صحيفة السوسنة الأردنية

  تم تقسيم المملكة بموجب نظام التقسيمات الإدارية الساري المفعول الى (12) محافظة، والمحافظات الأردنية متفاوتة جغرافياً وسكانياً وحدودياً وإقتصادياً حيث نجد أن محافظة معان مثلا تبلغ مساحتها 33.163كم2 أي أكبر من مساحة بلجيكا أو حوالي ضعفي مساحة الكويت بينما مساحة محافظة جرش لا تتجاوز 402كم2 أي أصغر من مساحة جزيرة سانت هيلانة أو جزيرة باربادوس وأصغر من محافظة معان بـ 82 مره، وفيما يتعلق بعدد السكان نجد محافظة عمّان تحوي أكثر من 2.095.100 نسمة أي ما يساوي عدد سكان جمهورية ناميبيا أو جمهورية مكدونيا فيما لا يتجاوز عدد سكان محافظة الطفيلة 95.000 نسمة أي ما يساوي عدد سكان جزيرة جيرسي أو غريناده وأقل من محافظة عمّان بـ 25 مرة، ومن حيث الحدود نجد أن جميع المحافظات الأردنية بإستثناء جرش وعجلون لها حدود خارجية، فيما يتركز النشاط الإقتصادي في العاصمة بشكل رئيسي وبشكل أقل في مراكز المحافظات الكبرى.

    في خضم الحراك الإصلاحي الذي تشهده الأردن؛ فإن ثمة تساؤلات تلوح بالأفق؛ ومنها: هل تشهد الدولة إصلاحا شاملا أم شكليا؟!، وهل من المعقول أن تبقى التقسيمات الإدارية على ماهي عليه؛ دون مراعاة العدالة الجغرافية والسكانية بين كافة المواطنين؟!، ثم؛ هل من مباديء المواطنة الصحيحة أن تبقى  هناك نظرة دونية لبعض المناطق الأردنية وساكنيها؟!!.

    وادي الأردن؛ سهل خصيب تزيد مساحته عن 400 كم2 وهو منطقة تقسم إلى مناطق كثيرة منها الاغوار الشمالية الوسطى والجنوبية، والغور من أخصب الأراضي الزراعية وكما يقال فهو سلة خضار الأردن، و يعتبر مقصدا سياحيا كونه يضم العديد من مقامات الصحابة منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح وضرار بن الازور وشرحبيل بن حسنه ومعاذ بن جبل وغيرهم والتي اصبحت مقصدا للسياحة الدينية، كما تتواجد به الكثير من المناطق الخلابة والأثرية مثل منطقة المغطس ووداي الخرار حيث تم تعميد المسيح عليه السلام وكذلك تل ديرعلا وطبقة فحل المدينة الرومانية القديمة ،ومن أشهر معالمه البحر الميت حيث اقيمت العديد من الفنادق التي تستقبل الزوار من مختلف أنحاء العالم.

    منطقة وادي الأردن من الأغوار الجنوبية الى الأغوار الشمالية تشكل اقليما طبيعيا  واحدا متجانسا من حيث الجغرافيا والاقتصاد والديموغرافيا والبيئة والسكان وغيرها الكثير، وتم إلحاقها إداريا إلى ثلاث محافظات رئيسية "إربد، البلقاء والكرك"، وقد عانى أبناء الوادي الكثير من الظلم جراء إستحواذ مراكز هذه المحافظات على نصيب الأسد من مشاريع التنمية والتطوير؛إضافة إلى الفرص الوظيفية والقيادية والتي أصبحت حكرا على فئة محددة من أبناء قصبة هذه المحافظات وبعض عائلاتها!!!!.
    تعديل الدستور لوحده لايكفي، فالأردنيون بحاجة إلى رؤية التغيير؛ وفي كل شيء؛ ومن ذلك إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية؛ لتنعم كافة المناطق بالعدالة؛ وهذا يتطلب تقليص مساحة المحافظات الكبرى لصالح الصغرى واستحداث محافظات جديدة وفق معايير علمية تنموية، وليس على قاعدة"إللي بحضر عنزته بتجيب توم!!"، وبذلك يمكن أن يفرح أبناء وادي الأردن بميلاد محافظتم الجديدة!!!.

 a.qudah@yahoo.com