صحيفة السوسنة الأردنية

يعتبر قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات الرائدة فى الأقتصاد الوطني؛ حيث يعمل من خلال استراتيجيات متكاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والتى تتمشى مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما له الأثر فى رفع معدلات التنمية الزراعية، وزيادة الإنتاجية المحصولية، وزيادة الصادرات، وزيادة رقعة الأراضي المستصلحة، وتعظيم الأستفادة من المخلفات الزراعية، وترشيد استخدام الكيماويات الزراعية من أسمدة ومبيدات، والذى يؤدى الى حماية البيئة من التلوث وتحقيق الأمن الغذائي الصحى الخالى من الكيماويات.

 

وتتعرض التنمية الزراعية الى بعض المفاهيم الحديثة فى البيئة ومن أهمها الزراعة النظيفة، و المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، و التسميد الأخضر. وقد إهتمت الجهات الزراع ي ة بمختلف هيئاتها بالزراعة النظيفة فى مجالات البحث والإنتاج الزراعي؛ لأحداث طفرة فى الإنتاج الزراعى تحقق الاكتفاء الذاتي، ومحاولة التصدير بمواصفات يقبلها السوق العالمى خالى من الكيماويات مما يجعلها آمنة على صحة الفرد والحد من مشكلة التلوث.

 

و تعانى الأراضى الصحراوية من العديد من المشاكل التى تسبب اعاقة عملية الانتاج الزراعى، نذكر منها منها على سبيل المثال: طبيعة الأراضى الرملية بما تتصف به هذه الأراضى من خشونة القوام، و عدم وجود بناء أرضى ثابت، و نقص حاد فى معظم العناصر الغذائية، وندرة وجود المادة العضوية و عدد الكائنات الدقيقة، و نتيجة لهذه الطبيعة الخشنة و هذه المسامية العالية فانها لاتحتفظ بالمياه و لا بالأسمدة الكيماوية، مما ينعكس ذلك على عملية الانتاج التى أصبحت مكلفة؛ لذلك فالنباتات في مثل هذه الترب غير قادر على سد حاجتها من العناصر الغذائية؛ لانخفاض كفاءة استغلالها للأسمدة المضافة بشكل كبير (حيث لا يستفيد النبات من أكثر من 20% من العناصر الغذائية المضافة، بنما الجزء الأكبر منها و الذي يقدر بحوالي 80% يفقد عن طريق الغسل) وهذا هو السبب الرئيس في الإضافات الكبيرة من الأسمدة الكيميائية لسد حاجة النبات من العناصر الغذائية، هذه الظاهرة لها خطورتها من جوانب عديدة منها المباشرة وغير المباشرة، و التي تشمل على: التكاليف العالية، و تلويث المياه السطحية والمياه الجوفية والتربة، وبالتالي الأضرار التي تسببها للإنسان والحيوان .

 

أما الفساد فهو أحد اهم القطاعات الرائدة في الأقتصاد الفردي، حيث يعمل الفاسد من خلال استراتيجيات متكاملة لتحقيق التنمية المالية المستدامة، والتى تتمشى مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لذلك الفرد، مما له الأثر فى رفع معدلات التنمية الشخصية، وزيادة الإنتاجية، وزيادة الصادرات المالية للبنوك الغربية، وزيادة رقعة الأراضي المستملكة لذلك الفاسد، وتعظيم الأستفادة من الممتلكات الوطنية، وترشيد استخدام الممتلكات الفردية من سيارات و عقارات و موبايلات و سفرات، والذى يؤدى الى حماية ممتلكاته الشخصية من النقصان، وتحقيق الأمن المالي الخالى من الصدمات و الازمات.

 

وتتعرض تنمية الفساد الى بعض المفاهيم الحديثة من أهمها: الفساد النظيف – اذنك زلمه اثبت عليّ-، و المكافحة المتكاملة لكل وسائل الأثبات، و التسميد الأخضر للفساد. وقد إهتمت الجهات الافسادية بمختلف هيئاتها بالفساد النظيف فى مجالات البحث والإنتاج الفسادي؛ لأحداث طفرة فى الإنتاج الفسادي لتحقيق الاكتفاء الذاتي البشع،  ومحاولة التصدير بمواصفات يقبلها السوق العالمى خالى من الفساد مما يجعلها آمنة على صحة و سلامة  الفاسد .

 

و تعانى البلاد العربية من العديد من المشاكل التى تسبب اعاقة عملية الانتاج و التقدم ، و نذكر منها على سبيل المثال: طبيعة المسؤولين الرملية بما تتصف به من خشونة القوام، و عدم وجود بناء أرضى ثابت، و نقص حاد فى معظم عناصر المسؤولية، وندرة وجود المسؤول الكفؤ ، و نتيجة لهذه الطبيعة الخشنة و هذه المسامية العالية فانها لاتحتفظ بالمال العام و لا بالممتلكات العامة ، من ثم ينعكس ذلك على عملية الانتاج التى أصبحت مكلفة؛ لذلك فان الحكومات في مثل هذه الترب غير قادر على سد حاجات المواطنين من العناصر الغذائية؛ لانخفاض كفاءة استغلالها للموارد و الثروات بشكل كبير (حيث لا يستفاد من أكثر من 20% من الموارد و الثروات، بينما الجزء الأكبر منها والذي يقدر بحوالي 80% يفقد عن طريق الغسل) وهذا هو السبب الرئيس في الإضافات الكبيرة للضرائب لسد حاجة الحكومة من العناصر المالية، هذه الظاهرة لها خطورتها من جوانب عديدة منها المباشرة وغير المباشرة و التي  تلحق الضرر بالإنسان والحيوان .



"أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ".   سورة الزمر، (21)