صحيفة السوسنة الأردنية

، الكل يتحدث عن ازمة البورصة التي مضى عليها ثلاث سنوات ، والكل يعد بالحل ، وسبقك في سدة الرئاسة من وعد بتوزيع نصف اموال المساهمين جميعا في تموز 2009 وللان لم يتحقق الوعد ولا دونه ، والضرر في ازدياد ولا احد في الجسم الحكومي الا ويعرف الازمة ومفاصلها لكنه يقاربها ويجيرها وفق رايه الشخصي ومصالحه ، او ينأى بنفسه عنها وكان المواطن وعذابه وحقوقه ليس في دائرة اهتمامه ، والمحصلة ان لا احد يقدم الحل المناسب او ينفذ وعده .




في حين بقي المواطن يئن تحت آثار الازمة وتداعياتها ، ازمة يتهرب من تداعياتها الخطرة من يفترص انه المسؤول عنها تحت ذريعة انها تحت يد القضاء ، في وقت جرى التغول على القضاء المفترض ان يتولاها وعلى دوره منذ اندلاع الازمة وحتى الان ، ويجرى فيها اخراج القضاء الذي يتولاها عن دوره ، والتاثير لجهة تعطيل مفاعيل القانون في مسائل هذ الازمة.




 دولة الرئيس ،، هذه رسالتنا التي تهدف الى توضيح ما يسعى كثير لتعميته ، توضيح ليس لدولتكم وحكومتكم فقط، بل للاعلام والراي العام الذي نجح البعض في توجيهه بعيدا عن الحقائق الموضوعية ، رسالة لا تستهدف الاضرار باحد ولا الشكاية من سلوكيات بعضها كان بحق خارج نطاق القانون والعدل على نحو يوجب ان يكون ضمن اولويات خطة ملاحقة الفساد والمخالفين للقانون ، وانما تهدف الى بيان حدود مسؤوليات كل من له علاقة بهذا الملف .





وتسعى للمساهمة في تقديم قائمة حلول للحكومة لخدمة قضية العدل التي هي الاساس الوحيد لسلامة الحكم ، وليس فقط تحميل الحكومة المسؤولية ، مع التاكيد انها ازمة ولدتها المعالجة الحكومية الخاطئة وربما المقصودة من قبل حكومة سابقة . والرسالة هذه بذات الوقت ، بالنسبة لجميع المتضررين من كافة الفئات ، رسالة اقامة الحجة باننا ساهمنا في توصيف المشكلة والتركيز على حلولها التي تخرج الحكومة من عجزها في التعامل مع الملف قبل ان يدفعنا مواصلة العجز والاهمال الحكومي الى تصعيد حراكنا ، لان اقامة الحجة قبل الولوج الى وسائل المطالبة الاخرى ضرورة لتاكيد حرصنا على المصالح الوطنية وشعورنا العالي بالمسؤولية عن الامن والاستقرار.




 ان اخطر ما في هذه الازمة الكثير من الشعارات الفارغة من مضمونها والادعاءات التي ثبت عدم صحتها والتوجيه المؤسس على الاشاعة وتعمية الحقائق ، والاخفاء المنظم لها . لهذا ، فاننا نورد في رسالتنا حقائق الازمة بموضوعية ، والخلل في التصدي لها واستمرار الخلل في ادارتها ، ونعرض لحجم الضرر ومخالفات القانون ومواطن ومصادر المسؤولية الحكومية ، ثم نقدم حزمة الحلول التي تسعى ان تكون موضوعية وهادئة لقناعتنا ان حكومة الازمة ( حكومة دولة السيد نادر الذهبي ) كانت قد ادخلت نفسها ، تحت منطق راي الشخوص لا حكم النصوص ، في ورطة لم تقدرهي ولا الحكومات التي تلتها للان ادراك كيفية الخروج منها ،




وعلى امل ان تكون حكومتكم ، حكومة الاصلاح ومكافحة الفساد وفق ما وجه قائد الوطن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ، قادرة على ان تعكس دورها هذا وتستجيب لهذا التوجيه ، ، وان تؤازر القضية العادلة وتعيد للقانون سيادته وحكمه ، وتنهي معاناة عشرات الالوف من ابناء هذا الوطن.