صحيفة السوسنة الأردنية

حمل لقاء جلالة الملك برؤساء الجامعات الاردنية الرسمية يوم الأحد 26 حزيران معان كثيرة ودلالات لا بد من التوقف عندها وفهم مغازي ومرامي جلالة الملك، فقد كان جلالته كعهدنا به دوما السباق إلى تحسس مواطن الخلل، ودق ناقوس الخطر، وتوجيه الحكومة الى اتخاذ ما يلزم من اجراءات وقائية، وعلاجية، وهو أمر يحتم على الحكومة الحالية، والحكومات التي تليها أن تكون دوما لديها بعد نظر ورؤية مستقبلية تنسجم مع بعد نظر ورؤية جلالته المستقبلية، عندها سيلمس المواطن النتيجة الايجابية ويجد دوما العلاج الشافي والوافي. ففي لقاء جلالته بالسادة رؤساء الجامعات أكد أن النوع وليس الكم هو الأمر الذي لا بد من مراعاته لضمان نجاح البلد وضمان تقدمه ولا بد من التركيز على نوعية الخريجين وتأهيلهم مسلكيا وأكاديميا نظريا وعمليا ليكونوا قادرين على ادارة عجلة الانتاج في هذا الوطن الذي أعطاهم ويُتوقع منهم أن يعطوه،





فجميعنا جنود في هذا الوطن كل في موقعه، وعلينا الاخلاص والوفاء، وإرضاء الله ثم رسوله وضمائرنا في كل ما نقوم به فلا يؤتين من قِبَلِنا. ودعا جلالته الى تحسين جودة ونوعية العليم العالي لتتواءم مخرجاته مع متطلبات سوق العمل وهو أمر يرتب على الجامعات مسؤوليات جسام تتمثل في تحديث مختبراتها، وتزويدها بالعدد الكافي من المشرفين المؤهلين، ورفد مكتباتها بكل ما هو جديد من صنوف العلم والمعرفة ورقيا والكترونيا،





وهذا يتطلب أيضا التركيز على النشاطات اللامنهجية وخروج عمادات شؤون الطلبة من قالبها الروتيني إلى نشاطات ابداعية وإثراء تجارب الطلبة، وخبراتهم والتركيز على بناء شخصياتهم، وتعويدهم على تقبل الرأي والرأي الآخر، واللجوء إلى لغة الحوار بعيدا عن العنف، وسبق لجلالته في غير مناسبة أن حذر من العنف الجامعي، ورفضه الشخصي له، ففي جامعات العالم المتحضر استطاعت هذه الجامعات أن تغرس في نفوس طلبتها القيم التي تتبناها الجامعة، وتسعى الى ترسيخها في المجتمع لدرجة أنك تستطيع أن تعرف الجامعة التي تخرج منها محدثك، دون سؤاله مباشرة من خلال الأفكار، والمبادئ، والقيم التي يتبناها فتجزم أنه خريج هذه الجامعة أو تلك.





وفي مجال البحث العلمي، وهو أحد عناصر الثالوث الرئيس لإنشاء الجامعات إلى جانب التدريس، وخدمة المجتمع، دعا جلالته إلى تشجيع البحث العلمي، وتحسين مخرجاته، وعليه لا بد من أن تكون مشكلات البحوث العلمية نابعة من مشكلات حقيقية يواجهها المجتمع، مع التركيز على المجتمع المحلي، للوصول إلى حلول عملية وواقعية، وممكنة التنفيذ من شأنها النهوض بالمجتمع المحلي، وحل مشكلاته، ولا بد من تشجيع الاختراعات العلمية، وتبنيها، ومكافأة من يقومون بها ماديا ومعنويا، والجامعات اليوم مدعوة في هذا المجال إلى اتخاذ إجراءات وإصلاحات جذرية تتمثل في: 1. عدم ربط الترقية العلمية من رتبة إلى أخرى بخمس سنوات، وعدد من البحوث، ولتشجيع البحث والباحثين ربط الترقية العلمية بالبحوث النوعية عالية الجودة، بغض النظر عن الفترة التي قضاها الأستاذ الجامعي في رتبته الأكاديمية الحالية. 2. توحيد تعليمات الترقية بين الجامعات الرسمية ولا يجوز أن تبقى كل جامعة تصدر تعليمات خاصة بها، وكأن كل جامعة من كوكب مختلف عن الأخرى. 3. اعتماد قائمة بالمجلات العلمية المعتمدة لغايات نشر البحوث العلمية فلا يفاجأ عضو هيئة التدريس بعد إنجاز بحثه، وإرساله إلى إحدى المجلات المحكمة، والانتظار لشهور أو أكثر من سنة في بعض الأحيان من إرسال بحثه ليصله تقرير المحكمين، ويطلبون منه تعديل البحث لغايات نشره، ليفاجأ عند التقدم للترقية بأن هذه المجلة غير معتمدة لغايات الترقية، علما بأن جامعات أخرى تعتمدها، وهذا يعود إلى الفردية والمزاجية، وغياب المعايير الموحدة بين هذه الجامعات.





4. تقديم مكافآت مادية ومعنوية لكل باحث أكاديمي يقوم بنشر بحث، ورصد مخصصات مالية مناسبة لهذا الغرض في صندوق البحث العلمي. 5. إجراء مسابقات وطنية، وأخرى على مستوى كل جامعة على حدة تسمى مسابقة البحث العلمي وتكون في مستويين: الأول للطلبة ، والثاني لأعضاء هيئة التدريس بحيث يحصل الفائز على مكافأة معنوية ومادية، وقد تكون سنوات أقدمية في الرتبة العلمية أو زيادات سنوية على غرار جائزة الموظف المثالي أو المتميز والتي طبقتها الدولة منذ عدة أعوام، ويكرموا باحتفال ترعاه شخصية عامة، أمير أو رئيس وزراء .





ولا بد من تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس، بحيث يتقاضى عضو هيئة التدريس راتبا يكفيه البحث عن فرصة عمل أفضل خارج الوطن، وكثير من أساتذة الجامعات تقدموا باستقالاتهم للالتحاق بجامعة تدفع له راتبا يعادل أضعاف ما يتقاضاه هنا في الأردن، وبعضهم الذي لم تقبل استقالته ضحى بوظيفته واعتبر (فاقدا لوظيفته) مفضلا الدخل الخارجي، والعيش في الغربة، على العمل في جامعته براتب متواضع، الأمر الذي أدى إلى هجرة الكثير من العقول، والكفاءات المشهود لها على مستوى الوطن العربي، ولم يبق إلا من لم تتح له الفرصة بعد بالالتحاق بعمل خارجي، يلبي له متطلبات حياة محترمة، فزيادة الراتب مطلب مُلح،




 وتقديم امتيازات لأعضاء هيئة التدريس مثل الإعفاء الجمركي لسيارة واحدة أسوة بضباط الجيش، والقُضاة، فالأستاذ الجامعي لا يقل أهمية عن القاضي والضابط مع كل الاحترام والتقدير لقواتنا المسلحة، وقضائنا العادل، والنزية، وإلى كل من يعمل على ثرى هذا البلد الطيب المرابط. مجرد أفكار أردت أن أتقدم بها بحكم تجربتي الأكاديمية في التدريس الجامعي للسادة متخذي القرار في قطاع التعليم العالي للنهوض بالتعليم العالي في بلدي الذي أعتز وأفتخر به، وأتطلع أن يكون في مقدمة الدول العربية والعالمية.والله تعالى من وراء القصد.
الرد على الرسالة