صحيفة السوسنة الأردنية

لقد أصبح الشغل الشاغل لوسائل الإعلام وجلسات الصالونات السياسية والشارع الأردني بشكل عام مصطلحات ومفاهيم، وعبارات ومطالب، اصبحنا نحفظها عن ظهر قلب ومنها: فساد، رشوة، حل مجلس النواب، اغتيال للشخصية، هيكلة رواتب. 00000الخ والطامة الكبرى أن كل مطلب ومصطلح تجد له من يعارضه بسرعة فائقة لأجل المعارضة من دون إعطاء فرصة كافية ومن دون التفكير طويل المدى بالموضوع .



وهنا أنا لا أدافع عن الحكومة أو مجلس النواب، ولا اتهم المعارضة. فالجميع لهم حقوق وعليهم واجبات فللحكومة واجبات عليها القيام بها بحق الله وبدافع حب الوطن وصون كرامة المواطن. ولها أيضا حقوق والوزير أو رئيس الحكومة ليس منزلا من السماء معصوم من الخطأ فهو بالنهاية بشر وإنسان يصيب ويخطئ فله منا الفرصة الكافية وعليه الدقة بالعمل . فكثير من المشاريع التي نفذت في الأردن وفشلت وكانت نتيجتها الكشف عن اسماء اعتراها الفساد والرشوة مما جعلنا كمواطنين نفقد الثقة بالمسؤول، وكأن كل شيء في الأردن العزيز قد اصبح خرابا تذروه الرياح هذه الأيام والطامة الكبرى الثانية أن ارباب الفساد لم يقدم منهم اسماء للعدالة تشفي غليل المواطن الذي يعتبر بان هذا المال من جيبه.




فإما أن نريح الشارع الأردني من الفاسدين أو نطوي صفحة الفساد. لماذا لان هنالك رب لكل شخص سوف يحاسبه يوم القيامة وفي المقابل فان على الدولة في كل الظروف التخطيط للحاضر والمستقبل مستخدمة العقول والكفاءات لبناء أساس في عملية التخطيط، ولا تعتمد على المحسوبية في اختيار الأشخاص للمناصب، بل يجب عليها توخي الكفاءة، واختيار الشخص المناسب للمكان المناسب..




وتتحمل بعض الحكومات الأردنية المتعاقبة الجزء الأكبر والأساس من مسؤولية التردي والضعف لسوء توزيع الثروات والمكاسب المادية في الدولة، إضافة إلى وضع الحواجز والعراقيل أمام حرية الفكر وحركة الثقافة والتطورات التقنية، والعمل على استيرادها جاهزة من الغرب . فهدف كل دولة خلق الغنى الروحي والمادي لدي الوطن والشعب بمعنى أخر العمل على تحقيق العدل الاجتماعي والحرية الأساسية، ولا يزال لموضوع الانتماء في ظل التيارات العشائرية والإصلاحية السياسية أثره الواضح على الفكر الثقافي السياسي للمجتمع الأردني سواء في صياغة المفهوم أو أبجدية التطبيق، وما هي النتيجة إنها حركات شد متغايرة الاتجاهات ومختلطة من حيث التركيبة السياسية ، بحيث اصبحنا بحاجة إلى ثقافة التوافق الوطني حول معايير الموطنة مهما صغرت أو كبرت، قوامها عدم استئثار فئة معينة على المكاسب السياسية والمادية في الدولة وحرمان الباقي منها.




حتى في حمى المظاهرات التي اجتاحت الشارع الأردني، هل اوصلت الأردن إلى حل نستطيع في المحصلة النهائية كمجتمع أردني من أن نرتب الأشياء السياسية المبعثرة والمطروحة للنقاش على أساسه؟. وهل تعاملنا بمنطقية متناغمة في منح اصحاب القرار فرصة كي يفكروا جيدا قبل صنع أي قرار؟ فالحاجة الماسة هنا آلية تساعدنا على الخروج من مأزق قوى الشد العكسي، و إذا عجزت القوى السياسية الأردنية عن علاج مشكلاتها ينبغي عليها أن تتبنى قوة دافعة إلى الخروج من هذا المأزق وتبني إستراتيجية واضحة في ظل قانون يكفل لجميع الفئات حقوقهم وواجباتهم.




 فعلى الدولة أن ترحم المواطن وعلى المواطن أن يرحم الدولة. وعلينا الاتفاق على وان الأردن لجميع الأردنيين دون استثناء، وكما شيد وغرس من قبلنا في هذا البلد يجب علينا أن نواصل المسيرة بكل أمانة وإخلاص، حمى الله الوطن وقائد الوطن.