صحيفة السوسنة الأردنية

مع صدور المقترحات على تعديل الدستور الأردني نكون قد وصلنا إلى نقطة مهمة في مسيرتنا الأردنية، إذا أن كلمة تعديل الدستور كانت قبل الربيع العربي من الكبائر والمحرمات.

 مهما كانت هذه المقترحات ايجابية أم سلبية فلا بد لهما من مؤيد ومعارض وهذه سنة الحياة في اختلاف  بني البشر فلكل رأيه واجتهاده الذي يحتمل الصواب والخطأ، ولكن في هذه اللحظة التاريخية يجب أن نتحرى الصواب ونحرص عليه وخاصة أننا نؤسس لعقد اجتماعي جديد، فهذه الفرصة قد لا تتكرر في مسيرتنا الأردنية، فتعديل الدستور ليس كل يوم ولا كل ساعة،ودستورنا كما هو معروف من الدساتير الصلبة التي لا يسهل تعديلها باستمرار، لذا يجب ان تكون التعديلات المقترحة تلبي الحد الأقصى وليس الأدنى من طموح الشارع الأردني، واليوم تتماهى رغبة شريحة من أبناء الشعب مع رغبة الملك الذي عبر عنها في خطابه الأخير انه :" يحترم تداول الحكومات من خلال حكومات برلمانية عبر انتخابات عصرية على أساس أحزاب ذات برامج" وفي غير مناسبة عبر الملك عن رغبته في تشكل حكومات برلمانية وفق أسس حزبية، فالفرصة التاريخية اليوم يجب استثمارها في هذا الاتجاه الذي يرغبه الملك وتطلبه تيارات سياسية واجتماعية وشعبيه؛ قد يقول البعض أن الأصل في الأشياء الإباحة ولا يوجد ما يمنع تشكيل الحكومات البرلمانية، لكن النص الدستوري الصريح الذي لا يسمح إلا بحكومات برلمانية بات ضرورة وطنية ملحة للبناء والإصلاح وتعظيم الانجاز، فعندها وعندها فقط يتحقق مبدأ الشعب مصدر السلطات.

وعليه تبقى الكرة اليوم في ملعب الحكومة والبرلمان في اخراج هذه المقترحات في هذه اللحظة التاريخية وسط الموج المتلاطم من كل صوب وحدب بالصورة التي ينبغي وفق حوار شامل لكل مادة ومبدأ وجزئية دستورية مع جميع مكونات المجتمع السياسي والشعبي والشبابي للخروج بالنتائج الفضلى لا بالصور التذكارية.

النقطة الأهم في هذا الشأن هي وجود إرادة سياسية تُطبق الدستور وتحترمه وتعمل بمقتضاه، فالدستور الجيد والتطبيق السيئ له في ظل وجود إرادة سياسية متعثرة وغير جادة تكون النتائج سيئة وسلبية وكارثية، والعكس صحيح.