صحيفة السوسنة الأردنية

يوفر قانون الضمان الإجتماعي الحماية من المخاطر التي يتعرض لها العامل/ المشترك؛ وبشكل خاص مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاه لقاء مدة من الإشتراك لهذه التأمينات تتفاوت مابين العامين والخمسة عشر عاما.
    والسؤال: هل يحقق الإشتراك بهذه التأمينات الحماية للمشترك أوعائلته في كافة الظروف؟!، وفي حال كانت الإجابة بالنفي ؛ هل يمكن تطوير إستراتيجية لتوفير هذه الحماية؟!.
    هناك فئات من المشتركين لايستطيعون الحصول على الحماية لعدم إكمالهم المدة الموجبة لإستحقاق الراتب التقاعدي؛ وبالتالي يقعون قسرا في دائرة الفقر.
    ولتوضيح الأمر، فقد يشمل عامل في القانون ويتعرض للعجز الطبيعي الكلي وتنهى خدماته لهذا السبب قبل إكماله مدة الخمس سنوات اللازمة لحصوله على راتب الإعتلال؛ وبخروجه من نطاق العمل فلا يستطيع أن يستمر بالصفة الاختيارية لعدم قدرته على دفع الاشتراكات المترتبة على ذلك، وعليه يصبح هذا العامل عاجزا جسديا وماديا وخارج نطاق الحماية.
    الحاله الأخرى الشبيهه التي يجب الإشارة اليها هي إنهاء خدمات العامل بسبب الشيخوخة قبل إكماله المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي من الضمان؛ صحيح أن القانون أتاح لمثل هذا العامل الإستمرار بالصفة الإختيارية أوبشراء المدة الموجبه لاستحقاق الراتب التقاعدي، الا أن العامل قد لا يستطيع أن يدفع ثمن هذه المدة أو حتى القسط الشهري المترتب على إستمراره بالاشتراك بالصفة الاختيارية وهذا يعني أنه يخرج من نطاق الحماية أيضا إلى دائرة الفقر!!!.
    والحالة الثالثة هي وفاة المشترك قبل مرور أربعة وعشرين شهرا على إشتراكه؛ حيث يحرم ورثته المستحقين في هذه الحالة من الراتب التقاعدي!!!.
    وعودة على تساؤلنا السابق: هل يمكن تطوير إستراتيجية لتوفير الحماية لهذه الفئات؛ وبالتالي ترجمة التوجيهات الملكية في توسعة شبكة الأمان الإجتماعي لتغطي كافة الشرائح المجتمعية المستهدفة؟!.
    بكل تأكيد؛ تستطيع الحكومة تبني إستراتيجية لتحقيق هذه الغاية من خلال التنسيق المشترك بين مؤسسة الضمان الإجتماعي وصندوق المعونة الوطنية، بحيث ينتقل دور الصندوق من الإسلوب التقليدي في تقديم المعونه إلى تحقيق إستراتيجية الحماية المستدامة ؛ ويصار إلى تجسير ومأسسة الحماية للفئات غير المستحقة للراتب التقاعدي بتقديم قروض الزامية لتسديد المستحق عليهم لمؤسسة الضمان لإلزامهم على الراتب التقاعدي، بالمقابل؛ تقوم مؤسسة الضمان بتزويد الصندوق بكافة البيانات المتعلقة بواقع حال هذه الفئات؛ على أن يتم إجراء تعديل مستقبلا على قانون الضمان الإجتماعي يلغى بموجبه تعويض الدفعة الواحدة للحالات السابقة، ويستبدل براتب تقاعدي ضمن آلية يتفق عليها بين الجهتين.
مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي
مؤسسة الضمان الإجتماعي



a.qudah@yahoo.com