صحيفة السوسنة الأردنية

 يبرز دستورنا الأردني في كثير من نصوصه ومواده مسألة المساواة بين الأردنيين بغض النظر عن العرق واللون والأصل والمنبت والديانة والجنس، وهذه النصوص تلغي مشروعية الكوتات الإنتخابية جملة وتفصيلا، ومع ذلك إذا افترضنا مشروعية حكم الواقع والعرف الإنتخابي الذي ساد في الأردن لسنوات طويلة لتمثيل الأقلية الدينية (المسيحيين)، والأقلية العرقية (الشركس والشيشان)  من خلال الكوتات الإنتخابية لضمان تمثيلهم خشية من التفوق العددي المنافس لهم، فهذا أمرٌ حسن ومبرر، ولكن الأمر مختلف تماماً بما يخص كوتات البدو، فالبدو ليسوا بأقلّية دينية كونهم مسلمون، وليسوا بأقلّية عرقية كونهم عرب، وليسوا بأقلّية عددية كونهم كثيرين، والبداوة حالة وليست عرق، وكثير من بني بداوتهم في دوائر المدن مثل عشائر عباد والعجارمه والعدوان والحديد والدعجه وبني حميده وغيرهم الكثيرين، ويتم تمثيلهم مثل باقي الأردنيين وبدون كوتات.
قد يقول قائل هنا أن كوتات البدو كانت لصالحهم ولضمان تمثيلهم نيابياً، والرد على ذلك أن أبناء البادية الآن يتفوقون بالنسبة العددية على كثير من الدوائر الأخرى، وحصل الكثير منهم على التأهيل العلمي العالي والخبرات المميزة الذي يضمن لهم المنافسة في أي دائرة كانوا فيها.
ولا بد هنا من الاطلاع على الأرقام الانتخابية التي أفرزتها انتخابات مجلس النواب الحالي السادس عشر عندما أجريت الانتخابات في عام 2010 ، وتالياً بعض الحقائق الرقمية المثيرة والخطيرة:

• بلغ عدد الناخبين لدائرة بدو الشمال 57801 ناخباً، وللدائرة 3 مقاعد، وهذا يعني أن كل 19267 ناخب لهم مقعد واحد.
• بالمقارنة مع الكثير من الدوائر الانتخابية الأردنية المشابهة لواقع دائرة بدو الشمال نجد أن المقعد الواحد يمثل 14773 ناخب في العقبة، و 12534 ناخب في جرش، و 12360 ناخب في الطفيلة، و 15030 في المفرق، و 10108 ناخب في وادي موسى، و 7887 ناخب في الشوبك، و 10841 في معان و 7726 في فقوع، و 8464 في القصر، ...، الخ.
• ويتضح بالمقارنة العددية النسبية أن دائرة بدو الشمال الإنتخابية تستحق من المقاعد النيابية حسب الواقع الراهن ما يلي:
- سبعة مقاعد عند المقارنة مع دوائر القصر وفقوع والشوبك.
- ستة مقاعد عند المقارنة مع وادي موسى.
- خمسة مقاعد عند المقارنة مع عي ومعان والطفيلة وبصيرا وجرش.
- أربعة مقاعد عند المقارنة مع العقبة والمفرق وبدو الوسط وبدو الجنوب.
- تسعة مقاعد عند المقارنة مع الكوتات الدينية والعرقية.
• ويلاحظ هنا أيضاً أن دوائر بدو الوسط وبدو الجنوب أيضاً مظلومة عند المقارنة العددية النسبية مع باقي الدوائر الأخرى.
• وهنا يلاحظ أن دائرة بدو الشمال مظلومة بجميع طرق المقارنة، فهي مظلمة بالمقارنة مع من يشاركنا في الأصل (بدو الوسط وبدو الجنوب)، ومع من يشاركنا في الجغرافيا (المفرق)،، ومع من يشاركنا الحالة المساحية (معان)، ومع من يشاركنا حالى الحرمان (القصر وعي وفقوع والشوبك ووادي موسى).
• يضاف لما سبق أن العديد من الدوائر الرسمية كانت تتحدث عن زيادة المقاعد نسبياً للدوائر التي تبعد عن مراكز المدن ودوائر صنع القرار لتعويضها عن بعض الامتيازات الأخرى وليتم إنصافها وتثبيت أهلها بها، والحدّ من  الهجرة للمدن، فإذا ما أخنا هذا الأمر على محمل الجد، فيجب أن يزاد الفارق النسبي بالمقاعد لصالح دوائر البادية وليس العكس.
• ولا ننسى هنا أن بادية الشمال تمثل سدس مساحة المملكة، وتحادد ثلاث دول، وفيها خمس جيوب فقر من اثني عشر جيب حسب الإحصاءات الحكومية، في أول دراسة جادة لمستوى الفقر على مستوى الدولة.
وبعد كل الحقائق الرقمية السابقة، قد يقول قائل ما هو الحلّ الآن لهذه المعضلة، ونرى هنا أن الحلّ يتأتّى من خلال أحد الحلّين التاليين:
• فإما أن تدمج دائر بدو الشمال مع دائرة المفرق لتصبح دائرة واحدة، وهنا نود التأكيد بأننا نؤيد وبشدة القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، ويكون لمحافظة المفرق عدد يتساوى نسبياً وحسب عدد السكان مع المحافظات الأخرى، وعندها سينافس أبناء بدو الشمال في محافظتهم مع باقي أبناء المحافظة وسينالون قطعاً عدداً أكبر من العدد الحالي من المقاعد، وهذا السيناريو قابل للتطبيق أيضاً بالنسبة لبدو الجنوب لتفوقهم العددي في محافظتهم، أما بدو الوسط فحالتهم خاصة كونهم مجاورين للعاصمة، ويمكن إيجاد الحل المناسب لإنصافهم بزيادتهم مقعد.
• الحل الثاني أن يزاد عدد مقاعد بدو الشمال بما يناسب عددهم وأسوة بالآخرين، ليكون التمثيل النسبي متكافئ،، وإذا تم زيادة أية منطقة أخرى يزادون أيضاً للمحافظة على التكافؤ العادل.

أخيراً بين يدينا دراسة معمّقة بهذا الخصوص، وفيها الكثير من الأرقام والحقائق والتفاصيل، ونحن على استعداد لتقديمها لمستشار جلالة الملك لشؤون العشائر ، وكذلك لرئيس لجنة الحوار الوطني، من أجل إنصاف أبناء البادية في بواديهم الثلاث....... والله من وراء القصد.