واستقلال الصحافة وتعددية وسائل الاعلام ، ويحدد استقلال البنك المركزي ، ويحدد امور الحكم والادارة والخدمات، ويحدد الاحزاب والية تشكيلها وعددها ، ويحدد دور الاجهزة الامنية المقتصر على خدمة الشعب لا حكم الشعب، فحكم الشعب للشعب وفق النظام الديموقراطي،  ويفعل اتحادات العمال والنقابا ت  ويؤكد على استقلالها

 

الانتقال الديموقراطي :

                   سلوك يهدف الى ايقاف القواعد الاتوقراطية واستبدالها باخرى ديموقراطية ، فالانتقال مرحلة بين نظامين مختلفين يقومان على منطقين مختلفين يتاسسان على تفكيك البنيان القائم واعادة تركيبه من جديد

 

في ضوء ما سبق فاننا نقول ان المراجعة  المكلفة بها اللجنة الملكية لا بد وان يتمخض عنها اقتراح تعديلات على نصوص الدستور او اقتراح نصوص جديدة والغاء اخرى  ، كل ذلك يجب ان يكون كافيا للاستجابة لملامح الاصلاح والتغيير ، بحيث يوجد انتقالا دستوريا يوازي مرحلة الانتقال الديموقراطي ، بمعنى ان التعديلات الدستورية  يجب ان تشكل مدخلا للانتقال الديموقراطي والا فان  جهد هذه اللجنة لن يكون ذا جدوى ، ولكي يكون ذلك كذلك فانني ارى ان تكون غاية  اللجنة الملكية الكريمة  بناء دولة تحمل موت شرور الماضي وتعلن ميلاد مستقبل جديد لاردن حديث يغدو مثلا يحتذى في العالم باسره  بهذا نكون حقا انجزنا اصلاحا حقيقيا وسرناعلى الطريق الصحيح وانتصرنا على كل من يراهن على مستقبلنا  

 

الامل معقود  عليكم  اصحاب الدولة والمعالي والسعادة  واجزم انكم لن تفكروا الا ببناء اردن  ديموقراطي قوي والانتقال الديموقراطي يزيد الاردن منعة وقوة